EN 
كشف الدكتور محمد عمران ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن صافي استثمارات شركات التأمين 102 مليار جنيه في 2019/6/30 بمعدل نمو 2.7% مقارنة بصافي استثمارات العام الماضي البالغة 99 مليار جنيه. مما انعكس أثره في جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة لسوق التأمين من خلال تأسيس شركات جديدة حيث إن هناك شركة تأمين على الممتلكات قد تقدمت بأوراق قيدها للهيئة، وذلك بعد موافقة الهيئة المبدئية على شركتين تأمين جديدتين.
وبحسب بيان للهيئة قال عمران ،أن إجمالي حقوق حملة الوثائق والتي تمثل الالتزامات شركات التأمين تجاه عملائها بلغ 69 مليار جنيه في 2019/6/30 مقابل 61 مليار جنيه في 2018/6/30 بمعدل نمو نسبته %12.8 بينما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين 35 مليار جنيه في 2019/6/30 محققًا معدل انخفاض نسبته %7.8 مقارنة بحقوق المساهمين البالغ قيمتها 38 مليار جنيه في 2018/6/30.
تابع "شهدت الهيئة طفرة كبيرة في إصدار عدد من التشريعات والقرارات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية التي تشرف عليها حيث قامت باتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير الأسواق، حيث أصدرت الهيئة ضوابط تنظيم التأمين التكافلي في سوق التأمين المصرية، وذلك بقرار مجلس إدارة الهيئة.
وتجدر الإشارة إلى اهتمام الهيئة بالتطبيقات الرقمية في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ومنها تنظيم الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين النمطية بالتنسيق مع البنك المركزي وذلك لإتاحة تعامل شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر مع عملائها من خلال الهاتف المحمول لتحويل القروض أو سداد أقساطها، بالإضافة إلى بحث صيغة العمل على المنظومة التأمينية الإجبارية المقترحة من قبل الهيئة لتوفير تغطية تأمينية لعملاء جهات التمويل متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى".
كما أصدرت الهيئة قرار بشأن إنشاء مجمعة باسم مجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.
وستواصل الهيئة عملها في عامها القادم لتطوير قوانين وقرارات وتشريعات جديدة بما يتناسب وواقع السوق وذلك سعيا لرفع مستوى أداء قطاع التأمين وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي كما أن الهيئة ستسعى إلى تعزيز مستويات الالتزام والشفافية والنزاهة والعدالة بما يوفر قدرا أكبر من الحماية لكل من حملة الوثائق والمتعاملين مع شركات التامين.
وستواصل الهيئة عملها في عامها القادم لتطوير قوانين وقرارات وتشريعات جديدة بما يتناسب وواقع السوق وذلك سعيا لرفع مستوى أداء قطاع التأمين وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي كما أن الهيئة ستسعى إلى تعزيز مستويات الالتزام والشفافية والنزاهة والعدالة بما يوفر قدرا أكبر من الحماية لكل من حملة الوثائق والمتعاملين مع شركات التامين.
