وزيرة التخطيط: تمكين المرأة ضرورة اقتصادية

وفي مستهل كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد أن الدولة المصرية عندما وضعت رؤيتها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة متمثلة في رؤية مصر 2030 التي تم اطلاقها في فبراير 2016 – وهي النسخةَ الوطنيةَ من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة- جاءت المرأة كشريك رئيس في إعداد وصياغة هذه الرؤية. وقد حظيت قضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بنصيب كبير من الاهتمام. حيث تم إطلاق "الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأةَ 2030" وتم تحديد عام 2017 ليكون عام المرأة.

وأضافت السعيد أن الحكومة المصرية تؤمن بأن الحديث عن التمكين الاقتصادي للمرأة لم يعد مجرد حديث ذي بعد اجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وإنما أصبح ضرورة اقتصادية لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والابداعية التي تتمتع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام.

وأكد العديد من الدراسات أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق المساواة يعزز فرص النمو الاقتصادي؛ مشيرة إلى دراسة صندوق النقد العربي التي توضح أن القضاء على عدم المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة يمكن أن يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يتراوح بين 12 إلى 28 تريليون دولار بحلول عام 2025.

وأشارت السعيد إلى ما تقوم به المرأة المصرية من دور ملموس في التجربة التنموية المصرية، وما تحظى به من ثقةٍ كبيرةٍ من قبل القيادة السياسية في القيام بهذا الدور؛ فأصبحت المرأة شريكًا فاعلًا مع الرجل سواء على المستوي التنفيذي وتوّلي المناصب القيادية والمشاركة السياسية؛ أو على مستوى الاقتصادي والمشاركة في سوق العمل، أو في التواجد وشغل المناصب القيادية في الجهاز الإداري للدولة، مؤكدة أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في مجال تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وحققت بالفعل العديد من النجاحات في هذا الملف في الأعوام القليلة الماضية.

وفيما يتعلق بالتمكين السياسي للمرأة لفتت الدكتورة هالة السعيد إلى أن هناك 8 وزيرات بالحكومة المصرية  بنسبة 25%، وهي أعلى نسبة في تاريخ الدولة المصرية وتفوق العديد من الدول المتقدمة حيث تفوق الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، كما تشغل المرأة عدد 89 مقعدا في البرلمان بنسبة 15% مقارنة بـ2% في 2011، وتشغل المرأة المصرية 45% من إجمالي الوظائف الحكومية وهي نسبة ممتازة مقارنةً بالمتوسط العالمي 32%، ووصلت نسبة تمثيل السيدات في مجالس إدارة البنوك إلى 12% في عام 2019 مقارنة بنحو 10% في 2018، كما بلغت نسبة الإناث كرؤساء لتحرير الصحف القومية نحو 18%.