وزير القوى العاملة: المشروعات العملاقة أسهمت في تراجع معدل البطالة لـ 8%.. والدولة تسير بخطى ثابتة.. وجاهزون للانتقال إلى العاصمة الجديدة.. ووفرنا توفير 740 ألف فرصة عمل خلال عام.. حوار

• مشروع قانون العمل الجديد يوازن بين طرفي العملية الانتاجية
• أطلقنا 8 وحدات متنقلة جديدة لتدريب الشباب و5 أخرى جاهزة للانطلاق بالقرى في إطار مبادرة "حياة كريمة"
• تكريم المتفوقين الثلاثة الأوائل في كل دورة تدريبية بمنحهم ماكينة خياطة وحقيبة معدات
• وضع آليات لرعاية وتشغيل 2.3 مليون عامل غير منتظم سجلوا بحملة "حماية"

في حوار اتسم بالصراحة والوضوح، كان اللقاء مع الوزير المسئول عما يقرب من 28 مليون عامل في مصر، لطرح العديد من الأسئلة عن حجم البطالة حاليا، وما دور المشروعات القومية الكبرى في الحد منها، ودور الوزارة في ايجاد مزيد من فرص العمل، وكيف نجذب الشباب للعمل بالقطاع الخاص، وهل الوزارة استعدت بالتحول الرقمي للانتقال لمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة؟ والعلاوة الخاصة لعمال القطاع الخاص، وما يدور حاليا أن هناك انحسارا في طلب العمالة المصرية بالخارج، وما تم بعد حصر العمالة غير المنتظمة؟ وما آخر أخبار مشروع قانون العمل الجديد؟

وإلى نص الحوار...

أعلنت الوزارة الانتقال من استخدام النظام الورقي إلى الإلكتروني. ماذا تم فيه حتى الآن؟

يجب أن نعرف النظام الإلكتروني بأنه منظومة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تحويل العمل الورقي إلى العمل الإلكتروني، وذلك بالاعتماد على نظم معلومات قوية تهدف إلى السرعة في إنجاز العمل من خلال إدخال الشفافية الكاملة والمساءلة، مما يؤدي إلى تحسين الإدارة، والمساعدة في اتخاذ القرار بالتوفير الدائم للمعلومات بين يدي متخذي القرار، فضلا عن خفض تكاليف العمل الإداري مع رفع مستوى الأداء، وتجاوز مشكلة البعدين الجغرافي والزمني، وتطوير آلية العمل ومواكبة التطورات، ورفع كفاءة العاملين في الإدارة، وإعداد قواعد بيانات قوية ذات كفاءة وفاعلية للربط الأنظمة ببعضها البعض.

وقد تم الانتهاء من حوسبة مكاتب مديريات القوى العاملة بمحافظات الإسكندرية والشرقية وبورسعيد بنسبة 100% في إطار خطة الوزارة لاستكمال نظام حوسبة التفتيش على مستوى محافظات مصر، بالشكل الذي يسهم في تغطية جميع المنشآت على مستوى الجمهورية وتحقيق التوازن بين عدد المفتشين وعدد المنشآت، وسيتم تباعًا تعميم الحوسبة على مستوى الجمهورية، حيث تعتمد المنظومة الجديدة على الدقة والحيادية من خلال إعداد قوائم المراجعة لتوحيد المفاهيم بين المديريات وتدريب المفتشين على استخدامها أثناء التفتيش، وقد طبقت الوزارة المرحلة الأولى من مشروع التنافسية على مستوى 11 محافظة، مستهدفا 26 مكتبا لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، ضمت 120 مفتشا.

ويعد مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، الذي طبقته الحكومة المصرية ممثلة في الوزارة، هو الأفضل من ضمن 23 مشروعا تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذها في بلدان العالم، ومصر تبوأت المكانة الأولى عالميًا في تطبيق هذا المشروع على أرض الواقع.

هل استعدت الوزارة بالتحول الرقمي للانتقال لمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

الوزارة بصدد الانتهاء من التحول الرقمي في جميع المديريات في موعد أقصاه أول أبريل 2020، لانتقال إدارة نظم وتكنولوجيا المعلومات بديوان عام الوزارة للعاصمة الإدارية الجديدة لبدء تجريب وإعداد البرامج الخاصة بالسيرفر، لتنفيذ مشروعات وخطط الانتقال بالكامل للمبنى الجديد بالعاصمة في أول يوليو المقبل، للمساهمة في جهود الدولة للتحول الرقمي، وتسهيل آلية عمل الوزارة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحول الرقمي في جميع أعمال الجهاز الإداري للدولة.

