طلب إحاطة للحكومة حول أزمة تداول أنواع ضارة من الكحول

تقدم النائب جون طلعت،  عضو مجلس النواب، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، ورئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن العديد من شكاوي استغلال منعدمي الضمير أزمة فيروس كورونا، وتداول أنواع أخرى من الكحول الضار غير المصرح بتداولها عالميًا بعد النقص في الكحول الإثيلي تركيز 70% وذلك عبر مصانع بير السلم.

وقال النائب في طلبه، إن الأجهزة المعنية تسعى وجميع مؤسسات الدولة المصرية للقيام بدورها الفعال، وفق الخطة الشاملة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وخاصة الأجهزة الرقابية على الأسواق  والمحلات لمحاربة منعدمي الضمير الذين يستغلون مثل هذه الأزمات، ويعملوا على رفع الأسعار أو غش المنتجات التى يكون عليها الطلب الكثير من قبل المواطنين وفق الأزمة القائمة.

وأضاف طلعت، بأنه رغم هذه الجهود المبذولة والمقدرة من الجميع من تعاون جميع الأجهزة المعنية تجاه هذه الأوضاع، إلا أن محاولات منعدمي الضمير فى الغش واستغلال الأزمة بشكل سيئ لما هو يضر ولا ينفع بشأن منتجات المنظفات مستمرة،  حيث شهدت الأيام الماضية العديد من الشكاوي الخاصة بتداول مطهر كحول اسمه المثيلي تركيزه 95%، وذلك ككحول لبيعه للمواطنين، بعد النقص في الكحول الاثيلي تركيز 70% ،وذلك عبر مصانع بير السلم، وسط تأكيدات علي أنه مضرويحتوي علي مواد سامة  ويسبب العديد من الأمراض.

ولفت عضو مجلس النواب  إلي الإشكالية  لهذه الأزمة أن المواطن لا يستطيع التفريق بين كل من الإثيلي 70% تركيز وبين المغشوش منه 95% تركيز، وبالتالي تكون نتائجه السلبية على المواطنين أكبر وتداعياته على الصحة العامة بها خطورة، تستوجب دور  فعال بشكل أكبر من الأجهزة المعنية لمحاربة هؤلاء منعدمي الضمير الذين يستغلون الأزمات ضد الشعب المصري، وصحة أبنائه في الوقت الذي تبذل الدولة المصرية بجميع المستويات جهود  مقدرة هدفها  الحفاظ علي صحة الشعب المصري، وأيضا تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن صحة الشعب أهم وبالتالي الحفاظ عليهم ضرورة مهمّة.