قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن إعلان الحكومة في خطتها الجديدة عن إستهداف زيادة النمو الاقتصادي لـ6% وخفض معدلات البطالة أمر إيجابى ، ومن الممكن تحقيقه.
وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك عدة اليات أمام الحكومة لزيادة معدل النمو الإقتصادى إلى 6 % ، تتحق من خلال زيادة الإنتاج وتصدير المنتج المحلى إلى الخارج ، بالإضافة إلى إستمرار إنخفاض الدولار أمام الجنيه المصرى.
وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان : إنخفاض الدولار أمام الجنيه يساهم فى تخفيض العجز فى الموازنة العامة للدولة ، مشيرا إلى أن إفتتاح الحكومة للمشروعات الإستثمارية المتوقفة يساهم فى تقليل نسبة البطالة.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لاستعراض مستهدفات وتوجهات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، حضره الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور احمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة زيادة الاستثمارات الحكومية هذا العام، للحفاظ على معدلات النمو المرتفعة التي تحققها الحكومة، مع أهمية تنفيذ عدد من المبادرات في قطاعات محددة، خاصة في التعليم والصحة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بهما، إلى جانب زيادة الاستثمارات الموجهة للقرى، ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليًا لتوفير "حياة كريمة" لسكان القرى المصرية.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى مستهدفات خطة الوزارة للعام المالي 2020/2021، والتي تتضمن زيادة معدل النمو الاقتصادي الحقيقي من 5.6% عام 2018/2019 إلى 6% خطة عام 2020/2021، من خلال رفع معدل الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 18% عام 2018/2019، فضلًا عن رفع المساهمة في سوق العمل وخفض معدلات البطالة خصوصًا بالنسبة للإناث والشباب حديثي التخرج، إلي جانب العمل على الإرتقاء بجودة الحياة من خلال رفع وإتاحة الخدمات العامة لكافة المواطنين.