والإجراءات التي يتم اتخاذها للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة تهدف إلى بناء جهاز إداري كفء يتسم بالحوكمة ويرتقي إلى تطلعات المواطنين ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة إليهم، إضافة إلى تحقيق الأهداف التنموية والإسراع في تنفيذ رؤية 2030.

وهناك فريق عمل من الوزارة يقوم بزيارات لتفقد موقع الوزارة داخل حي الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة تمهيدًا لنقل الموظفين في الموعد المحدد، حيث تستعد الوزارة للانتقال للعاصمة شأنها شأن مختلف الوزارات من خلال إخضاع العاملين بالوزارة لاختبارات وتقييم قدراتهم في التعامل مع الحاسب الآلى والجدارات السلوكية، والبرامج الجديدة والتمتع بمستوى جيد فى اللغة الإنجليزية لنقل الكفاءات والمؤهلين والكوادر إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتم حاليا إجراءات الأرشفة الإلكترونية لجميع الملفات الخاصة بالإدارات استعدادا للانتقال للعاصمة الإدارية، وحصر وتحديث الملفات الوظيفية للعاملين بالوزارة، وخطط رفع كفاءة قدرات الكوادر البشرية للوزارة على استخدام الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة بما يتواكب مع تطورات التكنولوجيا الحديثة ويسهم في التحول إلى الحكومة الذكية لزيادة كفاءة الأداء الحكومي وبدء عصر جديد من توفير الخدمات الحكومية الإلكترونية المتميزة للمواطنين مع إلغاء التعامل ورقيا بشكل نهائى مع الأخذ في الاعتبار ما تسهم به في التيسير عليهم.

ما أهمية ملتقيات التوظيف التي أعلنت الوزارة عنها وما عددها؟

ملتقيات التوظيف التي نظمتها الوزارة من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات تصل إلى أكثر من 30 ملتقى توظيف وفرت ما يزيد على 250 ألف فرصة عمل خلال الفترة من مايو 2016 حتى الآن، وبلغت نسب إقبال الشباب فى البداية على هذه الفرص حول 15% وبدأت النسبة فى الزيادة تباعًا بعد تغيير ثقافة العمل حتى وصل الإقبال على وظائف هذه الملتقيات 85%، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير "حياة كريمة" لائقة للشباب الباحث عن عمل، وبما يتلاءم مع آمال وطموحات هذا الشباب، كما أنها  توجه حاسم من الدولة للقضاء على البطالة.

ما دور المشروعات القومية الكبرى في الحد من مشكلة البطالة؟

ساهمت المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة المصرية، في الحد من مشكلة البطالة وصول معدلها إلى 8% خلال الربع الأخير من 2019، من إجمالي قـوة العمـل بعد أن كانت 13.2% خلال الربع الأول من "يناير  - مارس" 2013، والوزارة تستهدف تنفيذ أفكار جديدة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق مشروعات جديدة تصل إلى مليون مشروع صغير تسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب، والاستمرار في خفض مؤشرات البطالة في مصر.

ويرمي برنامج عمل الوزارة في عام  2020، إلى خفض معدلات البطالة بنسبة من 1% إلى 1.5% لتصل إلى 6.3% من قوة العمل، وذلك من خلال تنظيم ملتقيات التوظيف، والصناعات الصغيرة، وتوفير فرص عمل لمتحدي الإعاقة طبقا لنوع الإعاقة، من خلال مبادرة "مصر بكم أجمل"، لتدريب وتأهيل هذه الفئة للمشاركة في سوق العمل.

وسيشهد عام 2020 أيضا الاستمرار في إنجاز العديد من الملفات التي تستهدف الوزارة استكمالها، ومن أهمها التحول الرقمي في كامل أعمالها، لآنية التعامل بشكل لحظي، وإحداث الربط الكامل في جميع الخدمات المقدمة من الوزرة الكترونيا بين جميع المديريات ونقل المعلومات بسهولة وسرعة ويسر، من أجل التسهيل على جمهور المواطنين الذين يتعاملون مع الوزارة، بالإضافة إلى تدريب العاملين بالمديريات على هذه الآلية الجديدة في التعامل بين الوزارة والمديريات، ومع متلقي الخدمة من الوزارة.

