الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أشرف رشاد في حوار لـ صدى البلد: البعض يتصيد الأخطاء لـ مستقبل وطن.. وارتضينا الوقوف في مرمى النيران.. نثق في المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.. وهذه تطلعاتي للمنصب الجديد بالحزب

حوار المهندس أشرف
حوار المهندس أشرف رشاد رئيس مستقب وطن مع صدى البلد

نائب أول وأمين عام "مستقبل وطن":

* أبو العينين رمز للعطاء.. وجوده إضافة للبرلمان و"مستقبل وطن"
* البعض يتصيد الأخطاء للحزب.. وارتضينا أن نكون في مرمى نيران المنافسين
* القوائم النسبية ستؤدي لفشل النظام الانتخابي
* لا توجد مواد خلافية بين الأحزاب حول قانون الانتخابات
* لجنة فنية تعد قانون الانتخابات.. وقريبا سيتم إصدار القانون
* تكوين ائتلاف لمستقبل الوطن لخوض الانتخابات أمر غير مستبعد 
* مشروع قانون جديد للإدارة المحلية قريبا
* تعديل قانون الرياضة ينهي التناحر في الوسط الرياضي
* سلطة أكبر لوزارة الرياضة بالقانون الجديد
* وقف العمل السياسي للأحزاب غير الممثلة بالبرلمان صعب
* عبد العال قامة دستورية.. وقاد البرلمان في وقت صعب
* التجربة الحزبية منذ 2013 جديرة بالاحترام.. وتحتاج لوقت لتطويرها أكثر
* 13 حزبا فقط من بين 100 متفاعل مع الشارع ولابد من اندماج البرامج المتشابهة


مرحلة هامة وجديدة تمر بها الحياة السياسية في مصر، في ظل الدخول على أعتاب استحقاقات انتخابية جديدة، يتزامن معها عدد من القوانين المهمة المنتظر إقرارها من قبل مجلس النواب، والمثار حولها جدل كبير، ومدى استعداد الأحزاب لهذه الانتخابات، وعلى رأسها حزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية البرلمانية، والذي بات يتمتع بشعبية كبيرة وقاعدة جماهيرية واسعة.

يحاور "صدى البلد"، المهندس أشرف رشاد الشريف، الذي تولى منصب نائب أول وأمين عام حزب "مستقبل وطن"، حيث يكشف عن رؤية الحزب حول القوانين الانتخابية واستعداداته للانتخابات المقبلة، ورأيه في المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الرئيس الجديد للحزب، وعودة النائب محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية للبرلمان من جديد.


ماذا عن توليك منصب الأمين العام ونائب أول رئيس الحزب وتطلعاتك في المنصب الجديد؟

منصبي في الحزب هدفه الأول خدمة الوطن، وفي أي موقع أكون فيه دائما ما يغلب المصلحة العليا، فخدمتي لوطني لا ترتبط بأي مناصب، وسأواصل العمل جاهدا في منصبي الجديد كنائب أول وأمين عام مستقبل وطن، المرحلة المقبلة تشهد زخما سياسيا واسعا، وهناك أكثر من استحقاق انتخابي، أسعى من خلال منصبي إلى تقديم كل ما لدي في سبيل تقدم الحزب، واستمرار الإنجازات التي حققها الحزب على مدار الفترة الماضية.

كيف ترى تولي المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئاسة الحزب؟

أود أن أهنئ المستشار عبدالوهاب عبد الرازق على توليه منصب رئيس حزب مستقبل وطن، وهو شخصية لها مكانتها ومعروف بتاريخه الكبير، وجميعا نقف خلفه في مهمته الجديدة.

كيف ترى عودة النائب محمد أبو العينين لمجلس النواب مرة أخرى؟

النائب محمد أبو العينين شخصية وطنية وقيمة وقامة نعتز بها جميعا، وهو أحد رموز العمل العام، وأحد رموز العطاء في مصر، ولا أحد يختلف على ما يقدمه، وابتعاده عن البرلمان كانت فترة بها ضباب وعدم رؤية واضحة، لكن بمجرد استقرار العمل السياسي عاد مرة أخرى للمشهد من بوابة "مستقبل وطن".

