EN 
قالت إليزابيث شاكر عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ماحدث أمس بمحافظة الإسكندرية من تجمعات لا علاقة لها بفيروس كورونا ولا التعبير عن رفض الفيروس إنما هي عبارة عن ادعاءات من مجموعة غير صالحة تضر بمصلحة الوطن ولها أغراض مغرضة بالشعب المصرية حيث أشارت أان من تلك الأعراض هو استمرار تلك الجائحة في مصر.
وأوضحت في تصريح خاص لـ" صدي البلد "، أن قرارات الحكومة المصرية منذ بدء تلك النوبة قرارات حكيمة للغاية وفي وقتها المناسب، لافتة أن تلك القرارات تعمل على مصلحة المواطن في المقام الأول دون النظر إلى أي مصالح أخرى سواء مادية او غيرها، موجهة شكرها للحكومة المصرية على أدائها كأفضل الحكومات بالعالم.
وأكدت النائبة أن من أهم طرق الوقاية من فيروس كورونا هو تباعد كل فرد عن الآخر بمتر ونصف مطالبة الشعب المصري أن يكون على الوعي التام وعدم النظر إلى الشائعات المغرضة التي تضر بمصلحته والبعد عن التجمعات والخضوع لقرارات الحكومة.
يأتي ذلك بعد أن شهدت شوارع الإسكندرية أمس تجمعات من جانب عدد من المواطنين، يرددون عبارات أبرزها بالطول بالعرض هنجيب فيروس كورونا الأرض.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19
وبدأ رئيس الوزراء حديثه بالمؤتمر، بالإشارة إلى أن عقد هذا المؤتمر يأتي في إطار متابعة وتقدير ملف أزمة فيروس "كورونا المستجد" العالمية، وامتدادًا للجهود والإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة في هذا الشأن منذ شهر تقريبا.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "إن خطتنا مقسمة على ثلاث مراحل، أول مرحلة تخطيناها وهي وصول عدد الإصابات إلى ١٠٠، وبعدها المرحلة الثانية تعليق الدراسة والطيران، ونحن اتخذنا هذه الإجراءات حفاظا على أرواح المواطنين"، مشيرا إلى أن كل مرحلة ستكون أصعب من الأخرى، مضيفا أن "المرحلة الثالثة هي أن نتجاوز الألف، وهذا مؤشر خطر جدا".
وأوضح رئيس الوزراء، في المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا، منها وقف وسائل النقل العام والخاص أسبوعين، وإغلاق جميع المحال من ٥ مساءً إلى السادسة صباحا، وغلقها بالكامل يومي السبت والأحد، وإغلاق المقاهي والكازينوهات كامل طول المدة والمطاعم، ويقتصر العمل على خدمة التوصيل للمنازل، وتعليق جميع الخدمات الوزراء الشهر العقاري والترخيص والبناء والمرور لمدة أسبوعين، ويستثنى مكاتب الصحة فقط.
وأكد أن "هناك قرارات أكثر شدة إذا لم يستجب المواطنون، لكننا حريصون على اتخاذ قرارات لا تضر المواطنين في قوت يومهم".
وتابع: "إن هذه الإجراءات ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن، والتي تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري".
