ترحيب برلماني بتوجيهات الرئيس نحو العلاوة الدورية وحد الإعفاء الضريبي.. خطة النواب: بمثابة زيادة لـ أجور العاملين.. ووكيل لجنة القوى توجه رسالة لمدبولي ووزراء المالية وقطاع الأعمال بشأن العمال

لاقت التوجيهات الرئاسية بالموازنة العامة للعام المالي الجديد، بشأن حد الإعفاء الضريبي، وإقرار العلاوات السنوية، حالة من الرضا والتقدير من جانب أعضاء البرلمان، مؤكدين أن رسالة طمأنة للشعب على الجهود التى تتم من جانب الحكومة نحو الإصلاح الاقتصادي، وأن الدولة تسير على طريق صحيح.

ورأي الأعضاء أن تترجم الحكومة هذه التوجيهات علي أرض الواقع بالنسبة لجميع العمال، دون استثناء أو تميز، مثل ما كان يحدث فى أعوام ماضية، وخاصة فيما يتعلق  بالعمال بقطاع الأعمال، الذين لا يتم تطبيق العلاوات بشأن بحجة أن شركاتهم تخضع لرؤية الجمعيات العمومية الخاصة بها، وأيضا العاملين بالقطاع الخاص، حيث يستوجب ترجمة هذه التوجيهات فى اتفاقيات مع المستثمرين ورجال الأعمال بمختلف مجالات القطاع الخاص نحو تفعيل الزيادة السنوية، مثلما يتم علي المستوي الحكومة.

ورحبت النائبة سيلفا نبيل، عضو  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالإجراءات التي وجه بشأنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزيادة دخول العاملين بالدولة بما يساهم في الارتقاء بمستوى معيشتهم بإقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالي الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسي، وزيادة حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بأجر من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنويًا، بالإضافة إلى استحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2,5% لأصحاب الدخول التي تقل عن 35 ألف جنيه سنويًا، بما يساهم في زيادة الدخل الشهري للمواطنين الأقل دخلًا.

جاء ذلك في حديثها لـ"صدي البلد"، مؤكدة علي أن هذه الإجراءات  بمثابة رد الجميل للمواطنين، الذين تحملوا علي مدار الفترات الماضية الإصلاحات الإقتصادية التى تقوم بها الدولة المصرية بكافة المجالات، مشيرًا إلي أن لجنة الخطة والموازنة  لديها مشروع قانون بشأن حد الإعفاء الضريبي وتمت مناقشته بدقة، ومن ثم البيئة التشريعية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي موجوده، وبالتالي سيتبقي  إقراراها وتنفيذها علي أرض الواقع.

ولفتت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،  إلي أن مثل هذه القرارات  في ظل الظروف التى مر بها المواطنين خلال الفترة الأخيرة، تمثل رسالة  واضحة في أن الدولة بكافة مؤسساتها تدرك ما مر به المواطن، ومن ثم تعمل علي تخفيف العبء من عليها فى ظل الإمكانيات، حيث كان العام السابق  تحركات علي مستوي رفع  مستوي الحد الأدني للأجور،  ومن ثم التحرك هذا العام  نحو تخفيف حد الإعفاء الضريبي  وصرف العلاوات المقررة رسالة في أن المواطن من الأولويات وعلي الأولويات بشكل مستمر.

وأكدت نبيل علي أن مثل هذه الترحكات تؤكد أيضا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة ترد الجميل للمواطن الذي استحمل الكثير، ومن ثم الدور أصبح علي الحكومة لتنفذي هذه التوصيات والتوجيهات في ضوء البيئة التشريعية القائمة  من مجلس النواب سواء من إقرار قانون حد الإعفاء أو الموازنة الجديدة.

من جانبها أكد إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن زيادة حد الإعفاء الضريبي للعاملين بأجر من 8 الاف جنيه ل15 ألف، بمثابة زيادة غير مباشرة في أجور العاملين، فضلًا عن أنها تعطي انطباعات إيجابية بأن قيادات الدولة وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي تهتم بأحوال وشئون المواطن وتسعى للعمل على تحسين معيشته.

