EN 
لم يقتصر دور الدولة ومجلس الوزراء على إصدار القرارات وانتظار إتباعها وتطبيقها من قَبل الشعب.. فى مشهد نابع من الوطنية اقتصد ضباط ولواءات الشرطة الشوارع للتأكد من إغلاق المقاهى والمطاعم وجميع المحلات، وبالرغم من عدم تطبيق القانون فلم يتخذوا إجراء صارم فى أول يوم بعد اتخاذ مجلس الوزراء القرار واكتفوا بتحذير المخالفين.
رصدت الشرطة المصرية بأجهزتها عدة محلات فى جميع المحافظات لم تلتزم بالقانون وناشدت وحذرت من عدم الإلتزام بقرار الغلق، وذلك للحد من إنتشار الفيروس، والذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أمس الخميس وتضمن غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية يوميا من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس 2020، علي مستوي الجمهورية.
ويقوم روساء الأحياء بالمرور لمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ مايلزم من اجراءات قانونية ضد من يخالف تعليمات الإغلاق، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيرس كورونا المستجد واتخاذ التدابير اللازمة.
