المصرية لمساعدة الأحداث تطالب التضامن بإيضاح خطتها لحماية الأطفال بلا مأوى من كورونا

أعربت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR عن كامل تقديرها للقرارات الرسمية الصادرة عن القيادة السياسية المصرية، ورئاسة مجلس الوزراء، والرامية الي حماية الشعب المصري من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، والذي أصبح جائحة دولية يعانى العالم اجمع من ويلاتها.

وقالت إن هذا الآمر الذي يبرهن على أن الدولة المصرية احسنت إدارة مع ملف لأزمة ، ووفرت الإمكانيات المالية والطبية القادرة على مجابهة هذه الأزمة المستجدة، مما ساهم في التقليل من آثار انتشارها وتأثيرها على صحة المواطن المصري ، مقارنة بدول اخري كبري أساءت تقدير الموقف مما انعكس بشكل سلبي على مواطنيها ، فساهم في انتشار أعداد المصابين بالفيروس والتي تجاوزت الألاف بعدد من الدول الأوروبية الكبرى ، والولايات المتحدة الأمريكية أيضًا .

وقال محمود البدوي المحامي بالنقض وخبير حقوق وتشريعات الطفل ، إننا مع كامل تقديرنا لدور الحكومة المصرية في إدارة ملف ازمة فيروس كورونا المستجد ، إلا أننا بحاجة ماسة الي إيضاحات من وزارة التضامن الاجتماعي بوصفها المسئول الأول عن ملف الأطفال بلا مأوي ، والأطفال في وضعية الشارع ، إذ أن هؤلاء الأطفال أبعد ما يكون عن النجاة من الإصابة بالفيروس المستجد ، نظرًا لكونهم خارج الإطار الحمائي للأسرة ، ويفتقدون الي من يقوم بإرشادهم ونصحهم حول الطرق التوعوية الخاصة بالحماية من الإصابة بهذا الفيروس ، وهم أيضًا ابعد ما يكون عن الاطلاع على الرسائل الإعلامية التوعوية التي تبثها كثافة كافة وسائل الإعلام التابعة للدولة وايضا الخاصة.

وأضاف أن هذا يستوجب بذل عناية اكبر في التواصل مع هؤلاء الأطفال بشكل مباشر ، ولتوعيتهم بطرق انتشار الفيروس وطرق النجاة من الإصابة به ، وصولًا الي حماية هؤلاء الأطفال من الإصابة ، ومن ناحية أخري الحيلولة بينهم وبين مساهمتهم بشكل أو بأخر في انتشاره بين باقي المخالطين لهم او المتعاملين معهم ، وهو ما يستوجب وضع مخططات واضحة لحمايتهم وتوعيتهم بالمشاركة مع الجمعيات الأهلية ذات الخبرة في ملف حقوق الأطفال.

وأضاف البدوي أن وزارة التضامن الاجتماعي تملك من الخبرات ما يؤهلها لتحقيق التواصل الفاعل مع الأطفال في وضعية الشارع والأطفال بلا مأوي ، إذ أنه سبق وأن الوزارة نفذت مشروع قومي لحماية الأطفال بلا مأوي ، وهو ما جعلها على علم ودراية تامة بأماكن تجمعات هؤلاء الأطفال ، فضلًا عن توافر الوحدات المتنقلة القادرة على الوصول للأطفال بمحافظات الجمهورية ، مستغله في تحقيق تلك الغاية شبكة من الجمعيات المتخصصة في مجال دعم وحماية حقوق الأطفال بكافة المحافظات ، وهو ما يضمن تحقيق الغاية المرجوة من التواصل مع الأطفال بلا مأوي ، وحمايتهم من مخاطر الإصابة بفيروس كرونا المستجد ، وهو ما سوف يؤكد ويدعم جهود الدولة المصرية وقيادتها السياسية في مجال مكافحة انتشار هذا الفيروس المستجد.

وتابع أن القيادة السياسية المصرية الحالية منذ 2014 اخذت على عاتقها فتح ملف حقوق الأطفال بشكل يستوجب الإشادة ، وباتت توفر له الدعم المادي ، وتسخر كافة جهود الدولة لتحقيق مفاهيم المصلحة الفضلي للطفل المصري ، وهو ما سبق وأن عبرنا عن أنه بات يمثل نقله نوعية في مسار تعامل الدولة المصرية مع ملف حقوق الإنسان بشكل عام ، وفي القلب منه ملف حقوق الأطفال ، والأطفال بلا مأوي بشكل خاص .