مستقبل وطن اختار النائب محمد أبو العينين ليكون عضوا في الحزب، ونائبًا لرئيس الحزب لشئون المجالس النيابية، لكونه شخصية من الطراز الرفيع، التي تستطيع أن تعطي بلا مقابل وأن تؤدي عملًا وطنيًا حقيقيا خالصا للوطن، فضلا عن أن هناك توافقا في الرؤى بين مستقبل وطن والنائب محمد أبو العينين، وقد ظهر هذا التوافق منذ أول لقاء جمع الحزب به، بما انعكس على تمسك الحزب به.


كما أن «أبو العينين» مكسب كبير للغاية  لحزب مستقبل وطن، وبخبرته البرلمانية كان يجب أن يكون نائبًا لرئيس الحزب لشئون المجالس النيابية، خاصة وأنه من أقدم وأقدر نواب البرلمان، ومن أكثر البرلمانيين عطاءً وخبرة في إدارة الملفات داخل البرلمان وإدارة التشريعات، وممارسة دوره البرلماني على أكمل وجه، نتمنى له  التوفيق بعد عودته لمجلس النواب مرة أخرى، ونحن على يقين من أنه إضافة كبيرة وله مستقبل كبير مع الحزب، وقدرته على العطاء والعمل المخلص اللامتناهي، وهو يملك الكثير كي يقدمه الفترة القادمة من خلال عمله الحزبي والبرلماني.


ما خطة الحزب في الفترة القادمة؟

هناك خطة سنوية ثابتة للحزب، تضم 5 محاور، أولها يشمل الفعاليات المركزية، وهي ثابتة لا تتغير، مثل دوري حزب مستقبل وطن، ثاني هذه المحاور، هو المحور التوعي، ونقوم عبره بالرد على أي شائعات أو التشكيك في أي إنجازات، إضافة إلى التركيز على عامل التثقيف للمواطن والكادر السياسي، وترتبط عادة بالأحداث الجارية، مثل فيروس كورونا وما أثير من حوله من شائعات، وقمنا بتنفيذ أكثر من 300 ندوة للتوعية بأخطار كورونا وكيفية الوقاية منها، إلى جانب المحور التنظيمي والذي انتهى الحزب منه بشكل كبير، سواء فيما يتعلق بالأمانات في المحافظات أو تشكيل الهيئات.

أما المحور الرابع الذي يعمل عليه الحزب، فهو الاستعداد للانتخابات القادمة، والذي لا يقتصر فقط على انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، لكن هناك انتخابات محلية مهمة نستعد لها بشكل قوي، إلى جانب المحور الخامس وهو الجانب الخدمي والمجتمعي، القائم على دعم المواطن، من خلال تطوير البنية التحتية أو  الخدمات العامة الأخرى. 


تحدثت عن الجانب الخدمي لمستقبل وطن.. هل ترى أن البعض يستغل هذا الجانب في خلق صورة مغايرة عن الحزب عند المواطنين؟


نحن اخترنا أن نمارس هذا الدور وأن نكون موجودين بين الناس وأن نمارس دورنا الخدمي وسط المواطنين، بمميزاته وعيوبه، ولن نعزل أنفسنا في أبراج ونطرح أفكار لمجرد أن نعيش دور الفلسفة، أما استغلال البعض هذا الجانب للتشهير بالحزب، فهو أمر وارد ويندرج تحت بند المنافسة السياسية، ونحن نقبلها إذا كانت في الإطار المشروع، وارتضينا أن نكون في مرمى نيران المنافسين، ولو هناك  أخطاء فالحزب يقوم عادة بمحاسبة المسؤول عنها، من خلال لجان القيم بالحزب، لكننا مستمرون في العمل الخدمي ولن نتوانى عنه بحجة تصيد البعض لأخطاء فردية، وهذا دورنا وواجبنا تجاه المواطنين.

