EN 
- رئيس دينية البرلمان يلتقي وفد من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة
- إعلام البرلمان تبحث صرف معاش موظفي ماسبيرو وتنشيط السياحة
- لجنتي الموازنة والتشريعية تبحثان تقرير قانون البنك المركزي
يوم حافل تشهده لجان مجلس النواب، بعقد عدد من اللقاءات مع السفراء، فضلا عن مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بموظفي ماسبيرو وتنشيط السياحة، فضلا عن مناقشة تقرير مشروع قانون البنوك الجديد.
ويستعرض "صدى البلد" أجندة اجتماعات لجان البرلمان اليوم:
يلتقى الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بوفد من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وأيضا مع سفير دولة كازاخستان، السفير أرمان أساغليف، ويحضر اللقاء أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية الكازاخستانية، وذلك فى إطار بحث سبل التعاون بين البلدين.
وتشهد لجنة الثقافة والإعلام، اجتماعًا اليوم، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة رانيا السادات بشأن سرعة صرف جميع مستحقات الخارجين على المعاش لموظفى اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى.
كما تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب جليلة عثمان، وجلال عوارة، وشيرين فراج، بشأن عدم اهتمام وزارة السياحة والآثار بإجراء الاختبارات العلمية لاكتشاف العديد من المعلومات التي تحيط بالحضارة الفرعونية.
وفي اجتماع مشترك لمكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، تبحث اللجتان استكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
يستهدف القانون وضع مبادئ عامة لإحكام رقابة البنك المركزى وسيطرته على البنوك، كما أنه يساهم فى تحسين كفاءة الجهاز المصرفى وتعزيز قيم الشفافية وقواعد الحوكمة، بحيث تكون هناك منافسة بين البنوك وبعضها البعض.
كما يمنح صلاحيات للبنك المركزى فى حالات الطوارئ لكى يتعامل مع البنوك بحرفية هائلة، خاصة فيما يتعلق بالحالات الطارئة فى السياسة النقدية ونقص النقد الأجنبى.
كانت لجنة الشئون التشريعية شهدت أمس، الاثنين، الموافقة على مشروع قانون بتعديل مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون 80 لسنة 2002، حيث أكدت المذكرة الإيضاحية لنص المادة 237 أن الدستور ألزم بمواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، وأوجب تعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة وفوض القانون تنظيم إحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة بسببه.
كما شهدت لجنة الإدارة المحلية، الموافقة على مشروع قانون نواب المحافظين، والذي يستهدف إعادتهم لوظائفهم بعد الانتهاء من مهمتهم السياسية بالمنصب، مع مطالبة الحكومة بتحديد صلاحيات واضحة لنواب المحافظين.
