EN 
أوضحت محكمة النقض، في أحد الطعون المنظورة أمامها، الحالة التي تجعل هناك بطلانا في استيلاء الحكومة على عقار جبرًا.
جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استيلاء الحكومة على العقار جبرًا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعد غصبًا يستوجب مسئوليتها عن التعويض، إذ ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية للغاصب، ويستتبع هذا النظر أن يظل العقار على ملكية صاحبه ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية إلى حين صدور قرار بنزعها أو يستحيل ردها إليه أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض.
وفى الحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء في ذلك ما كان قائمًا وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك إلى تاريخ الحكم لأن الضرر كلما كان متغيرًا يتعين على القاضى النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم.
