EN 
أكد المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ان الاقتصاد المصري يمتلك فرصا كبيرة ليصبح لاعبا أساسيا في حركة التجارة العالمية في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي أكبر التحديات منذ الكساد العظيم عام ١٩٢٩ نتيجة للعزلة التي يعيشها العالم بسبب سرعة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، متوقعا أن تشهد الاسواق في العالم حالة من الركود خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأضاف "الزيات"، من أهم العوامل الإيجابية التي تتمع بها مصر لتجاوز تأثير ازمة كورونا، نجاحها في اعادة هيكلة الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال الصناعية من خلال مشاريع البنية التحتية واللوجيستيات الضخمة بجانب التشريعات الاقتصادية والمالية.
وقال: يجب ان نكون اكثر استعدادا في مواجهة الأسوأ مع توقعات بأن يشهد السوق العالمي مزيدا من التحديات في حال عدم السيطرة علي الوباء ما يتطلب تحفيزا أكثر للاقتصاد المصري وتشجيع الشركات والمصانع علي مزيد من الإنتاج وخفض أسعار الفائدة الي مستويات اقل من ١٠٪ في اقرب وقت بالاضافة إلي تعديل السياسات النقدية والمالية لمواجهة الركود المحتمل في النصف الثاني من العام الحالي.
وطالب "الزيات"، بمنح الحكومة المزيد من الحوافز الاقتصادية للقطاع الصناعي والزراعي من اجل زيادة الصادرات المصرية والاستفادة من نفص سلاسل التوريد في الصين والتركيز علي تصدير الشركات المصرية للاستثمار في الخارج لتحويل الشركات والمصانع المصرية الي شركات عالمية.
وأشار الى أن تحويلات المصريين بالخارج تجاوزت 32 مليار دولار في العام وفي المقابل لا تتعدي الصادرات ٢٨ مليار دولار في العام، مؤكدا انه في حال تصدير الشركات المصرية فمن المتوقع ان ترتفع الصادرات المصرية لأكثر من ١٥٠ مليار دولار خلال السنوات القادمة.
وأكد "الزيات" انه من الصعب توقع حجم الخسائر الصحية والمالية على مستوي العالم بسبب سرعة انتشار فيروس كورونا وتحوله الي وباء عالمي، فبالرغم من اننا سوف ننتصر علي الفيروس خلال الايام المقبلة إلا أن الاقتصاد العالمي سيظل يعاني من العديد من الازمات والتحديات لمواجهة الاثار الاقتصادية العالمية والمحلية.
ولفت الى ان الأسواق المالية العالمية شهدت انخفاضا حادا في قيمة الأسهم في البورصات العالمية وانخفض سعر البترول الي مستوي ٣٠ دولارا والغاز الطبيعي الي ٢ دولار لكل مليون وحدة حرارية بالإضافة الي فقدان العديد من الشركات العالمية مئات المليارات من قيمتها السوقية.
وقال: في كل الازمات الاقتصادية دائما ما كنا نواجه ازمه في المبيعات وليس ازمة في سلاسل التوريد ولكن الآن أمام ازمة اقتصادية مختلفة مرتبطة بخفض في سلاسل التوريد والطلب من المستهلكين ولهذا تتخذ العديد من الحكومات العديد من القرارات المالية والاقتصادية من اجل تحفيز الاقتصاد وضخ مزيد من السيولة في الأسواق وخفض أسعار الفائدة لتخفيف من الاثار الاقتصادية للعزلة التي يشهدها العالم.
