EN 
بسنت فهمي: تمويل متناهي الصغر في حاجة لمراجعة
العليمي: الأعباء كبيرة وعلينا التحمل من أجل الوطن
رأي نواب البرلمان، أن القرارات العديدة التي أصدرتها كل من الحكومة والبنك المركزي على مدار يومين، تؤكد بوضوح شديد أن هناك إدارة حقيقية للأزمة التي نمر بها، ليس فقط في التعامل مع مصابى كورونا، ولكن أيضا مع توقعات ما ستخلفه هذه الحرب الشرسة مع عدو غير مرئى من آثار اقتصادية قد تكون مدمرة للعديد من القطاعات إذا لم يتم اتخاذ التدابير والإجراءات المطلوبة، وأيضا التسهيلات الخاصة على مستوى الصناعة.
الأيام الماضية كانت هناك خطوات من الحكومة والبنك المركزي، نحو عدد من الحوافز الإضافية لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في سوق المال المصري ودعم قطاع الصناعة والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد بخفض سعر الغاز الطبيعي وخفض أسعار الكهرباء للصناعة، والإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة، وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم. وتضمنت أيضا من البنك المركزي، خفض الفائدة بمعدل 3% .
وقال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، أن القرارات العديدة التي أصدرتها كل من الحكومة والبنك المركزى على مدار يومين، تؤكد بوضوح شديد أن هناك إدارة حقيقية للأزمة التي نمر بها، ليس فقط في التعامل مع مصابى كورونا، ولكن أيضا مع توقعات ما ستخلفه هذه الحرب الشرسة مع عدو غير مرئى من آثار اقتصادية قد تكون مدمرة للعديد من القطاعات إذا لم يتم اتخاذ التدابير والإجراءات المطلوبة.
جاءء ذلك فى تصريحات لـ"صدي البلد"، مؤكدًا أنه في ظل أزمة يعانيها العالم من تفشى لوباء قاتل، تعمل اقتصادات الدول المختلفة المتقدمة منها والنامية على تقديم حزم مالية لمواجهة الأزمة، وتنشيط الاقتصاد، ورغم أن تفشى المرض لدينا لم يصل لمراحل خطيرة لا قدر الله، ولكن القرارات الاستباقية هي أهم ما يجب فعله في هذه المرحلة حتى لا نصل إلى أوضاع يصعب السيطرة عليها.
ولفت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن تخفيض سعر الفائدة، وتقليل أسعار الطاقة من غاز وكهرباء للصناعة، وتيسيرات ضريبية، وخفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة واستمرار تأجيل فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، كلها إجراءات لا تقل أهمية عن بعضها، وتتضافر وتتكامل لدفع عجلة النشاط الاقتصاد، وتقليل فرص حدوث ركود أو انكماش بالاقتصاد نتيجة المصاعب التي نواجهها، ونأمل أن تمكننا هذه الإجراءات للحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى الذى تحملنا الكثير من أجل تحقيقه.
النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، طالبت الحكومة والبنك المركزي، بضرورة أن تضع اعتبارات الدعم والمساندة من جهود إعفائية لمشروعات التمويل متناهي الصغير والصغيرة والمتوسطة في إعتباراتها، في ضوء الإجراءات التي تتم من جانبهم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على مستوى أوضاع الصناعة والإقتصاد.
جاء ذلك فى تصريحات لـ"صدى البلد"، مؤكدًة أنها تري أن الإشكالية ليست في السياسية النقدية ليتم وضعها فى الإعتبار الأول إبان مواجهة أزمة كورونا، لكنها تري أن الإشكالية تذهب لما يسبب إشكاليات عدم الاستقرار وعدم تحقيق السلم المجتمعي، وهو ما يتصل بشكل مباشر مع مشروعات متناهي الصغر والصغيرة، والمتوسطة، وبالتالي حجم الإعفاءت المقدم لهم في ظل هذه الأزمة لابد أن يكون أكبر وأعلى لما له من نتائج مباشرة علي أوضاع المجتمع في ظل هذه الأزمة.
ولفتت عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه لا أحد يعلم إلى متى ستستمر هذه الأزمة، ومن ثم لعديد من المواطنين المتواجدين فى المنازل لديهم العديد من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ومن ثم سيكون العبء عليهم أكثر، في ظل أن الكيانات الاقتصادية الكبري ستعاني من إشكاليات عدم التصدير وغيرها من التحديات، ومن ثم تقديم المبادرات لقطاعات المشروعات الصغير أصبح ضرورة مهمة، مشيرة إلي مختلف القطاعات في الصناعة والسياحة والإسكان تقدم لهم البنك المركزي بعدد من المبادرات قبل كورونا وأيضا في إطار مواجهتها ومن ثم تمويل المشروعات الصغير ومتناهية الصغر ولابد من النظر إليها بدقة.
وأكدت فهمي ضرورة أن يكون هناك دور أيضا لوزيرة التضامن بشأن المشروعات الصغيرة بتقديم عدد من التسهيلات والدعم والمساندة في ظل هذه الأزمة، بجانب جهود الحكومة بمختلف المجالات وأيضا البنك المركزي قائلا: "تسهيلات ومبادرت المشروعات الصغيرة ضرورة مهمة في مواجهة الكورونا".
قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، إن الجهود التى تبذل من الحكومة والبنك المركزي في ضوء التعامل مع فيروس كورونا مقدرة من الجميع، وتؤكد الإدارة الناجحة من الدولة المصرية مع هذه الكارثة التى حلت بالعالم وليس مصر بعينها.
جاء ذلك فى تصريحات لـ"صدي البلد"، مؤكدًا أن الإعفاءات والتسهيلات التى قدمت علي مستوي الصناعة والإقتصاد، تعطي العديد من الرسائل الإيجابية نحو التعافي من هذه الأزمة علي مستويات هذه القطاعات، مشيرا إلى أن الإعفاءات التى طالت المصانع المتعثرة من شأنها أن تكون لها تداعيات إيجابية علي العاملين بها.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن إدارة الدولة لهذا الملف ممتاز ويعطي صورة إيجابية عن الجهود التى تتم بشكل مدروس للحفاظ علي ما تحقق من نجاحات علي مستوي الإصلاح الإقتصادي علي مدار السنوات الماضية، مشيرا إلي أن الأعباء كبيرة وكبيرة لكن التعاطي الحكومي معاها أفضل وأفضل.
وتطرق حديثه نحو ضرورة أن يتحمل الجميع من المواطنين الأعباء، ويقدروا الظرف الذي تمر بها البلاد ليس في مصر ولكن علي مستوي العالم، مشيرا إلى أن الأوضاع أشبه بحرب كبيرة غير واضح معالمها ومن ثم المسؤولية على الجميع من أجل مرورها بأقل الخسائر.
وأكد ضرورة أن يكون لوزارة التضامن دور كبير في تعضويات الأهالي والعمالة غير المنتظمة، وأيضا دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حرصا على أوضاعهم التى تحقق الاستقرار والسلم الإجتماعي المنوط بأي مجتمع.
