EN 
مواد البناء :
نسعى للحصول على نصيب الصين فى أسواق افريقيا بعد كورونا
اتحاد الصناعات :
لا زيادة فى أسعار المطهرات.. وارتفاع فى مبيعات الكمامة 80%
هيثم طلحة :
فيتنام و إندونيسيا أسواق بديلة للصين بعد أزمة كورونا
بسبب كورونا.. فرصة للمنتجات المصرية لتغزو الأسواق الخارجية.. والامل فى المنظفات والكمامات
مواد البناء تقدم روشتة لتحويل أزمة كورونا الي فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر
مع مرور الوقت على تفشي فيرس كورونا، نجد أن هناك رابحين وخاسرين من مختلف القطاعات الصناعية والانتاجية والاستهلاكية ، حيث نجد أن بعض القطاعات زادت مبيعاتها بسبب وجود الفيروس ، على الرغم انها كانت فى طي النسيان قبل ظهور كورونا.
وأجمع الخبراء من رجال الأعمال، أن الكمامات من القطاعات الهامة التى التى استفادت ، اضافة الى الاستثمارات الاجنبية ، علاوة على ان هناك اسواقا خارجية استطاعات ان تربح من كورونا بعد استغلالها فى الاستيراد منها كبديل للسوق الصيني.
وكشف الدكتور كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة مواد البناء فى اتحاد الصناعات، عن إجراء مراسلات بين العديد من الشركات المصرية ومثيلتها بأسواق أفريقية لتكثيف التواجد فى القارة السمراء، واستقطاع حصة من نصيب المارد الصينى بها.
وأشار إلى أنه أول من نادى منذ بداية أزمة كورونا بضرورة استعداد المستوردين والمصدرين المصريين باستغلال واصطياد الفرص لتكون المنتجات المصرية بديلًا للصينية فى بعض الأسواق، بالإضافة إلى استكشاف موردين لقطع غيار ومستلزمات إنتاج بديلة للصينية، لتلافى أى تأثيرات سلبية على الإنتاج.
وأكد وجود فرصة كبيرة لمنتجات مواد البناء المصرية فى الأسواق الأفريقية خاصة فى مجالات الرخام والسيراميك والأدوات الصحية.
وأشار إلى أن الفرصة تحتاج إلى تقديم منتجات بسعر مناسب وجودة عالية، لأنه من دون هذين العاملين لن ننجح فى اقتطاع حصة من نصيب الصين فى الأسواق الخارجية، ولن نستطيع المنافسة بشكل عام، قائلا : " مش معنى غياب منافس قوى مثل الصين مؤقتا عن الأسواق يبقى أزود السعر واستغل الموقف، بل يجب الاستفادة بذكاء من الأزمة الحالية".
وقال نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء، أنه بالرغم من الآثار السلبية لفيروس كورونا علي اقتصاديات الدول نتيجة شلل سلاسل الإمداد والإنتاج إلا أنه يمكن لمصر تحويل الأزمة لفرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية إذا اتخذت إجراءات حاسمة لمنع وصول وانتشار الفيروس.
واضاف الدسوقي، يجب علي الحكومة المصرية أن تستمر في إجراءاتها الاحترازية ضد وصول فيروس كورونا لمصر من خلال عقد اجتماعات متواصله لتوقع الأسواء واتخاذ خطط واجراءات بديلة للحد من تأثير هذة الأزمة، مشيدًا بجهود مصر في مكافحة وصول الفيروس والتعامل الناجح مع الأزمة و ما تتخذته القيادة السياسية في مصر من مواقف تضامن ومحبة ومساندة للشعب الصيني للخروج من ازمتة الراهنة.
وأكد أن الاقتصاد المصرى حقق معدلات نمو ممتازة خلال السنوات الماضية يجب الاحتفاظ عليها او على الاقل الحفاظ على معدلاته السابقه من خلال رفع الأعباء عن الصناعات المصرية والسير بسرعة فى تعميق المنتج المحلى وتحويل الأزمة الى فرصة لجذب الاستثمارات الخارجية التي تبحث عن مخرج من الأزمة.
وأشار ان بوادر أزمة انتشار كورونا الاقتصادية ظهرت بالفعل ولن يستيطيع أى دولة أن توقفها أو لا يتأثر وبدأت الآثار الاقتصادية تطفوا فعليا على السطح في العديد من الدول الاقتصادية الكبري.
