الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلماني: الحكومة تعاملت مع جشع التجار باحترافية.. ووضعت عقوبات رادعة للمخالفين

سامي المشد امين سر
سامي المشد امين سر لجنة الصحة يمجلس النواب

قال النائب سامي المشد أمين سر لجنة الصحة  بمجلس النواب، إن أزمة الغش التجاري وارتفاع الأسعار في الأسواق يظهر بشكل مبالغ فيه، في وجود الأزمات كما هو حاله الآن أمام أزمة فيروس الكورونا، من تجار الأدوات الطبية.

وأوضح في تصريح خاص لـ "صدي البلد"، أن الحكومة استطاعت أن تلقي القبض خلال الآونة الأخيرة على الكثير من حالات الغش التجاري وقامت بفرض الغرامات و العقوبات التي وصلت إلى السجن، مؤكدا أن القيادة السياسية تعاملت مع تلك الأزمة باحترافية فقامت بتوفير المنتجات الطبية في مراكز بيع تابعة للجيش بأسعار تناسب جميع المواطنين فضلا عن عقوبات رادعة للمخالفين.

وطالب النائب الحكومة المصرية بتشديد الرقابة علي الأسواق للحفاظ على حقوق المواطنين، وشدد عدم استسلام المواطنين لأي استغلال من جانب التجار، ومساعدة الحكومة بالإبلاغ عنهم من خلال الأرقام المعلنة من الجهات المعنية.

والجدير بالذكر أن النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، قامت بتقديم طلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة ووزير الداخلية بشأن انتعاش سوق الأدوات الطبية المغشوشة دون مواجهة حاسمة من الجهات المعني.
 
وقالت إنه مع زيادة الإقبال على شراء المطهرات والكمامات للحماية والوقاية من فيروس "كورونا"، انتشر لدى ضعاف النفوس عمليات للغش وتصنيع هذه المنتجات الطبية من بعض المواد المغشوشة وبيعها على أنّها مواد مطهّرة للفيروس.


وشددت أن عملية الغش اجتاحت بعض المناطق، خصوصًا المحال التجارية التي تعمل على إعادة تدوير كميّات من المنظفات وبيعها مرةً ثانية داخل الأسواق بعدما انتهت صلاحيتُها.

وأوضحت أن نقص المطهرات فى الصيدليات وعدم توافرها بشكل يكفي متطلبات المواطنين، خلقت سوقا سوداء للمطهرات فى الأسواق، بالإضافة لرفع أسعارها 3 أضعاف السعر الحقيقي.

وطالب النائبة، بضرورة توعية المواطن من أخذ كافة الاحتياطات عند شراء الأنواع الجديدة من المطهرات والابتعاد عن منتجات مصانع بير السلم، والتأكد من المنتجات التي تحمل العلامات التجارية المرخصة.

كما لفتت لضرورة تطوير آليات وقدرات أجهزة الدولة المعنية في مراقبة سوق الأدوات الطبية ذات الصلة بالوقاية من فيروس كورونا، وضبط المخالفين.