EN 
أكد المهندس أسامة الشاهد، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، ضرورة الإسراع الحكومي في إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، بعد أن كشفت أزمة فيروس كورونا، تعرضهم للعديد من التأثيرات السلبية التى تحتاج إلي دعم ومساندة والتغلب على هذه التأثيرات الضارة لهم ولأسرهم.
واشار إلي أن تحديات هذه الأزمة كبيرة وكثيرة ولكن إرادة المصريين والدولة فى ظل القيادة السياسية الحالية أعلي وأكبر.
جاء ذلك فى تصريحات له، مؤكدًا علي ضرورة أن تتيح الحكومة بكافة مستوياتها سبل تدقيق أعداد العمالة غير المنتظمة، حتي يكون التعامل معها بشكل منضبط،دون أى خلل، وبالتالي تعويضهم عن أضرار هذه المرحلة، علي أن يكون وجود هذا الصندوق مستمر وعدم إرتباطه فقط بالأزمات، خاصة أن الشعب المصري بها قطاعات كبيرة من العمالة غير المنتظمة.
ورأي نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، ضرورة أن يعمل هذا الصندوق علي وضع القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم،ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية والمنح الاجتماعية، وتقديم البرامج الثقافية وغيرها من السبل التى تدعم أوضع العمالة غير المنتظمة وتعوضهم فى الأزمات الطارئة علي المجتمع سواء من وباء أو إشكاليات أخرى.
وطالب الشاهد وزارة التضامن، أيضا بضرورة تفعيل الخدمات التأمينية والمعاشات المفعلة للعمالة غير المنتظمة بقانون التأمينات والمعاشات، والذي تم إٌقراراه من مجلس النواب بدور الأنعقاد الرابع، والذي نص علي أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني للعمالة غير المنتظمة، والاشتراك التأميني، ينقسم إلى حصتين واحدة يدفعها المؤمن عليه والثانية يدفعها صاحب العمل، ومن ثم الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا من العمالة غير المنتظمة.