جاء ذلك في حديثه لـ"صدي  البلد"،  مؤكدًا  أن هذا القرار أغلق باب الشائعات الخاصة بزيادة الضرائب في أي شيء ، حيث أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أدرك قيمة التحديات التي مر بها المواطن خلال تطبيق الإصلاح الاقتصادي وهو الان يريد أن يعوضه ويرد له الجميل.

وعن الخطة الاستثمارية لعام 2021، أكد نظير، أن معدلات النمو التي تستهدف تحقيقها جيدة،  وسيكون لها عدد من النتائج الإيجابية أبرزها خفض معدلات البطالة وتطوير عدد من القطاعات كالتعليم والصحة، مشيدًا بتوجيه عدد من المخصصات لمبادرة حياة كريمة وذلك لإحداث طفرة حقيقية في كافة الخدمات المقدمة بالقرى الأكثر فقرًا.

وتطرق " عضو لجنة الخطة والموازنة" للحديث عن العلاوات الخمس ، موضحًا أن القيادة السياسية لن تتوانى في تنفيذ حكم ضم العلاوات الخمس ، وذلك لأن أصحاب المعاشات من أكثر الفئات استحقاقًا لهذه العلاوات لتعينهم على قضاء حوائجهم ، متوقعًا أن تستجب الحكومة لهذه المطالب وصرف العلاوات باليات محددة.

من جانبه وجهت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب،  رسالة لرئيس مجلس الوزراء  ووزير  المالية،  ووزير قطاع الأعمال، بشأن موقف عمال قطاع الأعمال، والقطاع الخاص، من  العلاوة السنوية  التى تتم من قبل رئيس الجمهورية، مؤكدة علي أن هذا الملف يتم إثارته سنويا مع الموازنة الجديدة دون توضيح أو استجابة من الحكومة، خاصة أن عمال مصر جميعا لابد أن يستفيدوا من العلاوة دون استثناء.

جاء ذلك فى تصريحات لـ"صدي البلد"، مؤكدة  علي أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ عدد من الإجراءات التي تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة بما يساهم في الارتقاء بمستوى معيشتهم من خلال استهداف إقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالي الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسي، خطوة مهمة وتدعم الجهود الفاعلة نحو العمال، ولكن هذه التوجيهات  سترسل للبرلمان عبر مشروع قانون  لترجمتها تشريعيًا، وذلك من خلال الحكومة، والتى من الواجب عليها أن تراعي أن يستفيد عمال قطاع الأعمال والخاص من هذه العلاوات.

ولفتت وكيل لجنة القوي العاملة، أن فرق كبير بين العلاوة الدورية، وعلاوة الرئيس ومن ثم  استفادة كل عمال مصر من علاوة الرئيس السنوية ضرورة  مهمة، مشيرة إلي أنه منذ 3 سنوات تعمل الحكومة علي تقديم العديد من التبريرات التى لا تضم عمال قطاع الأعمال  والقطاع الخاص،  مشيرة  إلي أن عمال مصر كلهم يقومون بدورهم الفعال في بناء المجتمع، ومن ثم تطبيق العلاوة لابد أن تشمل الجميع.

واختتمت حديثها بضرورة أن تعي الحكومة هذه الإشكالية قبل إرساله مشروع القانون الخاص بالعلاوة، وأن يكون هناك مخرج للتميز الذي يتم بين العمال وبعضهم البعض  حيث يتم الصرف للجميع دون أى ضوابط بشأن  عمال قطاع الأعمال  بزعم وجود الجمعيات العمومية بهذه الشركات صاحبة القرار فيها ، وأيضا أوضاع القطاع الخاص الذي لا توجد بشأنه ضوابط  للزياة السنوية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه باتخاذ عدد من الإجراءات التي تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة بما يساهم في الارتقاء بمستوى معيشتهم من خلال استهداف إقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالي الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسي.

كما وجه الرئيس السيسي بزيادة حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بأجر من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنويًا، بالإضافة إلى استحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2,5% لأصحاب الدخول التي تقل عن 35 ألف جنيه سنويًا، بما يساهم في زيادة الدخل الشهري للمواطنين الأقل دخلًا.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وكذلك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط.