منعدمو الضمير بأزمة كورونا تحت نيران النواب.. الأعضاء يطالبون الحكومة بالحسم مع المحتكرين والمستغلين لمنتجات المنظفات وأسعارها.. ويناشدون المواطنين بتوازي المواجهة الشعبية مع الرسمية

سادت حالة من الغضب والاستياء البرلماني تجاه حالة الإقبال الشديد والمتزايد من المواطنين لشراء السلع والمنتجات، فى ظل الإجراءات الإحترازية التى تعمل الدولة المصرية علي تطبيقها لمواجهة فيروس كورونا، مع استغلال بعض الشركات الأوضاع ورفع الأسعار من جانب آخر علي المواطنين، مؤكدين ضرورة أن تكون المواجهة الشعبية لهذه الأزمة علي مستوي  المواجهة الرسمية التى تتم بكل دقة وفعالية من مؤسسات الدولة المختلفة.

ورأي الأعضاء ضرورة التعامل بحسم مع منعدمي الضمير الذين يعملون علي استغلال هذه الأزمة  احتكار السلع  أو رفع الأسعار، وأيضا  الشركات الخاصة التى تتدعي قدرتها علي مواجهة فيروس كورونا، بعد أن كان مجالها مواجهة  الحشرات والقوارض.

المستشار الدكتور حسن بسيوني، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي،  يقول إن ما اتخذته الدولة من قرارات بتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات ووقف الأنشطة والفعاليات الرياضية، وغيرها، تعد قرارات جيدة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، الا اننا في حاجة الى قرارات وإجراءات أخرى تقوم بها الأجهزة المختصة بالحكومة وكذلك يلتزم بها المواطنين، من أجل الحد من انتشار ذلك الفيروس الذى أصبح يهدد مختلف دول العالم الآن. 

وأشار إلي ان القرارات التي اتخذتها الدولة في إطار الإجراءات الإحترازية لمواجهة الفيروس، كان لها آثار سلبية قام بها البعض، مثل استغلال الإقبال الكبير من المواطنين على بعض المنتجات الطبية اللازمة للوقاية مثل الكمامات والمطهرات، لرفع أسعارها أضعافا مضاعفة، وهو ما يتطلب من الأجهزة المختصة التدخل وفرض الرقابة على الأسواق لمنع سياسات الإحتكار وجشع بعض التجار الذين يستغلون الأزمات، مشيرا الى ان تطبيق  قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار يمكنه مواجهة مثل تلك الأزمات. 

وتابع عضو مجلس النواب، أيضا استغل بعض طلاب المدارس والجامعات، قرار تعطيل الدراسة، ليجلسوا في المقاهي والكافيهات، وهو الأمر الذى يتطلب وضع ضوابط لتلك الأماكن الخطرة وغيرها من أماكن التجمعات في المولات والمطاعم، وتحديد مواعيد غلق وفتح تلك الأماكن ومراقبتها صحيا، أو غلقها حال وجود ضرورة لذلك، ومنع تقديم الشيشة في الكافيهات، لانها تمثل خطرا كبيرا في سرعة نقل عدوى الفيروس. 

واستطرد المستشار حسن بسيونى، علينا الإستفادة من تجارب الدول التي شهدت إصابات عديدة، خلال الأيام الماضية، لعدم تكرار الأخطاء التي تسببت في زيادة انتشار الفيروس في مدة زمنية قصيرة، مشيرا الى ان المواطنين عليهم دور كبير في مواجهة الفيروس، وذلك من خلال مساعدة الحكومة بالالتزام بتنفيذ القرارات، مثل وقف الدروس الخصوصية، وعدم التهافت على السلع وتخزينها وكذلك ابلاغ جهاز حماية المستهلك عن أي تاجر يستغل حاجة المواطنين ويرفع الأسعار.

ودعا عضو مجلس النواب، اتخاذ إجراءات سريعة من شأنها تقليل عدد الموظفين في المصالح الحكومية، لاسيما التي تعانى من تكدس، من خلال السماح لهم بالعمل من المنزل أو منحهم أجازات، بالإضافة الى توفير كافة المستلزمات الطبية والمطهرات في مختلف المصالح الحكومية، للحد من انتشار العدوى، وذلك بالإضافة الى تكثيف حملات التوعية للمواطنين والعمل على طمأنتهم حتى لاتسيطر حالة الهلع والخوف عليهم في الأيام المقبلة.

من جانبه أعلن الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب تأييده التام للتصريحات الواضحة والحاسمة التى اطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء التى أكد فيها ضرورة العمل على توفير المخزون الكافى من السلع للمواطنين بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية وأن يتم التعامل بـ" بقبضة من حديد" مع المتاجرين بالسلع والذين يتعمدون إخفاءها أو يرفعون الأسعار بلا مبرر.

وطالب الوزراء المختصين وفى مقدمتهم وزراء التموين والتجارة الداخلية والصحة والسكان والصناعة والتجارة وجميع المحافظين ان يعملوا على التطبيق الحقيقى على ارض الواقع لهذه التصريحات من الدكتور مصطفى مدبولى ومطالبته للمسئولين بالتعامل مع المخالفين بمنتهى الشدة وان الحكومة لن نسمح لأحد بأن يخلق أزمة ولن ترحم المتاجرين والمتربحين من الأزمات وتكليفه مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بشن حملات على المخالفين بجميع المحافظات.

