EN 
قال المهندس كامل الوزير ، وزير النقل، إن مشروعات إنشاء الكباري لا يمكن تأخيرها، مشيرًا إلى أن الدولة تضع حياة المواطنين في أولوية اهتماماتها.
وأضاف "الوزير"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء أمس، الأربعاء، أن مشروعات الإسكان كثيفة العمال، ويمكن تأجيلها؛ لتأمين حياة العامل، أما مشروعات الطرق فقليلة العمالة.
وأوضح وزير النقل، أنه تم تقليل زمن التقاطر بين القطارات ليتراوح بين دقيقتين ودقيقة ونصف، مشيرًا إلى أن الزحام الشديد الذي حدث اليوم لن يتكرر.
ووجه وزير النقل، نداء للمواطنين، قائلًا "اخرجوا من أعمالكم قبل موعد الحظر بوقت كافٍ حتى لا تتسببوا في زحام"، موضحا "ممكن تخرج من العمل على الساعة 3 أو 3 ونص، علشان تحافظ على نفسك وعلى بلدك".
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس (كورونا المستجد كوفيد -19).
وفيما يلي قرارات رئيس الوزراء :
*حظر حركة المواطنين من الساعة ٧ مساء حتى ٦ صباحا
*إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص تزامنًا مع موعد حظر حركة المواطنين
*إغلاق جزئي للمحال التجارية والحرفية من الساعة ٥ مساء حتى ٦ صباحا وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت لمدة أسبوعين ولا يسري هذا القرار على محال البقالة والمخابز والصيدليات
*إغلاق المقاهي والملاهي والكافيهات والمحال المنشآت الترفيهية والملاهي الليلية
*إغلاق كامل للمطاعم أمام الجمهور ويقتصر تقديم الخدمة على توصيل الطلبات فقط
*تعلق جميع الخدمات الحكومية كـ الشهر العقاري والجوازات ورخص البناء والتراخيص الاخري والمرور لتقليل التجمعات للمواطنين ويستثنى من القرار مكاتب الصحة لتسجيل المواليد أو الوفيات
*اعتبار كل التراخيص التي انتهت سارية لمدة أسبوعين أي خلال هذه المدة
*غلق جميع النوادي والمراكز الشبابية وصالات الجيم
*مد تعليق الدراسة لمدة ١٥ يوما إضافية أي مابعد القرار السابق الذي ينتهي في ٢٩ مارس (من بعده ١٥ يوم اضافي)
*يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين في الوزارات والشركات والقطاع العام والأعمال ١٥ يومًا إضافيًا
*الاستثناء لما سبق في المستشفيات والمراكز الطبية
*مد تعليق حركة الطيران أسبوعين للطيران الوافد
وسيتم تطبيق العقوبات التي ينص عليها قانون الطوارئ على من يخالف هذه القرارات والتي تبدأ من غرامة مالية قدرها ٤ الاف جنيه وتنتهي بالحبس
