AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيروس كورونا .. سر الرقم ألف الذي تخشاه مصر..عدم التزام المواطنين بالجلوس في منازلهم يمكن أن يعود على مصر بكارثة..السيناريو الإيطالي ليس ببعيد عنا..والدولة فعلت ما في وسعها بإعلان الحرب على الفيروس

الأحد 22/مارس/2020 - 03:37 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
Advertisements
محمد إبراهيم
إجراءات اتخذتها الدولة لمواجهة كورونا:
  • اتخاذ كافة الإجراءات الطبية لمواجهة فيروس كورونا
  • توافر السلع الأساسية والإستراتيجية التي تهم المواطنين في كافة المنافذ 
  • اتخاذ قرارات اقتصادية كبيرة تساهم في تخفيف الآثار الناتجة عن الفيروس 
  • وقف جميع الأنشطة الرياضية والترفيهية والخدمية والحياتية يوميا لمدة 11 ساعة 


اتخذت الدولة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، العديد من الإجراءات والقرارات المهمة، لحماية الوطن، والحفاظ على صحة المصريين، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.، وذلك إيمانا منها بأن صحة المصريين هو الأهم بالنسبة لها، وأن توفير الرعاية الطبية لهم هدف ، يسعى الجميع إلى تحقيقه.

وأعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوامرهُ، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولحكومته أيضا، بأن يتم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية، لمواجهة الفيروس، وأن يتم توفر كافة الإمكانات الطبية لحماية المصريين من ذلك الفيروس، وعلى الفور ، اتخذت كافة مؤسسات الدولة استعدادتها لاستقبال "ذلك العدو الخفي" الذي يهدد البشرية والإنسانية جميعًا.

واتخذت وزارة الصحة المصرية الاستعدادات الكاملة لاستقبال الفيروس، وكانت البداية بتجهيز مستشفى النجيلة بمحافظة مرسى مطروح، لتكون "مستشفى عزل" تتوفر بها كافة الإمكانيات لاستقبال مرضى المتوقعين إصابتهم بذلك المرض، كذلك تم تجهيز العديد من المستشفيات في العديد من المحافظات لتصبح قادرة على استقبال مرضى فيروس كورونا في حالة تفاقمت الأمور وخرجت عن ما هو متوقع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والجهات المختصة.

وفي ذات السياق، اتخذت الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وأجهزتها المختلفة، العديد من الإجراءات، والتي وصفت بـ "الإجراءات الجريئة"، منها إغلاق المساجد والكنائس والأندية الرياضية والمحلات والمولات والأماكن الترفيهية والكافيهات، وكل ما هو يمكن أن يعمل على تجميع المواطنين، كذلك تم إلغاء الدراسة وتأجيل الامتحانات، وتعليق رحلات الطيران وإغلاق المتاحف ووقف النشاط السياحي، واختتمت القرارات، باتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية القوية التي ستعمل على النتائج الاقتصادية الصعبة المتوقع حدوثها نتيجة فيروس كورونا.

ولأن التوعية هي سلاح الدولة المصرية ، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فكان لازمًا على الدولة توعية المواطنين من خطورة فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه والأعراض الخاصة به، وقامت بتنفيذ العديد من الحملات المختلفة على كافة وسائل الإعلام: "تلفزيون - إذاعة - صحف - مجلات - مواقع إلكترونية - مواقع تواصل اجتماعي"، كذلك من خلال توزيع منشورات خاصة بالفيروس.

وكان من ضمن أحد قرارات الدولة التي اتخذتها، هي إغلاق الأندية الرياضية والشعبية، كذلك المولات والمحلات والكافيهات والأماكن الترفيهية ، يوميًا من السابعة مساءا حى السادسة صباحا، وذلك في محاولة من الدولة للسيرة المبكرة على فيروس كورونا المسجد، كذلك التكثيف من التوعية على مختلف وسائل الإعلام من الفيروس، والتشديد على ضرورة اتزام المواطنين بالمنازل، وعدم التحرك إلا بالضرورة القصوى، ومنع الاختلاط ووقف كافة الاجتماعيات.

وتلك القرارات اتخذتها الدولة، نتيجة ما حدث في العديد من الدول، والتي استهان شعبها بعملية التزام المنازل وفرض حظر صحي لمواجهة فيروس كورونا، فالصين قامت بإغلاق العديد من المدن، وعلى رأسها مدينة ووهان، "مصدر فيروس كورونا"، وفرض مواطنو هؤلاء المدن، عملية حظر إلزامي لهم، لكي تتعامل الحكومة الصينية مع  الفيروس، وبعد شهرين، بدأت بوادر الأمل في عدم رصد أي حالات إصابة جديدة، كذلك بدء تعافي الآلاف من الفيروس.