واوضح أن سلاسل الإمداد بالنسبة للسلع الوسيطة والخامات الصناعية والسلع تعرضت بالفعل لضربة موجعة من جميع دول العالم ما يتسبب في انهيار الاقتصاد العالمي نتيجة تباطؤ في معدلات الإنتاج الصناعي.
وأشار ان سعر النفط يتعرض فعليا لأكبر ضربة له منذ ٢٠١٤ ،متوقعا أن يحقق الاقتصاد العالمي خسائر فادحة وستكون نتائجها الاقتصادية وخيمة ليس فقط على الصين ولكن على العالم كله.
واضاف، أن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية من أبرز الاقتصاديات المرشحة لتحقيق خسائر كبيري وبدأ الفيدرالي الأمريكي فى خفض سعر الفائدة بعد ان منيت اذون وسندات الخزانة الأمريكية بخسائر كبيرة.
وتوقع الدسوقي استمرار تباطؤ معدلات النمو العالمي الي ادني مستوي له منذ سنوات بسبب توقف وشلل بعض المؤسسات والمصانع والطيران والسفر والسياحه وخطوط الشحن البحرى والبرى وتوقف سلاسل الإمداد و تراجع انتاج واسعار البترول والغاز وكل مفاصل الاقتصاد العالمي.
واكد أن الخسائر الاقتصادية من تفشي فيروس كورونا ستكون الأكبر والأخطر مجابهه نتيجة ضعف الإجراءات الاحترازية من بعض الدول فى مواجهة الفيروس.
وقال الدسوقي: «من وجهه نظري كان يمكن اتخاذت إجراءات اخرى احترافية لبعض الدول التي تتعامل مع الفيرس كأنه انفلوانزا عاديه لذلك اتوقع انهيار شركات كبرى وارتفاع الديون بشكل كبير وكذلك عدم قدرة الشركات المقترضة على سداد التزاماتها للبنوك وتباطىء معدلات النمو والناتج المحلى العالمى سيكون اقل بكثير من اجمالى الدين العام».
ومن جانبة اكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للكيماويات وجود فرصة للمنتجات المصرية لتحل محل الصينية فى العديد من الأسواق، فضلًا عن أن السوق ستشهد حالة من الاحتياج إلى إنشاء صناعات مغذية مصرية توفر البديل للمنتج الصينى داخل مصر.
وقال ابو المكارم إن تفشى فيروس كورونا فى الصين أثر على حركة التجارة الصينية، خاصة فى ظل تعطل سلاسل الإمداد لكثير من الصناعات ووجود نقص فى الخدمات اللوجستية نتيجة الإجراءات الاحترازية، فضلا عن منح العاملين فى الصين إجازات مطولة، وعزل عدد من المدن، وفرض قيود على حركة انتقال الأفراد والسلع على الطرق الرئيسية، الأمر الذى أدى إلى تكدس الشحنات فى الموانئ.
وكانت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية إلى الصين، تراجعت إلى ما قيمته 113 مليون دولار عام 2018 و حوالى 61 مليون دولار عام 2019، كما بلغت واردات مصر من منتجات الصناعات الكيماوية عام 2018 ما قيمته 129.4 مليون دولار بما يمثل 13% من إجمالى واردات مصر غير البترولية.
وأوضح أبو المكارم أن الفرصة سانحة للمنظفات ومنتجات التعقيم والكمامات للتصدير بعد تزايد الطلب عليها حاليًا خاصة من الصين.
وشهدت أسعار الكمامات فى السوق المصرية ارتفاعا من 15 جنيهًا للعبوة إلى ما بين 240 إلى 270 جنيهًا، خاصة وأن الإقبال عليها من الصين كبير، مما جعل الشركات المصرية العاملة فى منتجات المنظفات والمطهرات والكمامات تزيد من إنتاجيتها لتغطى الطلب الحالى فى الأسواق.
وقال إن منتجات التعقيم «Dettol» و «LYSOL» المطهرة ارتفع الطلب عليها فى ظل تفشى فيروس كورونا، حيث ينظر إلى المطهر على أنه يوفر الحماية ضد انتشار المرض، على الرغم من أن فعاليته لم تثبت علميًا حتى الآن، وفى الصين يفوق الطلب على الغسول المطهر.