ماذا عن استعدادات الحزب للانتخابات القادمة؟

الاستعداد في الحزب للانتخابات يتم عن طريق خطوات، على رأسها وجود كوادر والعمل على تنميتها، بحيث تكون قادرة على خوض الانتخابات وإدارة العملية الانتخابية، لأن فكرة الانتخابات، لا تقتصر فقط على اختيار المرشحين، لابد أن تشمل من يدير هذه العملية، وهذا يتطلب وجود محترفين في غرف العمليات الانتخابية، أما الخطوة الثانية هي الاستعداد باختيار المرشحين، الذين سيخوضون العملية الانتخابية، وهي لها معايير، تختلف باختلاف الاستحقاق الانتخابي، فلو تكلمنا عن المحليات، سيكون المعيار الأول فيها هو الشعبية التي يتمتع بها المرشح، لأن العمل المحلي  خدمي ورقابي في المقام الأول، على عكس الانتخابات البرلمانية التي ترتبط بالعمل التشريعي وضرورة أن يكون المرشح ملما بأحوال البلاد وأن يكون واعيا وقادرا على التشريع ومواجهة المشاكل التي تمر بها البلاد، أما فيما يتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ، فيركز الحزب على الأكاديميين والمفكرين، والمنابر والخبرات المميزة في كل مجال، نظرًا لأن دوره استشاري.

وهناك جانب آخر يركز عليه حزب مستقبل وطن في الاستعداد للانتخابات، وهو التجاوب مع القوى السياسية في المجتمع، بمختلف توجهاتها، والحزب دعى الأحزاب كلها في حوار مجتمعي، وتحدثنا حول قوانين الانتخابات، وقد تم عقد 5 جلسات في هذا الملف، وحاليا هناك لجنة فنية بين مستقبل وطن والأحزاب الأخرى، ساعين إلى الوصول إلى توافق حول قوانين الانتخابات، بما فيها قانون المحليات، حتى أن مستقبل وطن لم يتأخر في دعوة ائتلاف دعم مصر لإقامة حوار مجتمعي، للوصول إلى قانون للمجالس المحلية، يتجاوب مع كافة القوى الموجودة في الشارع.

على ذكر جلسات الحوار الوطني للأحزاب المصرية.. ما أبرز نقاط التوافق التي تم الوصول إليها بين الأحزاب؟

الاتفاق بين الأحزاب كان في معظم النقاط، واتفقنا على أهم مبدأ، وهو أن أي شئ قائما في الأساس على تغليب مصلحة الوطن، وقد رسمنا دائرة وأطلقنا عليها "مصلحة الوطن"، وبالتالي  أي شئ يتم داخل هذه الدائرة لن يكون إلى في هذا الإطار الوطني، كما تم الاتفاق على أن نظام الانتخابات سيكون بنظامي القائمة والفردي، كما أنه في الغالب تم التوافق بشكل كبير على أن تكون النسبة 75 قائمة و 25 فردي، وهناك البعض يتحدث على أن تكون 50 قائمة و 50 فردي، وإن كان بعض الأحزاب في البداية رأت أن تكون القوائم بالشكل  النسبي، لكننا رأينا أنه من الصعب إقامة الانتخابات بالشكل النسبي، لأن هناك التزامات دستورية تحول دون ذلك، ولو حاولنا أن نجعلها بالنظام النسبي سوف تؤدي إلى فشل النظام الانتخابي، وهذا كان رأينا نحن ومجموعة من الأحزاب الأخرى، مثل حزبي الوفد والغد  التي اقتنعت مثلنا بفكرة القائمة المغلقة، وتقريبا كل الأحزاب حاليا بدأت تتوافق حول هذا الأمر.

أما بالنسبة لنقاط الاختلاف، فلم تكن بارزة وجميع الأفكار كانت متقاربة إلى حدٍ بعيد، وأنا شخصيا لم أجد نقاط اختلاف، لكن بالعكس كان هناك حوار رائع وتجاوب كبير بين الأحزاب المشاركة، وهذا سيكلل بخروج قانون للانتخابات متوافق عليه من جميع الأحزاب المصرية.

مادام أن هناك توافق كبير حول قانون الانتخابات.. فمتى من المقرر إصداره؟

اللجنة الفنية المكونة من حزب مستقبل وطن وأحزاب الحوار الوطني، تعمل حاليا على إصدار الشكل النهائي للقانون، وخلال أيام قليلة سوف يخرج قانون الانتخابات للنور.