لماذا لم تتجه الوزارة لإصدار منشور لصرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص حتى الآن؟

هناك سُنّةً جديدة سنتها الوزارة منذ عامين بالانتقال للمناطق الصناعية والتي تتواجد بها تجمعات عمالية كبيرة لصرف العلاوات الخاصة بهم، هذه السُنَّة الجديدة أعطت مؤشرًا إيجابيًا، في توقيع اتفاقيات العمل الجماعية مع رجال الصناعة والمستثمرين ورجال الأعمال والشركات والمصانع، تقضى بمنحهم علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي، وقد بلغ الحد الأدنى للعلاوة الخاصة 75 جنيها، والأقصى 4000 جنيه.

وهذه السنة أعطت حافزًا كبيرًا لباقي رجال الأعمال للمضي قُدُمًا في صرف هذه العلاوة لعمالهم، وكل مصنع أو شركة لها كامل الحق والأريحية في صرف العلاوة الخاصة به لعماله وما يتناسب مع حجم رأس المال المتاح لديه وقدراته وإمكاناته المادية، وأي مصنع أو شركة خاصة لديها القدرة على صرف تلك العلاوة لابد لها من عدم انتظار منشور أو اتفاقية لصرفها، وعلى الرغم من ذلك الوزارة أعلنت مرارا وتكرارا أن صاحب العمل الذي يرغب في إبرام اتفاقية لصرف العلاوة، عليه أن يتواصل معنا، لتوقيعها فورا.

إلى أين وصل حصر العمالة غير المنتظمة؟

الوزارة أولت اهتمامًا بهذه الفئة بإصدارها لائحة مالية جديدة ومتميزة، لتقديم المساعدات المالية والصحية والاجتماعية؛ للمساهمة فى رعايتهم بتقديم منح مالية مناسبة فى الأعياد والمناسبات الرسمية وصرف إعانات مالية أيضا تتلاءم والظروف الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء العمال فى حالات الوفاة والعجز والزواج والمواليد والرعاية الصحية الكاملة.

والمبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لحماية العمالة غير المنتظمة، وتوفير شهادات "أمان" لهم، مكنت الوزارة من خلال حملة "حماية" التي أطلقتها من حصر نحو مليونين و300 ألف من العمالة غير المنتظمة خلال شهرى مارس وأبريل 2018، وهذا العدد سيكون النواة التى ستبدأ الوزارة من خلالها العمل خلال الفترة المقبلة؛ لوضع الآليات اللازمة لتوفير جميع أوجه الرعاية المتكاملة للعمالة غير المنتظمة، بالتنسيق والاشتراك مع جميع الجهات التنفيذية والوزارت المعنية بهذا الملف.

ورصدت الوزارة 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات "أمان" على العمالة غير المنتظمة بـ 27 محافظة، وذلك ضمن حملة "حماية"، وجار وضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال، وما تم إصداره من شهادات "أمان" حتى الآن وصل لنسبة 35% فقط من المبلغ المرصود، وتستكمل الوزارة حاليا من خلال مديرياتها توزيع باقى الشهادات للوصول للمبلغ المستهدف لتوفير "حياة كريمة".

