EN 
أكد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، ضرورة صدور قرار من الحكومة لمنع تحصيل فواتير الكهرباء لمدة شهرين، حتى لا تكون عبئًا على المواطنين في ظل أزمة فيروس كورونا وما يعانيه العمال.
وقال النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن تداعيات أزمة فيروس كورونا كبيرة، خاصة على العمالة غير المنتظمة، والعاملين بالقطاع الخاص، الذين عانوا من الفصل التعسفي، ولذا يجب أن يكون هناك إجراءات حماية اجتماعية خاصة للفئات محدودة الدخل.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إلى أن الإعفاء لمدة شهرين من دفع فواتير الكهرباء، يجب أن يشمل الشريحتين، الأولى والثانية، على أن يتم تقسيط قيمة الشهرين فيما بعد إنتهاء وتجاوز هذه الأزمة.
وقرر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، خلال اجتماع الحكومة أمس الثلاثاء، فرض حظر التجول وانتقال المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية أو التحرك على جميع الطرق بداية من اليوم الأربعاء اعتبارا من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا لمدة أسبوعين بالاضافة الى توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا.
وقرر رئيس الوزراء أن تُغلق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية " المولات التجارية" أمام الجمهور ابتداءً من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا خلال أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة.
كما تقرر غلق جميع المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيهية.
واقر غلق جميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات ووحدات الطعام المتنقلة أمام الجمهور ويقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً بالاضافة الى تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقاري والسجل المدني وتراخيص المرور وتصاريح العمل والجوازات.
وشملت القرارات غلق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية و تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها وكذلك أي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى وحضانات الأطفال أيًا كان نوعها لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد 29 مارس.
تستمر المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بها في تقديم الخدمات العلاجية وكذا صرف الرواتب والمعاشات من مكاتب البريد دون التقيد بأي من المواعيد المقررة بهذا القرار.
يُعاقب كل من يخالف أحكام هذه القرارات بالسجن وبغرامة مالية لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