في ظل الحديث عن الانتخابات.. هل يضم حزب مستقبل وطن تحالفا لخوض الانتخابات المقبلة؟

ائتلاف مستقبل وطن  ليست فكرة مستبعدة، ونحن كحزب نرحب بكافة الأحزاب والاتجاهات السياسية أن تكون على قائمة واحدة، على أن يكون هذا الائتلاف انتخابيا وليس سياسيا، لكن الحديث عن حدوث ذلك بالفعل من عدمه، لا يمكن أن تتحدد ملامحه إلا بعد إصدار قانون الانتخابات، لأنه على أساس هذا القانون أستطيع كحزب أن أحدد موقفي، هل أستطيع أن أخوضها بمفردي، أم أن تكون هناك تحالفات، وهل هذه التحالفات معلنة أم غير معلنة، لكن المبدأ نفسه غير مرفوض.


حقيقة الخلاف على قانون المحليات.. هل هو لوجود عوار دستوري في القانون المطروح أم لعدم استعداد الاحزاب لخوض انتخابات المجالس المحلية؟

هناك عوار دستوري في قانون الإدارة المحلية الذي سبق وتم طرحه على مجلس النواب، على رأسها اللامركزية، والتي لم يحققها القانون مطلقًا، وتركها بشكل غير محدد، رغم أن الدستور كان واضحًا في تدعيم فكرة اللامركزية في المجالس المحلية، منها أيضا رفع  سن المحافظ 35 عاما، وهو يخالف أمر يخالف الواقع فضلا عن توجهات الدولة، ونقاط أخرى.. تتعلق بالناحية الدستورية والقانونية.

أما من الناحية السياسية، فمستقبل وطن سيكون الحزب الوحيد المستفيد لو أقيمت انتخابات المجالس المحلية في الوقت الحالي، فعلى الأقل، سوف يكون مستقبل وطن أكثر الأحزاب فوزا بالمجالس المحلية، ونحن جاهزون لخوضها ولا توجد أي مشكلة في ذلك الأمر، لكن نحن نراعي فكرة أن يكون هناك شكل سياسي مقبول، بعيدا عن فكرة الاستحواذ المطلق على غالبية المقاعد بالمجالس المحلية، فيجب أن يكون هناك تمثيل من القوى السياسية المختلفة.

كما أن قانون المحليات ليس مجرد انتخابات وحسب، بل قانون المحليات يمثل حكم وإدارة وأسلوب منظم للعمل، فهي أهم شئ في مصر، لأن معظم المشاكل الداخلية تأتي بسبب الحكم المحلي.

هناك تساؤل من جانبنا ونحتاج لتفسير له وهو لماذا العجلة في إصدار القانون، رغم أنه ظل حبيس الأدراج لعامين، وفجأة رأيناه مدفوعا به في الجلسة العامة، وهذه نقطة كانت غير منطقية، فوجدنا أنه لا داعي للعجل في إصداره، ويجب أن تكون هناك فرصة لمناقشته،  واشتركنا مع  ائتلاف دعم مصر في الحوار الوطني لمناقشة قانون الإدارة المحلية.

متى نرى انتخابات محلية من جديد؟

أعتقد إنه بمجرد الانتهاء من الحوار المجتمعي، سيكون هناك مشروع قانون جديد للإدارة المحلية أو إصلاح بعض المواد الموجودة بالقانون المطروح.

بصفتك رئيسا للجنة الشباب والرياضة بالبرلمان.. كيف ترى مشاكل الرياضة في مصر مؤخرًا؟ ورؤيتك لحلها؟

نحن كلجنة رياضة نتعامل من الناحية التشريعية، لأننا لسنا جهة تنفيذية، وبالتالي حديثنا يتمحور حول هذا الجانب، تاركين للجهات المختصة بحث المشاكل المتعلقة بها.

وأرى أن المشاكل الحالية التي تواجه الرياضة المصرية، أرى أن قانون الرياضة به بعض المواد التي لو عدلت سوف تنهتي غالبية تلك المشاكل، وحاليا نستعد لتعديل القانون قريبًا، ونحن في انتظار وصول مشروع القانون الجديد من الحكومة.


