EN 
مرة أخرى تثبت الدولة المصرية أنها لا تتخلى عن أبنائها في أي مكان، حتى لو أوقف كورونا خطوط الطيران وحاصر المدن ومنع دخول وخروج البشر عبر الحدود.
هذه المرة تعاملت وزارة الخارجية مع ملف المعتمرين العالقين في السعودية عقب وقف الرحلات بسبب قرار للسلطات السعودية بإلغاء الطيران، ونجحت القنصلية المصرية في جدة في إعادة أكثر من 800 معتمر.
وكذلك وزارة الهجرة لم تدخر وسعا في التواصل مع المواطنين المصريين في جميع أنحاء العالم، حيث خصصت خطا ساخنا لتلقي طلبات المصريين الراغبين في العودة في أي مكان في العالم.
إعادة المعتمرين
وواصلت أمس القنصلية العامة لمصر لدى جدة، متابعة تطورات القرارات المتصلة بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد COVID 19، عبر التواصل مع مجموعات المعتمرين المتواجدين في جدة والمدينة المنورة وينبع ومكة المكرمة، إضافة إلى المواطنين الزائرين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، وذلك فور صدور قرار السلطات السعودية بتعليق سفر المواطنين والمقيمين بالمملكة من وإلى عدد من الدول، من بينها مصر.
وأجرت القنصلية العامة اتصالاتها مع الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة، إضافة إلى شركات النقل الجوي المصرية والسعودية العاملة في المملكة من أجل تنسيق عملية إعادة المواطنين العالقين إلى أرض الوطن.
وبلغ عدد العائدين نحو ٨٦٦ مواطنًا حتى الآن منذ بدء تنفيذ القرار، وذلك على الرحلات الجوية التي أقلعت من مطار الملك عبد العزيز بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدنية المنورة، ومطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز بينبع.
اقرأ أيضا:
من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أن الدولة المصرية تحترم سيادة وقواعد الدول الأخرى فيما يتعلق بتعامل كل دولة مع فيروس كورونا، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة تم تكليفها من القيادة السياسية برعاية المصريين في الخارج وتلبية احتياجاتهم.
وقالت "مكرم"، في تصريحات صحفية، إنه منذ الإعلان عن إغلاق المطارات سواء في الكويت أو المملكة العربية السعودية، تلقت وزارة الهجرة عددا من الاستفسارات الخاصة بالمصريين الذين يعملون في تلك الدول بأنهم لا يستطيعون العودة.
غرفة عمليات
وأضافت وزيرة الهجرة أن هناك العالقين في المطارات في عدد من الدول وتم تكوين غرفة عمليات لمتابعة أزمة العالقين بسبب هذا الفيروس، مؤكدة أنه حتى الآن وصل لوزارة الهجرة 1660 استفسار وشكوى من المصريين المتواجدين في الخارج ولم يستطيعوا العودة.
وتابعت: "السعودية بها العدد الأكبر من أبناء الجالية المصرية، وبلغ ما وصلنا من استفسارات ومشاكل 1338 استفسارا من المصريين الموجودين في السعودية"، مؤكدة أن غرف العمليات بالوزارة تتلقى الاستفسارات من خلال تطبيق الواتس اب أو من خلال البريد الإلكتروني أو استمارات تسجيل.
وقالت وزيرة الهجرة إنه يجري حصر العدد الإجمالي والمحافظات القادمين منها، لافتة إلى أن أغلب العاملين بالخارج من محافظات الصعيد.
وعقد أمس، الثلاثاء، وزراء الصحة والسياحة والإعلام مؤتمرا صحفيا مشتركا للحديث عن مستجدات الأزمة والموقف الحالي للحالات المسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.
وقالت وزيرة الصحة هالة زايد إن عدد الحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس لا يزال 59 حالة، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات جديدة.
وأضافت "زايد" أن وزارتها وسعت إجراءات التقصي عن الفيروس لتشمل جميع البواخر النيلية والفنادق الثابتة بمحافظتي الأقصر وأسوان، والتي جرى سحب 558 عينة منها، وجاءت نتيجة تحاليلها جميعا سلبية. وأكدت أن مصر كانت من أوائل الدول التي اتخذت جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي للفيروس.
كواشف سريعة لـ "كوفيد-19" تصل قريبا
وقالت وزيرة الصحة إن مصر لديها معدل منخفض من الحالات المصابة بفيروس "كوفيد-19" مقارنة ببعض الدول الأوروبية التي تشهد ارتفاعا حادا في عدد الإصابات.
وألقت الوزيرة الضوء على الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تطبق في المطارات والموانئ، قائلة إن مصر اشترت كواشف سريعة للفيروس والتي تُظهر نتيجة العينة خلال 30 دقيقة فقط مقارنة بالـ 6 ساعات التي يستغرقها تحليل PCR، وسيجري استخدام هذه الكواشف قريبا في الموانئ البحرية والبرية والمطارات، لا سيما الرحلات الجوية القادمة من الدول التي تسجل معدلات إصابة مرتفعة بالفيروس.
من جانبها، أعلنت وزارة الرياضة وقف جميع الفعاليات والأحداث الرياضية التي يترتب عليها تجمعات أو كثافات جماهيرية في ضوء قرار الحكومة بهذا الشأن، كذا إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة المباريات من دون جماهير.
تحذير من ترويج أي الشائعات
من جانبه، شدد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء نادر سعد، على أن الحكومة لن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من أذاع أخبارا كاذبة أو شائعات تتعلق بفيروس "كوفيد-19" على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن "الشائعات تضع عبئا على المواطن والدولة على السواء"، مشيرا إلى العقوبات الواردة في القانون بهذا الشأن.
وحول المطالبات المتكررة بإغلاق المدارس، قال سعد: "لم نصل إلى تلك المرحلة التي تستدعي تعطيل الدراسة في البلاد"، مضيفا أن "الحكومة تتابع هذا الأمر على مدار الساعة".
يذكر أن مجلس النواب بدأ في نوفمبر الماضي مناقشة مشروع قانون جديد بشأن مكافحة الشائعات، والذي ينص على فرض عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي شائعة.
