بعد رفع عبد العال الجلسات لـ29 مارس.. بالتطهير والتعقيم والتوعية وردع الشائعات.. "أمانة النواب" تواصل تقديم النموذج الأفضل لمواجهة كورونا.. فوزي يقرر إلغاء البصمة وتعليق زيارات الثقافة

أمانة البرلمان كانت سباقة فى إتخاذ هذه  التدابير منذ الثامن من مارس الجاري، بقيامها وفق توجيهات رئيس المجلس د. علي عبد العال، بتطهير وتعقيم القاعة الرئيسية للمجلس بالمواد المطهرة اللازمة، وكذا جميع قاعات اجتماعات اللجان النوعية، بصفة دورية، وفقًا للمعايير الوقائية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، بما يمنع بقاء أي ميكروب أو فيروس على الأسطح وذلك وفقًا للتعليمات الطبية الصادرة في هذا الشأن. 

واستمرت هذه الجهود علي مدار الأيام الثلاثة للجلسات حيث الثامن والتاسع والعاشر من شهر مارس الجاري، حتي قرر د. عبد العال خلال الجلسة العامة للمجلس التي عُقدت يوم الثلاثاء 10 مارس رفع الجلسات العامة لمدة أسبوعيين على أن تعود للانعقاد يوم 29 مارس الجاري ، وذلك حرصًا من المجلس على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة النواب والعاملين به. 

وعقب ذلك وفى ضوء هذه الجهود قرر المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، إعفاء جميع العاملين بالأمانة العامة للمجلس من استخدام أجهزة البصمة لإثبات الحضور والاكتفاء باستخدام كارت الدخول من بوابات المجلس، بدءًا من الأربعاء 11 مارس 2020 ولمدة اسبوعين، مؤكدا على جميع العاملين ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على الصحة العامة والسلامة واتخاذ الإجراءات الوقائية التي سبق وأن جهزتها الأمانة العامة في هذا الخصوص، مؤكدًا على جميع العاملين ضرورة إجراء الفحوصات اللازمة بالقطاع الطبي بالمجلس متى استشعر أحدهم بأي من أعراض الأنفلونزا أو نزلات البرد، واستثنى في قراره القواعد المنظمة للإجازات المرضية للمجلس حالات الإصابة بنزلات البرد أو الأنفلونزا.

وفى الخامس  عشر من مارس، قال المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، إن الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان وجه بالاستعانة بالقوات المسلحة لتطهير المجلس سواء القاعة الرئيسة التي تشهد انعقاد الجلسات أو اللجان النوعية، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد. 

وأضاف أمين عام مجلس النواب، أن المجلس كان سباق في اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية منذ اللحظات الأولي لظهور الفيروس حرصا علي الصحة العامة، بدءًا من تعميم استخدام مطهر الأيدي والتنظيف المتواصل لكافة أروقة المجلس والقاعة الرئيسية وصولا لإعفاء جميع العاملين بالأمانة العامة للمجلس من استخدام أجهزة البصمة لاثبات الحضور والاكتفاء باستخدام كارت الدخول من بوابات المجلس. 

وأشار فوزي إلي الندوة التثقيفية التي نظمتها الأمانة العامة  بحضور أستاذ الأمراض الصدرية بمستشفى قصر العينى الدكتورة أماني أبو زيد، لتوجيه العاملين والموظفين لاتباع الإرشادات الطبية السليمة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الاحترازية للمجلس.  

وأيضا في إطار حرص المؤسسة التشريعية علي الصحة العامة وعدم نشر الشائعات حول فيروس كورونا، بثت الأذاعة الداخلية لمجلس النواب، اليوم، بيانا للأمانة العامة للبرلمان حذرت فيه من الملاحقة القانونية (التأديبية والجنائية) لمن يساهم من الموظفين في نشر أي معلومات خاطئة أو أكاذيب حول فيروس كورونا داخل الأمانة، وجاء بالرساله التي تم بثها ، الأتي : " السادة العاملين .. تحذير هام ، في شأن التدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذها الامانة العامة للمجلس حيال مكافحة فيروس كورونا الجديد، يرجي العلم، فأن من يساهم في نشر أي شائعات أو اخبار مغلوطة أو اكاذيب داخل الأمانة يعرض نفسه للمساله القانونية التأديبية والجنائية ". 

واليوم  16 مارس 2020، قرر المجلس، وفق تصريحات المستشار محمود فوزي،  تعليق جميع الزيارات الخاصة بنشر الثقافة البرلمانية سواء كان الزائرين من طلاب الجامعات أو المدارس أو عموم المواطنين، إلى مقر مجلس النواب، لحين إشعار آخر ، وذلك في ضوء الاجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا الجديد. 

وكان المجلس قد شهد فى الفصل التشريعي الجاري  الذي انطلق فى يناير 2016،لأول مرة  تجربة  نشر الثقافة البرلمانية بين المواطنين والطلاب ، وذلك بإتاحة الفرصة للمدارس والجامعات وعموم المواطنين من خلال النواب بتشكيل زيارات  لمقر المجلس إبان  الجلسات التى تعقد من أجل الإضطلاع المباشر علي ما يحدث فى المجلس إبان ممارسة النواب لأعمالهم النيابية،  وذلك فى إطار نشر الثقافة البرلمانية، وهي تجربة حديثه لاقت اهتمام الجميع وعمل  جموع النواب علي تطبيقها فى تشكسل جولات لأبناء دائرتهم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من امس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

 

وكان المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أكد أنه طالب وزارة الداخلية، بمتابعة غلق كافة المراكز التعليمية خارج الدراسة، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمنازل لمدة أسبوعين تبدأ من الأحد 15 مارس.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه تم تخصيص خطين ساخنين هما 105 و15335 لتقديم الاستفسارات والتوعية للمواطنين على مدار الساعة فى إطار خطط الوزارة للحد من من أى تفشيات وبائية بين المواطنين، مؤكدة أن الخطين يعملان على مدار الساعة وبالمجان.

ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين فى وقت سابق إلى التوجه لمستشفيات الحميات عند الشعور بأى أعراض تشير للإصابة بكورونا، كارتفاع فى درجات الحرارة لعمل التحاليل اللازمة والاطمئنان على صحتهم.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعدادتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.