ما أبرز هذه المواد التي ترى أنها في حاجة للتعديل بقانون الرياضة؟

أبرز هذه النقاط الموجودة في قانون الرياضة هي المتعلقة بدور وزارة الشباب والرياضة، في حل هذه المشكلات التي تواجه الرياضة المصرية، خاصة أن القانون الحالي لا يعطي للوزارة أي نوع من الآليات لوضع أي حلول لإنهاء هذه المشاكل.

لهذا سوف تكون هناك تعديلات مختصة بمن له الحق فيمن يصدر العقوبات والضوابط، وغيرها، لنعطي وزارة الشباب والرياضة هذه السلطة بالقانون الجديد، بدلًا من تمحور سلطتها فقط في الأمور الإدارية والمالية، ولذلك فإننا نطالب بتعديل قانون الرياضة، كما أن وزير الشباب والرياضة بعيد عن شخصه، فهو ممثل للدولة.

نحن نناشد الأندية المصرية، وعلى رأسها ناديي الأهلي والزمالك بضبط النفس وتغليب لمصلحة الوطنية، فالرياضة منافسة شريفة ممتعة وهي إدارة للفرحة والمتعة، ولا يجب أن نجعلها أداة للتناحر والاحتقان بين الجماهير.

متى تصدر التعديلات على قانون الرياضة؟

بمجرد وصوله للبرلمان سوف ندفع هب إلى الجلسة العامة مباشرة، وأعتقد أنه لن يأخذ وقتا طويلا.


رأيك في أداء الدكتور علي عبد العال  رئيس مجلس النواب؟

الدكتور علي عبد العال قامة قانونية ودستورية نحترمها جميعا، وقاد مجلس النواب في فترة صعبة للغاية، ونحن نثمن هذا الدور له.

ما تقييمك للعمل الحزبي في مصر؟

العمل الحزبي في مصر الآن في تطور كبير إذا ما تمت مقارنته منذ ثورة 30 يونيو، وأصبح هناك حزب كبير له أغلبية في الشارع المصري، ويجب أن نعطي للتجربة الحزبية في مصر وقتًا أكبر لتقييمها، كما أنه يجب الأخذ في الاعتبار أنه ليس كل فرد مطالب الانتماء إلى حزب، والعمل الحزبي ليس بكثرة الأعداد، ولكن بالفاعلية.

وتجربة الأحزاب منذ ثورة 30 يونيو إلى الآن، جديرة بالاحترام، وتنمو وتتطور مع الزمن، لكن تحتاج فقط إلى الصبر عليها وإعطائها مزيد من الوقت، كما أن الأحزاب شهدت تواجد الشباب بشكل كبير، حيث أن غالبية تلك الأحزاب تضم قيادات وكوادر شبابية، وذات فكر، وهذا يعود إلى أن الدولة أخذت هذا النهج على عاتقها، وأصبح هناك فرص كبيرة لتمكين الشباب، وهذا يدعم فكرة أن الحياة الحزبية في مصر تسير في الاتجاه الصحيح.

كيف ترى التعامل مع الأحزاب التي لا تحصل على مقاعد داخل البرلمان؟

البعض اقترح أن أي حزب غير ممثل عنه في البرلمان، يتم حرمانه من ممارسة العمل السياسي، لكن هذه النقطة لا نستطيع أن نقول فيها برأي قانوني، لاسيما وأن كل مواطن لع الحق في ممارسة العمل السياسي، ولا أستطيع القول أن أحرم حزبًا من العمل السياسي وأجبره على الانعزال لعدم تمثيله تحت القبة.

كما أنه يجب النظر إلى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن اندماج البرامج المتشابهة، وهو أمر يجب أن نتحدث فيه، بحيث تكون الأحزاب صاحبة البرامج المتشابهة تحت مظلة واحدة حتى تؤتي ثمارها وتكون مؤثرة.

حاليا هناك أكثر من 100 حزبًا، لا يوجد منها متفاعل على الأرض وله هيكل تنظيمي وعمل في الشارع إلا حوالي 13 حزبًا فقط، لكن بقية الأحزاب نتمنى أن تمارس دورها بشكل أكبر، وعلى أي حال فإن الخبراء الدستوريين هم من يستطيعون أن يجيبوا عن هذا التساؤل المطروح بعزل الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، وإن كان لكل مواطن حقه في العمل السياسي ما دام أنه يعمل في إطار شرعي قانوني.