ما استراتيجية الوزارة في تطوير مراكز التدريب الثابتة في جميع المحافظات؟

تقوم الوزارة بدور رائد فى وضع الخطة الاستراتيجية للتدريب المهنى فى مصر، حيث تركز برامج التدريب المهنى التى تقدمها على البعد الاجتماعى، وتعطى الأولوية فى التدريب للفئات الأولى بالرعاية والفئات المهمشة التى قد لا تحظى بفرص تدريب فى مراكز التدريب التابعة للقطاعين العام والخاص، وذلك من خلال 38 مركزا ثابتا تابعا للوزارة بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، يجرى حاليا الانتهاء من تطويرها وتجهيزها ورفع كفاءتها واستكمال الأعمال الإنشائية في 7 مراكز بها للتدريب على المهن والحرف التى تحتاجها سوق العمل وسيتم قريبا افتتاح أول مركز بعد تطويره ويطلق عليه "شهداء الكتيبة 103 صاعقة" بحي الشرابية بمحافظة القاهرة، ثم يتم افتتاح باقي المراكز تباعا بمختلف المحافظات، كما يوجد 3 وحدات تدريبية ثابتة، فضلا 13 وحدة متنقلة لتدريب الشباب بالقرى والنجوع، وكانت هذه الوحدات  مهملة منذ تسعينيات القرن الماضي، وجاءت عملية التطوير والتحديث كإعادة صياغة لها كى نصل لكل راغب فى التدريب فى محل إقامته، وإضافة رؤية جديدة نحو مستقبل مشرق لشباب مصر.

وأطلقت الوزارة من الـ 13 وحدة متنقلة؛ 8 وحدات تدريب متنقلة لتجوب القرى والنجوع الأكثر احتياجا  في 8 محافظات هي؛ الفيوم، والمنيا، وأسيوط، والأقصر، وكفر الشيخ، والدقهلية، والوادي الجديد، وسوهاج، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهنى على المهن المختلفة بعد إعادة تأهيل هذه الوحدات ضمن 5 وحدات أخرى تم الانتهاء من تطويرها تمهيدا لإطلاقها خلال هذا الأسبوع للتدريب المهني علي مهن التفصيل والخياطة، والسباكة الصحية، والتركيبات الكهربائية التي تستمر 150 ساعة، ويتم تكريم أوائل الخريجين، وذلك بمنح المتفوقين الثلاثة الأوائل في كل دورة تدريبية ماكينة خياطة، وحقائب عدة كهرباء تركيبات، وسباكة صحية لفتح مشروع صغير يدر عليهم دخلًا.

هل وضعت الوزارة فى حساباتها برامج تدريب تناسب طبيعة فرص العمل والمهن المتاحة بالخارج؟

بالتأكيد، وهذا أحد بنود الخريطة الجديدة التى نحن بصدد وضعها لتأهيل شبابنا من الجنسين للحصول على فرص عمل لائقة تناسب قدراتهم وإمكاناتهم فى الدول الأفريقية والأوروبية.

 كم فرصة عمل وفرتها الوزارة خلال 2019 بالداخل والخارج؟

الوزارة وفرت 372 ألفا و64 فرصة عمل بالداخل، منها 5 أآلاف و588 لذوي الهمم، وذلك خلال عام 2019، من خلال النشرة القومية ومكاتب التشغيل بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، وبلغ إجمالي التعاقدات بسوق العمل الخارجي من واقع تصاريح العمل بالخارج 372 ألفا و525 راغبا للعمل بسوق العمل الخارجية.

ما آخر أخبار مشروع قانون العمل الجديد؟ ومتى سيظهر للنور؟

مشروع قانون العمل في عهدة  مجلس النواب حاليا، وسوف يظهر للنور عند الانتهاء من مناقشته في الجلسة العامة للمجلس، حيث وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان على التقرير النهائي الذي وضعته حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، وننتظر أن تقوم اللجنة بإحالته إلى الجلسات العامة المقبلة، ومناقشته وإصداره  في أقرب وقت، لأهميته في التصنيف الدولي لمصر بالنسبة لمنظمة العمل الدولية، حيث استحدث العديد من النصوص القانونية تضمن حماية العامل وتوفير بيئة آمنة له، وتشجع على الاستثمار، وتحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص.

وتم إخراج مشروع القانون من خلال اللجنة التشريعية التي أعيد تشكيلها لوضعه عندما توليت مسئولية الوزارة، بتوافق شبه كامل بين ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، بحضور الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، وكانت اللجنة حريصة على أن يخرج المشروع ليكون مشجعا للشباب للانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، وإقامة التوازن بين طرفي العملية الانتاجية، فضلا عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى على مشكلة الاستقالة (6) المسبقة، ويرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنه المستثمر الوطني والأجنبي، ويعالج بطء إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية، حيث نص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة.

كما يحقق مشروع القانون الجديد علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال وضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وقد نص المشروع على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة لسرعة البت القضائى فى قضايا الفصل التعسفي، والتي كانت في السابق تستغرق سنوات طويلة للبت فيها مما كان يتسبب في إهدار كثير من حقوق العمال، فضلا عن إنهاكهم ماديا ومعنويا.

