الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اتش سى المصرفية: خفض سعر الفائدة 3% يحفز الاستثمار الخاص والاستهلاك المحلي

 خفض سعر الفائدة
خفض سعر الفائدة 3%

 اصدرت شركة اتش سى المصرفية بيانا رسميا تعليقا على خفض سعر الفائدة بنحو 3 بالمائة . 


وذكر البيان : يأتي تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة بـ 300 نقطة أساس أعلى من توقعاتنا بخفض 200 نقطة أساس في النصف الأول من 2020، ويأتي أيضا بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا لسعر الفائدة بـ 50 نقطة أساس ليصل إلى 0.5% و 0.25% على الترتيب وعقب إعلان الفيدرالي الأمريكي لخفض آخر متوقع ليصل سعر الفائدة  إلى 0% في ضوء أحداث تفشي فيروس كورونا. 

نرى أن خفض سعر الفائدة سوف يحفز الاستثمار الخاص والاستهلاك المحليين حيث نرى هذين العاملين هما المحركين الرئيسين للاقتصاد في الفترة القادمة. كما نرى أن القرار سوف يقلل من تكلفة الدين على الحكومة المصرية مما يقلل من الضغط على عجز الموازنة.

واستطرد البيان : سوف يؤثر القرار إيجابيا على استئناف قروض النفقات الرأسمالية، من وجهة نظرنا، مما سيعوض جزئيا آثار مخاوف فيروس كورونا. جاء معدل تضخم فبراير عند 5.3% على أساس سنوي أي أفضل من توقعاتنا التي كانت عند 5.9% على أساس سنوي وأقل بكثير من
مستهدف التضخم للبنك المركزي عند 9%  (+/-3%) للربع الأخير من 2020. نتوقع أن تنعكس زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية كنتاج لانتشار فيروس كورونا على ارتفاع التضخم ليحقق معدل 8% خلال 2020 وهو أعلى من توقعنا السابق عند 6.6%.

وقالت الشركة : نرى أن وصول سعر برينت لـ 34 دولار أمريكي للبرميل سوف يسمح للحكومة المصرية بخفض سعر البنزين بالحد الأقصى للخفض وهو 10% كل ربع سنة. وبتطبيق متوسّط توقّعات الاقتصاديين ببلومبرج لعام 2021 بالنسبة لسعر برينت عند 39 دولار
أمريكي للبرميل، سوف يسمح ذلك للحكومة المصرية بخض أكبر لسعر البنزين 92 والسولار مما سوف ينعكس إيجابيا على احتواء الضغوط التضخمية. وباحتساب توقعنا الجديد لقيمة التضخم ضمن نموذج (سعر الصرف الفعلي الحقيقي REER)، نتوقع انخفاض
قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 4% عن مستوياته الحالية بحلول ديسمبر وذلك أعلى من توقعاتنا السابقة التي جاءت عند 3% فقط.

بفرض انخفاض معدل أذون الخزانة للـ 12 شهر بنسبة 3% تقريبا لتصل إلى 11.7 %  و باحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة علي المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وباحتساب توقعاتنا للتضخم، نتوقع أن تحقق مصر معدل فائدة حقيقي إيجابي قيمته 1.99%  مقارنة بـ 0.3% في تركيا ومن هنا تظل مصر أعلى جاذبية، مع الأخذ في اإعتبار أن معدل "مبادلة مخاطر الائتمان" للخمس سنوات بالنسبة لمصر هو 517 نقطة أساس بالمقارنة بـ  469 لتركيا،  لكن بالرغم من ذلك، نتوقع أن تتسبب المخاوف من فيروس كورونا في زيادة التخارج من أذون الخزانة المصرية والتي سوف يتم تمويلها من خلال سوق الإنتربانك مشابها للتخارج الذي شهدته الأسواق الناشئة في النصف الثاني من عام 2018 .

وبالتالي نتوقع أن تتحول البنوك المصرية لمركز صافي اتزامات أجنبية والذي قد يتحول إلى صافي أصول أجنبية لاحقا بسبب التدفقات في المحافظ الأجنبية بعد أن تهدأ مخاوف فيروس كورونا. نعتقد أن تغطي البنوك المصرية الفجوة التمويلية المحلية خاصة بعد أن أعلنت الحكومة المصرية أنها لا تخطط لإصدار المزيد من السندات الدولية في السنة المالية 19/20 بعد إصدارها  لسندات دولية بقيمة  2 مليار دولار أمريكي  في نوفمبر 2019.


بالنسبة للقطاع العقاري، فاننا نتوقع أن يجتذب خفض سعر الفائدة السيولة من أدوات الإدخار مما يؤدي لتحفيز مبيعات المطورين العقاريين، ولكن مازلنا عند توقعنا بعودة مستويات الطلب بنهاية عام 2020 لأن القوة الشرائية مازالت متأثرة.