التسهيلات ومبادرات التواصل.. استراتيجية ذكية لجذب وتشجيع الاستثمار في ماليزيا

على الرغم من صغر مساحتها، نجحت ماليزيا في التحول إلى قطب آسيوي وعالمي جاذب للاستثمارات محليًا ودوليًا بفضل سياسات حريصة على تسهيل جميع مراحل الأعمال للشركات من الإنشاء إلى جني الأرباح.

وفي سبيل تشجيع الاستثمار، عمدت هيئة تنمية الصناعة الماليزية إلى إطلاق عدد من المبادرات والإجراءات لتسهيل إطلاق المشروعات الجديدة والتواصل بين الشركات وبعضها وبين الشركات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.

وأطلقت الحكومة الماليزية، ممثلة في هيئة تنمية الصناعة برنامجًا لتعريف أصحاب الأعمال بالإمكانيات الاستثمارية لكل ولاية ماليزية، كما أسست الهيئة منتدى المناطق الصناعية بالتعاون مع اتحاد الصناعات الماليزية لجذب استثمارات ذات قيمة مضافة عالية إلى المناطق الصناعية وخلق فرص عمل عالية الأجور.

وأطلقت الحكومة الماليزية أيضًا مبادرة منصة تنسيق الاستثمار بغرض تسهيل الممارسات التجارية، مثل الطرح العام الأولي وعمليات الدمج والاستحواذ وتأسيس المشروعات المشتركة والدخول في شراكات.

وأنشأت الحكومة الماليزية مكتب استثمارات الشركات الصغيرة والمتوسطة ليكون منصة موحدة لتقديم الاستشارات والتسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة كي لا تتشتت الأخيرة بين الهيئات الحكومية المختصة، وفتحت الحكومة فرعًا للمكتب في كل ولاية ماليزية.

وتعقد الحكومة الماليزية بشكل دوري ندوة الاستثمار المحلي بغرض تعريف الشركات بأحدث السياسات والتسهيلات المتاحة للاستثمار، ويمثل المنتدى فرصة للشركات لإقامة صلات مع بعضها ومع الوكالات الحكومية لاستكشاف فرص التعاون.

وأخيرًا أطلقت الحكومة الماليزية برنامج ربط الصناعات لتحقيق التكامل بين الشركات المحلية الماليزية والشركات العالمية متعددة الجنسيات، بحيث تتولى الشركات المحلية عمليات التشغيل والتوظيف للشركات العالمية وتساهم في سد فجوات سلاسل التوريد.

وبخصوص جذب الاستثمارات الأجنبية، يكفي القول إن ماليزيا اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 11.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019 وحده، بفضل سياسات مرنة لإغراء المستثمرين تتنوع بين الإعفاءات الضريبية وحوافز الاستثمار التنافسية وتقديم عمالة مدربة عالية المهارة.