تضامن البرلمان تهدد بتقديم استجواب ضد الحكومة بسبب عدم تفعيل قانون ذوي الهمم
4 تحركات برلمانية واستجواب ضد الحكومة بشأن قانون ذوي الهمم.. تفاصيل
لماذا لم يفعل قانون ذوي الهمم؟.. برلمانية تسأل رئيس الحكومة
أعلن النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، تلقيه العديد من الشكاوى، بشأن معاناة ذوي الهمم من التسجيل على الموقع الإلكترونى الذى سبق وأن أعلنت عنه الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية، للحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة، وذلك للعديد من الأسباب على حد قولهم، منها عدم وجود الموقع في بعض الأماكن، أو صعوبة التسجيل، بشكل عام، ولكن تبقى في النهاية أن هذه الشريحة من المجتمع تعانى ولم تحصل على الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الهمم.
وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أنه سيتابع خلال الفترة المقبلة على مدار يومين للوقوف على تخطى هذه العقبات المتمثلة في تسجيل ذوى الاحتياجات الخاصة، وفى حال استمرار الأزمة، مهددا بتقديم استجواب بسبب عدم تفعيل القانون كما ينبغي، على الرغم من إقراره منه فترة طويلة، وخروج اللائحة للنور أيضا، ولكن يظل القانون غير مفعل، لافتا إلى أن جميع الأدوات الرقابية بشأن عدم تفعيل القانون استُنفذت، حيث تقدم العديد من النواب بطلبات إحاطة، وبيانات عاجلة، وسؤال، والبعض تقدم بمذكرة، ومقترحات حول التفعيل، وعلى الرغم من ذلك مازال ذوى الاحتياجات يعانون بسبب عدم حصولهم على حقوقهم المكتسبة.
ولفت وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، إلى أن مجلس النواب أقر حزمة من التشريعات، متعلقة جميعها بذوي الاحتياجات الخاصة، سواء القانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون المجلس القومى لذوى الإعاقة، بالإضافة لقانون صندوق ذوى الإعاقة، وهذا يعنى أن الجهة التنفيذية هي المنوط بها العمل على أرض الواقع للتفعيل، مؤكدا أن عدم تفعيل قانون يستوجب استجواب الحكومة والوزير المختص للوقوف على الأسباب.
وفي السياق ذاته، قال خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه قام بتقديم أكثر من 4 طلبات احاطة إضافة إلى استجواب بدور الانعقاد الماضي ضد وزيرتي الصحة والتضامن بشأن التقاعس في تفعيل قانون ذوي الاعاقة حتى الآن رغم إقراره منذ فترة طويلة.
وأوضح "حنفي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن أنه مع بداية دور الانعقاد الحالي قدم طلب احاطة ضد رئيس الوزراء بعد أن تم حفظ الاستجواب الذي قدمه بشأن التقاعس في تفعيل القانون، والحقه بهذا الاستجواب وتم إحالته للجنة المختصة لمناقشته.
وأشار النائب إلى أن من ضمن طلبات الاحاطة الاربعة الموجة طلب احاطة بشأن الكشف على الاعاقات الاخرى بخلاف الاعاقة الحركية لبيان قدرة السماح لذوي الإعاقة قيادة السيارات من عدمه، إضافة إلى طلب الإحاطة الآخر الخاص بسوء معاملة ذوي الإعاقة في مترو الأنفاق والسكة الحديد، مؤكدًا أنه قام بإجراء زيارة للمهندس أشرف رسلان مسؤول السكك الحديدية بشأن التخبط في صرف التذاكر الخاصة لذوي الاعاقة عن طريق بطاقة الخدمات المتكاملة أو البطاقات الأخرى.
وأكد النائب أن المشكلة تكمن الآن في عدم وضوح المفاهيم الخاصة في تحديد الاعاقة فهناك إعاقات ليست بواضحة للشخص العادي مثل شلل اطفال او غيره حيث أن كل نوع له فحوصات لبيان ذلك، لافتًا إلى أن يوم الأربعاء القادم سيقوم بعمل زيارة لوزيرة التضامن تقديم مذكرة خاصة بتحديد الإعاقات.
كما اكد النائب أنه سيقوم بعرض جميع النصوص التي لم يتم تفعيلها في قانون ذوي الاعاقة منذ إقراره حتى الآن لوضع حلول جذرية له، إضافة إلى عرض المعوقات التي تواجه ذوي الاعاقة مثل أن هناك اشخاص ذوي اعاقة لا يملكون انترنت لتسجيل في الموقع الاكتروني او استخدامه، اضافة إلى عرض جميع المشاكل الخاصة بهذا الازمة.
كما أعربت هبة هجرس عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، عن استيائها بسبب عدم تفعيل قانون ذوي الاعاقة حتى الآن من جانب الحكومة، على الرغم من إقرارها منذ فترة طويلة وخروج اللائحة للنور ايضا، مؤكدة على أنها قامت بتقديم طلب إحاطة خلال دور الانعقاد السابق موجه لرئيس الحكومة إلا أنه حتى الآن لم يتم مناقشته.
وأكدت "هجرس" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنها قامت بتوجيه طلب الاحاطة لرئيس الحكومة بشأن التنسيق مع جميع الوزراء تفعيل القانون، موضحة انها في الفترة السابقة قامت بالتواصل مع وزيرة التضامن بشأن الموقع الالكتروني الخاص بذوي الإعاقة إلا أن الوزيرة أكدت لها أنه من اختصاص وزارة الصحة وهي المنوطة بتفعيله وبعد ذلك فوجئت بأن وزارة التضامن قامت بفتح الموقع الإلكتروني.
وشددت النائبة على ضرورة وجود وضوح وشفافية في شأن ذوي الاعاقة وتفعيل القانون الخاص بهم، وتساءلت النائبة قائلة:" أين رئيس الحكومة من قانون ذوي الاعاقة أرسلت طلبي احاطة ولكن حتي الان لم يتم حل المشكلة".
وأشارت "هجرس" إلى أن لجنة التضامن ستقوم بعقد اجتماع بشأن عدم تفعيل القانون حتى الآن وذلك موافق يوم 8 مارس 2020 والخروج بحلول جذرية بشأنه.
EN 