وقال الدكتور صلاح حسب الله ان نجاح الوزراء والمحافظين ومباحث التموين وحماية المستهلك فى تنفيذ ماطالبهم به رئيس الوزراء وتقديم مافيا المتاجرين بقوت الشعب الى المحاكمة يكفل عدم تكرار هذه الظاهرة معربا عن اسفه واستيائه الشديدين من وجود مافيا تتاجر بقوت الشعب المصرى فى ظل هذه الظروف الراهنة.

واكد الدكتور صلاح حسب الله انه لم يكن يتوقع على الإطلاق استغلال بعض الصيدليات لاحداث فيروس كورونا وقيامها بمضاعفة اسعار المنتجات والمستلزمات الطبية المتعلقة بالوقاية من الأوبئة مطالبا من ادارة الصيدليات بوزارة الصحة والسكان القيام بحملات تفتيشية على الصيدليات واتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد الصيدليات المخالفة كما ناشد جميع المواطنين مساندة جهود الدولة فى مواجهة مافيا احتكار السلع ورفع اسعارها من خلال الابلاغ عن اى مخالفات يتعرضون لها عند شرائهم للسلع والمنتجات والأدوية.

من جانبه حذر النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب  من مافيا احتكار وحبس السلع الضرورية والأساسية ومواد الوقاية الطبية عن الناس من بعض التجار وأصحاب الصيدليات من خلال استغلال الظروف الراهنة من انتشار وباء كورونا المستجد بقصد الاحتكار ورفع الأسعار مؤكدا ضرورة المواجهة الحاسمة والمحاكمة العاجلة لكل من يقومون بهذه الاعمال الاجرامية.

وطالب " مرشد " فى طلب احاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضرورة مواجهة استغلال البعض لهذه الظروف العصيبة لتحقيق مكاسب مادية عن طريق احتكار السلع ورفع أسعارها مطالبا بأحكام الرقابة على الاسواق والصيدليات ومنع بيع اى سلعة الا بأسعارها الحقيقية.

وناشد النائب عاصم عبد العزيز مرشد المواطنين بالإبلاغ الفورى عن اى مخالفات تواجههم عند شراء السلع والمنتجات بما فيها شراء الادوية والمنتجات المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا للجهات المختصة مؤكدا ان هناك بعض الصيدليات التى استغلت هذا الملف وضاعفت اسعار المنتجات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

من جانبه قال النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أنه مع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" ظهرت على صفحات السوشيال ميديا إعلانات لشركات متخصصة في تعقيم وتنظيف المنازل، كانت تعمل في القضاء على الحشرات والقوارض، وسرعان ما حولت جزءا من نشاطها لتعقيم المنازل من الفيروس، بدعوى امتلاكها تركيبة مطهرات تستطيع القضاء على الفيروس والحد من انتشاره.

ودعا مشهور، إلى الحرص في التعامل مع هذه الشركات وعدم الانسياق وراء صفحات السوشيال ميديا، موضحًا أن بعض الشركات تستغل  خوف المواطنين من كورونا لتحقيق أرباح، كما تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن استغلال بعض الشركات لخوف المواطنين من فيروس كورونا لتحقيق أرباح بالمخالفة للقانون، موضحة أن بعض الشركات الخاصة المتخصصة في النظافة حاولت استغلال خوف المواطنين من فيروس كورونا، في تحقيق أرباح وشهره دون أن تكون لهم الأهلية لمواجهة الفيروس.

وأشارت إلي أن  وزارة الصحة سبق وأن حذرت من استغلال بعض الأشخاص للأزمة فى تحصيل مبالغ بشكل مبالغ فيه بادعاء تنظيف البيوت وتطهيرها وتعقيمها بسبب كورونا بزعم أنهم ضمن فرق الوقائية، خاصة وأن الوزارة لا توجه أى فرق وقائية للمنازل لتعقيمها سوى الأماكن التى ظهر فيها كورونا نتيجة مخالطة شخص مصاب لأهل المكان أو تواجده لأى سبب من الأسباب".

وطالبت بضرورة تدخل وزارة الصحة وأيضا جهاز حماية المستهلك والجهات المعنية لوقف استغلال هذه الشركات لخوف المواطنين في تحقيق أرباح، دون أن يكون لديها بالفعل أي وسائل أو أمصال لمواجهة الفيروس.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من امس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

 

وكان المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أكد أنه طالب وزارة الداخلية، بمتابعة غلق كافة المراكز التعليمية خارج الدراسة، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمنازل لمدة أسبوعين تبدأ من الأحد 15 مارس.

وكانت أكدت وزارة الصحة والسكان أن جميع مستشفيات الصدر والحميات مفتوحة أمام المواطنين لاستقبال أى حالات مشتبة فى إصابتها بالأنفلونزا وفيروس كورونا، على أن تقدم لهم جميع الخدمات الطبية بالمجان.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه تم تخصيص خطين ساخنين هما 105 و15335 لتقديم الاستفسارات والتوعية للمواطنين على مدار الساعة فى إطار خطط الوزارة للحد من من أى تفشيات وبائية بين المواطنين، مؤكدة أن الخطين يعملان على مدار الساعة وبالمجان.

ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين فى وقت سابق إلى التوجه لمستشفيات الحميات عند الشعور بأى أعراض تشير للإصابة بكورونا، كارتفاع فى درجات الحرارة لعمل التحاليل اللازمة والاطمئنان على صحتهم.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعدادتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.