وعلى النقيض، أصبحت أوربا حاليا، هي قُبلة الفيروس في العالم، تحديدا في إيطاليا، والتي وصل عدد الوفيات فيها إلي ما يقرب من 5000 آلاف وفاة، وبذلك تكون أصبحت أعلى من دولة تصدير الفيروس وهي الصين، وسبب كثرة الوفيات في إيطاليا، يرجع لنتيجة عدم التزام المواطنين بعملية الحظر المنزلي، وتهاون جزء كبير من المواطنين في إيطاليا بالمرض، والتعامل بمعه بـ  استخفاف، مما أدى إلى حدوث كارثة إنسانية في إيطاليا، وأصبح الوضع خارج السيطرة.

ونتيجة ذلك، فرضت دول أوروبا حظر تجوال وحظر صحي، بعد عدم التزام المواطنين بعملية الحظر المنزلي، وعدم النزول إلا للضرورة القصوى، مما أدى إلى وفاة ما يقرب من 10 آلاف مواطن أوربي حتى الآن بفيروس كورونا، وإصابة ما يقرب من 100 ألف آخرين.

من جهتها، تقوم الحكومة المصرية يوميا ، بمناشدة المواطنين يوميا، بضرورة الالتزام بالتواجد في المنازل، وعدم التحرك إلا للضرورة القصوى، لكي يتم السيطرة على الفيروس في مصر ، خاصة أنه يمكن السيطرة عليه الآن، لكن إذا وصل العدد إلى رقم مُعين ، والتي حددته وزيرة الصحة المصرية بالرقم 1000، حينها لا يمكن أن يتم السيطرة عليه، وحينها من المرجح بأن تصبح مصر بـ إيطاليا الشرق الأوسط.

ويستعرض موقع صدى البلد جهود الحكومة من خلال القرارات المهمة والمصيرية التي اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا، في السطور التالية:
 

أولا: في مجال التعليم:

= تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين اعتبارًا من 15 مارس حتى 31 مارس
= إغلاق المراكز التعليمية على كافة المستويات وتطبيق القرار دون تهاون مع أي أحد لحماية أبناء مصر
= إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب من ٣ ابتدائي إلى ٢ إعدادي 
= امتحان طلاب أولى وتانية ثانوي في نهاية العام الدراسي إلكترونيا من المنزل
= طلاب المنازل بالصفين الأول والثاني الثانوي سيتم تطبيق نظام إعداد المشروعات "البحث"
= الطلاب ذوو الاحتياجات الخاصة الصفين الأول والثاني الثانوي سيتم تطبيق نظام إعداد المشروعات "البحث"
= الشهادات العامة والدبلومات الفنية سيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي الحالي في موعده كما هو معلن في الجداول
= الطلاب المصريون في الخارج سيتم استخدام المنصة الإلكترونية والمكتبة الرقمية وسيتم تطبيق نظام المشروعات "البحث" 
= تأجيل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في الجامعات على ألا تنعقد قبل السبت 30 /5 /2020 وفقًا للجداول التي ستعلن من كل جامعة أو في موعد يتم إعلانه لاحقًا وفقًا لمستجدات الأمور.


ثانيا: في مجال الشعائر الدينية:

= إيقاف إقامة صلاة الجمعة والجماعة وغلق جميع المساجد
= غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة


ثالثا: في مجال السلع التموينية:

= توافر كميات كبيرة من السلع الأساسية تكفي لمدة شهور: «الأرز – السكر – الزيوت – القمح – اللحوم – الفراخ – المكرونات»
= توافر كميات كبيرة لمدة شهور من السلع الخاصة بـ : «المنظفات – المطهرات – الكحوليات -  إلخ»
= تنسيقًا تامًا بين كافة أجهزة الدولة واتحاد الغرف التجارية ومع جميع المصانع لتوافر السلع المختلفة لعدة شهور مقبلة
= ضخ كميات وفيرة من السلع يوميًا بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي


رابعا في مجال الطيران والسياحة:

= تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية حتى 31 مارس الجاري
= تعقيم كافة الفنادق والمنشآت والأماكن السياحية وعمل كشف للعاملين في القطاع
= غلق جميع  المتاحف والمواقع الأثرية للتعقيم والتطهير وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية 
= تعليق جميع الفعاليات والحفلات والمؤتمرات والمناسبات الاجتماعية داخل عموم فنادق الجمهورية


خامسا في المجال الإداري:

= تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية التي يكون عملها بشكل أساسي أنشطة إدارية ولا تمس حياة المواطنين بصفة حقيقية أو إستراتيجية
= المستثنين من هذا القرار العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة كالتالي "خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء"، على أن تنظم الجهة المختصة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
= تخفيض عدد العاملين في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام بهدف الحد من الاختلاط والاحتكاك بين المواطنين لمواجهة فيروس كورونا.


سادسا: قطاع الصناعة والاستثمار:

= خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية
= خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش للكيلو وات / الساعة
= تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة
=  تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر
= السماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر
= رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات
= التنسيق مع مجلس النواب لسرعة إقرار قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعديلات قانون الضريبة العقارية لتفعيل حزمة الحوافز الواردة بقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشركات.
= توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا لـ "مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين".


سابعا: بالنسبة للحياة العامة:

= تعليق العروض التي تٌقام في دور السينما والمسارح أيًا كانت 
= إغلاق الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب ابتداءً من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا حتى 31 مارس
= إغلاق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية "المولات التجارية" ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور
= وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور.
= لا يسرى الإغلاق على خدمات توصيل الطلبات للمنازل وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها. 


ثامنا: من المجال الطبي:

= مراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات الدوائية في السوق المحلي
= تعين الدكتور عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق، مستشارا لرئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية
= توافر جميع المستلزمات الطبية بشكل طبيعي وتوافر مخزونًا استراتيجيًا كافيًا من المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة
= تجهيز جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي بأماكن عزل لأي طارئ
= ضخ المستلزمات الطبية بكافة المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية بشكل مستمر والتأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها


تاسعا من الناحية الاقتصادية:

= تخفيض سعر الفائدة إلى ٣٪
= إلزام البنك المركزي البنوك بتأجيل أقساط ديون الأفراد والشركات 6 أشهر بدون أعباء
= خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%
=  إعطاء تعليمات للبنوك بفتح الحدود الصرف لتسهيلات للمستوردين لتوفير السلع للمواطنين
= مد أجل استحقاقات القروض الى ٦ أشهر للشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة بدون أي غرامات 
= دعم مختلف فئات الشعب، خاصةً قطاع العمالة غير المنتظمة إلى جانب مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا
= إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات
= إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا لمدة ستة أشهر على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية
= كافة البنوك بتسيير كافة قواعد خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة من البنك المركزي المصري
= إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة ستة أشهر
= عدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد ووضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية
= استبدال المسحوبات النقدية بالمبالغ الكبيرة بتحويلات أو شيكات مصرفية مع إعفاء العملاء من المصروفات البنكية المترتبة على ذلك
= تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول لتصبح 30 ألف جنيه يوميا و100 ألف جنيه شهريا للأشخاص الطبيعيين وإلى 40 ألف جنيه يوميا و200 ألف جنيه شهريا للأشخاص الاعتباريين
= تعديل الحد الأقصى لوحدات النقود الإلكترونية المصدرة لكل بنك والواردة بقواعد خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول لتصبح 500 مليون جنيه 
= فيما يتعلق بالبورصة خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1,25 في الألف بدلا من 1,5 في الألف وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0,5 في الألف بدلًا من 1,5 في الألف لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022
= الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصري
= إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022.


عاشرًا: في المجال الإعلامي والتوعوي:

= استمرار عرض تنويهات عن فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه وأعراضه وكيفية التعامل معها 
= عرض بيانات يومية لآخر المؤشرات الخاصة بفيروس كورونا في مصر وآخر المستجدات العالمية الخاصة به


حادي عشر: في المجال الأمني:

= تطبق وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها قرارات الحكومة بشأن إغلاق جميع المنشآت والمحلات في الأوقات المذكورة سلفا
= قيام العناصر المختصة بالقوات المسلحة بعملية تطهير وتعقيم المنشآت والمباني المختلفة والشوارع والميادين في المحافظات.
Advertisements
AdvertisementS