EN 
كشف الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومدير مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد إن الهيئة مسؤولة عن تقديم الخدمة بشقيها التشخيصي والعلاجي للمنتفعين، مؤكدا أنه مع تطبيق المنظومة الجديدة ستحل محل 7 جهات فى الدولة كانت تمتلك الأصول العلاجية والصحية.
وتابع السبكى، خلال اجتماع الهيئة، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية سيؤول اليها مرحليًا حتي تمام تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالجمهورية على مدار ال10 سنوات المقبلة أصول تبلغ قيمتها 2.5 تريليون جنية واستكمل; الهيئة القانون منحها قوه وسلطة مختصة لتقديم أعلي مستوى من الخدمة والرعاية الطبية للمنتفعين وهو ما يتسق مع استراتيجية بناء الإنسان التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسى التي ترتكز على دعائم تقديم خدمات صحية متطورة كمحور استراتيجي هام يمثل ركيزة بناء المجتمع .
وأوضح أن هناك تكليفات واضحة من رئيس الوزراء برفع كفاءة الخدمات الطبية للمنتفعين مع مراقبة أداء الخدمات بشكل لحظي والتأكد من حصول المنتفع داخل الوحدة أو المركز أو مستشفى الإحالة على الخدمة شموليًا وقال الدكتور أحمد السبكى أن الهيئة بعد استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فى الجمهورية ستصبح مشرفة علي ما يقرب من 300 ألف موظف فى تخصصات مختلفة ما يحملنا مسئولية كبيرة تجاه المجتمع بضرورة العمل من أجل شعور المواطن بالرضا عن الخدمة .
وأشار إلى أن الهيئة سيكون لها فروع فى المحافظات المختلفة لمتابعة تقديم الخدمات فى المنشآت التابعة للهيئة مشيرًا إلى أن الهيئة تسلمت كل الأصول من جميع الهيئات التي كانت تملكها فى محافظة بورسعيد وأوضح أن تمثيل الأطياف المهنية فى مجلس إدارة الهيئة أمر هام للتعبير عن قضايا أعضاء المنظومة الصحية من أطباء وصيادلة وتمريض وعلاج طبيعي وتابع: ذلك يمنح مجلس الإدارة قوة تصب فى مصلحة المريض، مؤكدا أنه تم توحيد البروتوكولات العلاجية وفق المعايير الدولية للقضاء على الأخطاء الطبية وتحقيق الرضا الكامل للمريض عن الخدمة فى ظل تطبيق معايير الجودة.
وقال إن مشروع التأمين الصحي مشروع الدولة وهيئة الرعاية الصحية أداة الدولة لتقديم الخدمة فى ثوب جديد يرتكز إلى أقصى معايير الجودة وتابع ; القيادة السياسية مصرة على توفير الخدمة للمريض بجودة كبيرة وفق ما نص عليه الدستور وتابع ; قمنا بتوفير أدوية ومستلزمات طبية ب 35 مليون جنيه، مشيرًا إلي دعم نظم الميكنة والتحول الرقمي ما يؤكد اتجاهنا لإلغاء جميع المعاملات الورقية المتعلقة بالحصول على الخدمة اتساقا مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمي .
وأوضح الدكتور أحمد السبكى أنه تم توفير مقر جديد للهيئة على مساحة 1700 متر بعد موافقة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان التي تدعم التحول المؤسسي نحو الخدمة الصحية الشاملة ضمن أطر المنظومة الصحية الجديدة وأضاف ; الهيئة خدمية معنية بتوفير الخدمة للمنتفع ولا تهدف للربح وإنما نوفر الخدمة للمنتفع مع الإستمرار فى تقييم المنظومة للوصول بها إلى أعلي مؤشرات أداء لافتًا إلي أنه سيتم عمل خطة اإستراتيجية تسير عليها الهيئة بشكل مستدام تحقيقًا للأهداف وتنفيذا للتكليفات.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الجديد أنه تم الانتهاء من توفير جميع البرتوكولات العلاجية والأدلة الإرشادية التي تستهدف وضع وصياغة معايير محددة فى التشخيص وصرف العلاج للمنتفع منعًا للأخطاء الطبية ما يحقق رضاء المنتفع عن الخدمة بالإضافة إلي تقليل الهدر فى المنظومة مع خفض التكاليف وهو ما يدعم ملف التحول نحو اقتصاديات الصحة المبنية على الأسس العلمية .