وعلى صعيد متصل قال عبد الشافي، رئيس شعبة المنظفات، إن الأسعار مازالت مستقرة ولا يوجد ارتفاعات بها بسبب كورونا نظرا لتوافر مستلزمات الإنتاج وعدم ارتفاعها على الصعيد العالمي، على عكس الكمامات التى ارتفعت من جنيه إلى 10 جنيهات للكمامة الواحدة، لافتا إلى أن نسبة مبيعات المنظفات ارتفعت لنسبة 80٪ ويوجد إقبال متزايد عليها، خاصة فى فترة المدارس ، الديتول، والمناديل المبلله، والجيل.
وأضاف عبد الشافى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان المنتجات متوفرة بالمصانع ولا يوجد نقص، إضافة الى توافر مستلزمات الانتاج وعدم تحريك أسعارها، أدى إلى توافر السلع بالمحال والصيدليات بدون ارتفاع للأسعار .
ونوه رئيس شعبة المنظفات إلى أن اى زيادة فى الأسعار بالسوق المنظفات والمطهرات خلال الفترة المقبلة سيكون السبب التجار وليس الصناع، المصانع حتى الآن لم تحرك أسعارها.
وحول الأسعار أوضح عبد الشافى ان سعر الصابون تتراوح بين 50 قرشا و2. 5 جنيه ، حسب النوعية والجودة والعلامة التجارية، أما المطهرات فتتراوح أسعار العبوة بين 3 و20 جنيه للعبوة حسب حجمها.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة فى استهلاك المنظفات ومن الممكن أن ترتفع الاسعار ولكن من الصعب التوقع بنسبة الزيادة، مضيفًا أنه يمكن أن تقوم شركات القطاع الخاص المنتجة للمنظفات برفع الأسعار.
وعن حجم الإنتاج أوضح الشافعي الى أن إجمالي حجم إنتاج المنظفات السائلة الصناعية فى مصر بلغ 218 ألف طن سنويا ،إضافة الى نحو 8 آلاف و 340 طن من منظفات سائلة مضاف لها مطهر، و232 ألف طن منظفات منخفضة الرغوة، و294 ألف طن من المنظفات عالية الرغوة، وفقًا لإحصائية الغرفة التجارية لشعبة المنظفات.
وأضاف عبد الشافى أن حجم الاستثمار فى مجال النظافة بلغ 6.22 مليار جنيه، مشيرا إلى أن عدد شركات المنظفات المسجلة فى الغرفة التجارية 368 شركة، فيما بلغ عدد العاملين بهذا القطاع 26 ألفا و386 عاملا.
ومن جانبه أكد هيثم طلحة عضو منتدى رجال الاعمال العرب بالصين وعضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ، ان استمرار فيروس كورونا فى الصين يستلزم اهمية التفكير وايجاد اسواق بديلة والتي يمكن أن تتعامل معها الشركات المصرية خلال المرحلة المقبلة ، سواء فيما يتعلق بإستيراد خامات ومستلزمات الانتاج أو التصدير.
واوضح هيثم فى تصريحات صحفية ان هذه الدول تتحدد فى "فيتنام ،هونج كونج ،ماليزيا ،إندونيسيا ، وكوريا".
واشار طلحة انه تم السماح للمصانع بالعمل فى الصين والتشغيل لها منذ 17 فبراير الجارى، ولكن وفق اشتراطات صحية وتأمينية ومن يقوم بتنفيذها يبدأ العمل فورا وهناك مصانع بدأت فى العمل فعليا ولكن بنسبة قليلة.
ولفت الى انه تم فتح جزئى لبعض الأسواق التجارية مثل" الفوتيان" في مدينة "إيوو" وبعضها تم تأجيل اعادة تشغيله الى أول مارس او منتصفه أو أول إبريل مثل أسواق الالكترونيات في" شنزين ".
وقال انه لايوجد مشكلة في توثيق المستندات للشحنات التي غادرت الصين قبل الاجازة الصينية والسفارة المصرية بصفة خاصة تعمل وتقوم بتوثيق شهادات المنشاء التي ترد اليها، لافتا الى يوجد بعض التأخيرات الفعلية في التحويلات البنكية الداخلية الرسمية.
واوضح ان المستوردين ممن لديهم حاويت قاربت على الوصول ولديهم مستندات لشحنات بضائع تم شحنها قبل الأجازة الصينية فلابد من التواصل فورا مع الموردين أو المكتب القائم على تنفيذ الشحنة ودفعه لإنجاز عمليات توثيق المستندات، لافتا الي أن هناك دوام جزئي لبعض المؤسسات مثل البنوك وشركات البريد وبعض المؤسسات الحكومية لسرعة إنهاء التوثيقات وإرسال المستندات.
