رئيس جهاز حماية المنافسة يكشف عن نجاح مصر في مواجهة الممارسات الاحتكارية

أكد الدكتور أمير نبيل رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة المصري، أن أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على حقوق المستثمرين بالاقتصاد المصري ومصالح المواطنين، مشيدًا بالإنجازات التي شهدتها مصر خاصة فيما يتعلق بمحور أسواق المنتجات في مؤشر التنافسية العالمي.

ووفقًا لأحدث التقارير العالمية، عن تقييم أداء مصر في مؤشر التنافسية العالمي الذي يعده منتدى الاقتصاد العالمي بشكل سنوي، اتضح تقدم مصر بشكل ملحوظ في عدة محاور وبالأخص محور أسواق المنتجات حيث احتلت مصر المرتبة 93 من أصل 141 في مؤشر التنافسية بشكل عام لعام 2019.

 

وبالنظر إلى أداء مصر في محور أسواق المنتجات، تقدمت مصر 21 مركزًا لتحتل المركز 100 عام 2019 في محور أسواق المنتجات، مقارنة بالمركز 121 عام 2018، حيث شمل هذا المحور عدة مؤشرات فرعية هي مؤشر المنافسة في الخدمات والذي احتلت فيه مصر المرتبة 33 عام 2019، مقارنة بالمرتبة 57 عام 2018 متقدمة 24 مركزا، وتحسن مؤشر منافسة الشركات داخل الأسواق لتحتل المركز 36 عام 2019، مقارنة بالمركز 47 عام 2018، بفارق 11 مركزا.

ويتضمن محور أسواق المنتجات مؤشر الآثار المضرة للدعم والضرائب على المنافسة والذي شهد تقدم مصر إلى المركز 44 عام 2019، مقارنة بالمركز 56 عام 2018، بفارق 12 مركزًا، بالإضافة إلى تحسن مؤشر الحواجز غير الجمركية لتحتل المركز 67 عام 2019، مقارنة بالمركز 81 عام 2018، بفارق 14 مركزًا.

وقال الدكتور أمير نبيل إن تلك المؤشرات دليلا على نجاح السياسة العامة لجهاز حماية المنافسة المصري في الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، والتي تعد من أهم أهداف تلك السياسة هو خلق بيئة اقتصادية تنافسية قائمة على الكفاءة الاقتصادية، تقوم على التطبيق الصحيح للقانون ويأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب الفنية في المعاملات التجارية بما يحقق تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات والوحدات الاقتصادية العاملة بالسوق إلى جانب حماية الشركات المتوسطة والصغيرة من أية ممارسات تعيق دخولها الأسواق بالإضافة إلى العمل على فتح الأسواق وإزالة عوائق دخول السوق كركيزة لتدفق رؤوس الأموال، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يضمن تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، واستقرار الأسواق، حرصًا على حرية السوق وبقائه مفتوحًا للاستثمارات والمنافسة وضمان تحقيق عدالة التوزيع وعدم التمييز بين المستثمرين، وهو ما يعود بالنفع على توسع النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستثمار وزيادة فرص العمل والحفاظ على القيمة الاقتصادية للعملة وكبح التضخم.