EN 
تسعى لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، لحسم قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، باستئناف مناقشة باقي مواد مشروع القانون المكون من 69 مادة.
ووافقت اللجنة، أمس الاثنين، على المادة 51 التي تنص على أن الرسوم السنوية سيتم دفعها مقدما، ووافقت على المادة 52 المتعلقة بجواز نقل مركب الصيد من منطقة إلى أخرى، بعد موافقة الجهة الإدارية وسداد الرسوم المقررة والإعفاء من الرسوم في حالات النقل بهدف الصيانة.
كما وافقت اللجنة على المادة 53 المتعلقة بجواز تغيير درجة ترخيص المركب وطريقة الصيد وتغيير محركات المركب بمحركات أقوى أو أقل قوة، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.
وارجأت اللجنة حسم المادتين 49 و50 من مشروع القانون، لاجتماع اليوم، والمتعلقتان بتحديد رسوم تراخيص الصيد، وذلك بعد أن شهد الاجتماع جدلا واسها حولهما.
وتنص المادة 49 من مشروع القانون، على أن تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى عشرة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم وطرق وأدوات تحصيلها.
كما تنص المادة 50 من مشروع القانون على، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز ضعفها وله أن يخفضها بالنسبة لمراكب الجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها ومراكب شركات القطاع العام بما لا يجاوز نصف قيمة الرسوم المقررة.
وشهد الاجتماع خلافًا حول نص المادة 49 الخاص بتحديد قيمة الرسوم، حيث اقترح بعض النواب أن يتم النص على الرسوم بالقانون، وعدم ترك ذلك للائحة، خوفًا من المغالاة في تحديدها فيما بعد وتحميل الصيادين مبالغ طائلة، خاصة أن الحد الأقصى 10 آلاف جنيه هو مبلغ كبير، وهو ما طالب به النائب ضياء الدين داوود وعدد من النواب.
فيما طالب نواب أخرون بالإبقاء على نص المادة كما هي، حتى يكون هناك مرونة في تحديد قيمة الرسوم وفقا لظروف الإنتاج.
وانتهى الخلاف إلى تأييد وجهة نظر تحديد الرسوم بالقانون، مع الجواز لرئيس مجلس الوزراء بتعديل تلك الرسوم وفقا لظروف الإنتاج، حتى يكون هناك طمأنينة للعاملين بالقطاع.
وقررت اللجنة تأجيل حسم قيمة الرسوم المقترحة من الاتحاد التعاونى للثروة المائية، لاجتماع اليوم، حتى يكون عليها توافق من الجميع.