هل هناك انحسار في الطلب على العمالة المصرية بالدول العربية؟

هناك بعض الدول العربية تقوم حاليا بتوطين بعض المهن لعلاج مشكلة البطالة بها، وإذا كان ذلك ذا تأثير على العمالة الوافدة بهذه الدول بشكل عام، فإنه لن يؤثر على العمالة المصرية بشكل خاص لأن مهن التوطين لا تشغلها العمالة المصرية بشكل كبير، والحقيقة أن عقود العمل التي تصل من الدول العربية عبر الوزارة تؤكد أن وضع العمالة المصرية فى تحسن كبير وملحوظ، وأن هناك طلبا كبيرا عليها فى جميع المهن والتخصصات، وكل وزراء العمل العربى الذين التقيت بهم مؤخرا، أشادوا بالعمالة المصرية وطلبوا الاستعانة بها وبخبراتها، وهو ما يؤكد أن العامل المصرى أفضل العمال فى العالم على الإطلاق، وكل وزراء العمل أعلنوا صراحة ثقتهم فى العامل المصرى وقدراته.

لم نعد نسمع كثيرًا عن كوارث الهجرة غير الشرعية.. ما أسباب تقلص هذه الظاهرة؟

الأسباب كثيرة، وأبرزها المشروعات القومية الكبيرة التى قامت بها الدولة على مدار السنوات الأربع الماضية، وبلغ عددها 15 ألفًا و300 مشروع قومى، بلغت تكفتها 4 تريليون جنيه، جذبت أيدى عاملة كثيرة، ووفرت مئات الآلاف من فرص العمل لكل الفئات والشباب من الجنسين، بالإضافة إلى ملتقيات التوظيف التي نظمتها الوزارة من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات.

ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لعدم وقوع العامل المصري في فخ الفيزات المضروبة؟

حقيقة اتخذنا العديد من الإجراءات والتدابير لحماية الشباب الراغبين للسفر للخارج، ومنها تعميم مشروع ميكنة العمل فى الوزارة ومديرياتها التابعة بالمحافظات، والتحول من النظام الورقى إلى الإلكتروني فى كل القطاعات، والربط الإلكتروني مع بعض الدول العربية، مثل الأردن والكويت وغيرهما، وكذلك حملات التحذيرات المستمرة  للوزارة عبر كل وسائل الاعلام ، وحث الشباب على مراجعة العقود والتأكد من سلامتها، وتوثيقها، للنجاة من فخ السماسرة والشركات الوهمية التى تنشط فى سوق توفير الوظائف، لتحقق أرباحا ضخمة على حساب الباحثين عن عمل أو الراغبين فى فرصة لتحسين أوضاعهم.

ففي حال حصول الشاب على عقد وتأشيرة عمل فى الخارج، سواء من إحدى شركات إلحاق العمالة أو عبر شخص يدعى أنه مسئول تسفير، فيجب اللجوء إلى إدارة التشغيل فى مقر وزارة القوى العاملة للتأكد من صحة عقد العمل والتأشيرة، وتوافر كل الجوانب القانونية والإجرائية التى تضمن الحفاظ على الحقوق القانونية، وضمان فرصة العمل التى حددها العقد، وهى خدمة توفرها الوزارة مجانا، أما بالنسبة للشباب الباحث عن عقود عمل عليه التوجه إلى إدارة التشغيل بالوزارة ، وتسجيل البيانات مع طلب الحصول على فرصة عمل فى الخارج، ويمكن إجراء تلك الخطوة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، والتسجيل فى القائمة التى خصصتها "القوى العاملة" لطالبى العمل بالخارج، من خلال التطبيق الذى تتجه الوزارة عبر موقعها الرسمى، حيث يمكن لراغب العمل فى الخارج تسجيل بياناته الشخصية، شاملة المؤهل الدراسى والخبرات والمهارات والدورات التدريبية، على أن تتولى الوزارة توفير فرصة العمل المتناسبة مع مهارات المتقدم وخبراته، وذلك وفق المسارات الشرعية وبشكل موثوق لا يحتمل أي شبهة أو تلاعب.