EN 
أعربت هبة هجرس عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، عن استيائها بسبب عدم تفعيل قانون ذوي الاعاقة حتى الآن من جانب الحكومة، على الرغم من إقرارها منذ فترة طويلة وخروج اللائحة للنور ايضا، مؤكدة على أنها قامت بتقديم طلب إحاطة خلال دور الانعقاد السابق موجه لرئيس الحكومة إلا أنه حتى الآن لم يتم مناقشته.
وأكدت "هجرس" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنها قامت بتوجيه طلب الاحاطة لرئيس الحكومة بشأن التنسيق مع جميع الوزراء تفعيل القانون، موضحة انها في الفترة السابقة قامت بالتواصل مع وزيرة التضامن بشأن الموقع الالكتروني الخاص بذوي الإعاقة إلا أن الوزيرة أكدت لها أنه من اختصاص وزارة الصحة وهي المنوطة بتفعيله وبعد ذلك فوجئت بأن وزارة التضامن قامت بفتح الموقع الإلكتروني.
وشددت النائبة على ضرورة وجود وضوح وشفافية في شأن ذوي الاعاقة وتفعيل القانون الخاص بهم، وتساءلت النائبة قائلة:" أين رئيس الحكومة من قانون ذوي الاعاقة أرسلت طلبي احاطة ولكن حتي الان لم يتم حل المشكلة".
وأشارت "هجرس" إلى أن لجنة التضامن ستقوم بعقد اجتماع بشأن عدم تفعيل القانون حتى الآن وذلك موافق يوم 8 مارس 2020 والخروج بحلول جذرية بشأنه.
يأتي ذلك بعد أن أعلن النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، تلقيه العديد من الشكاوى، بشأن معاناة ذوى الاحتياجات الخاصة من التسجيل على الموقع الإلكترونى الذى سبق وأن أعلنت عنه الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية، للحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة، وذلك للعديد من الأسباب على حد قولهم، منها عدم وجود الموقع في بعض الأماكن، أو صعوبة التسجيل، بشكل عام، ولكن تبقى في النهاية أن هذه الشريحة من المجتمع تعانى ولم تحصل على الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أنه سيتابع خلال الفترة المقبلة على مدار يومين للوقوف على تخطى هذه العقبات المتمثلة في تسجيل ذوى الاحتياجات الخاصة، وفى حال استمرار الازمة، مهددا بتقديم استجواب بسبب عدم تفعيل القانون كما ينبغي، على الرغم من إقراره منه فترة طويلة، وخروج اللائحة للنور أيضا، ولكن يظل القانون غير مفعل، لافتا إلى أن جميع الأدوات الرقابية بشأن عدم تفعيل القانون استُنفذت، حيث تقدم العديد من النواب بطلبات إحاطة، وبيانات عاجلة، وسؤال، والبعض تقدم بمذكرة، ومقترحات حول التفعيل، وعلى الرغم من ذلك مازال ذوى الاحتياجات يعانون بسبب عدم حصولهم على حقوقهم المكتسبة.
ولفت وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، إلى أن مجلس النواب أقر حزمة من التشريعات، متعلقة جميعها بذوي الاحتياجات الخاصة، سواء القانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون المجلس القومى لذوى الإعاقة، بالإضافة لقانون صندوق ذوى الإعاقة، وهذا يعنى أن الجهة التنفيذية هي المنوط بها العمل على أرض الواقع للتفعيل، مؤكدا أن عدم تفعيل قانون يستوجب استجواب الحكومة والوزير المختص للوقوف على الأسباب.