وتابع : هناك تأمين على أعلي المستويات للبيانات المتعلقة بالمنتفعين مضيفًا أن آليات التحول الرقمي تسير بشكل جيد نحو ميكنة الخدمات للمنتفع للتسهيل على المريض خاصة كبار السن والسيدات والأطفال الأمر الذي استتبع دخول حزم من الخدمات فى إطار التيسير على المنتفع وسيتم الكشف عنها قريبا .
وأردف : وقعت عقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حيث كنت ممثلا عن الهيئة العامة للرعاية الصحية والدكتور محمد معيط وزير المالية ممثلًا عن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بموجبه سيتم شراء الخدمات من هيئة الرعاية الصحية لصالح منتفعي هيئة التأمين الصحي الشامل وهي خطوة تاريخية للتحول المؤسسي لنظام الصحي.
واستطرد: نسعى للبناء المؤسسي للهيئة فهي ضمن أولوياتي ومجلس الإدارة في الفترة المقبلة مشيرا إلي أنه يتم حاليا تدعيم الهيئة بأفضل العناصر في هيكلها التنظيمي وكشف عن اعتماد معايير لتقييم الأداء وربط رضاء المريض بحافز منظومة التأمين الصحي الشامل مع جداول الأجور الجديد
ولفت إلي أنه سيتم إدارة الهيئة بالفكر الاقتصادي وسيتم إنشاء مراكز تكلفة حقيقية لكافة الخدمات الصحية وتطبيق معايير الجودة هما سلاحي الهيئة لمنافسة القطاع الخاص
لفت إلى أنه سيتم استخدام الحلول التكنولوجية والمبتكرة لكونهم ركائز مهمة سيتم الإعتماد عليهم لحل العديد من المشكلات خاصة نقص الاطباء لافتا إلى التنسيق و التعاون مع كافة الشركاء من مقدمي الخدمة من القطاعين الخاص و الأهلي لتكامل الخدمات فهم أعمدة استراتيجية الهيئة لتحقيق رؤية القيادة السياسية نحو التغطية الصحية الشاملة للحفاظ على أصول الدولة و تشجيع الاستثمارات المحلية و الأجنبية في القطاع الصحي.
وفى نهاية الاجتماع أعلن رئيس الهيئة عن تشكيل 10 لجان تخصصية للقيام بالمهام الفنية المتخصصة لأعمال مجلس إدارة الهيئة منها اللجنة الفنية لتسعير الخدمات ولجنة شئون مقدمي الخدمة والموارد البشرية ، لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، لجنة الميكنة والتحول الرقمي ، لجنة الشؤون السياسية والبرلمانية ، لجنة إدارة الأموال الخاصة بالهيئة ، لجنة التحول المؤسسي والنظم الصحية ، لجنة الحوكمة الإكلينيكية ، لجنة الإعلام والتوعية وتسويق الخدمات ولجنة الشؤون الهندسية .
ترأس الاجتماع الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية الجديد وحضر كل من الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة والدكتور سامى سعد نقيب العلاج الطبيعى والدكتور ياسر الجندى نقيب أطباء الأسنان والدكتور عصام عبد الحميد ممثلا عن مجلس ادارة نقابة الصيادلة والدكتور إبراهيم فخر أستاذ الأورام جامعة القاهرة والدكتور فريد محرم استاذ محاسبة التكاليف جامعة القاهرة والدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض والمستشار عيد الطويل نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار محمد تاج وكيل مجلس الدولة.
