الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد انتعاشها بفضل كورونا..البرلمان يتدخل لوقف سوق المنتجات الطبية المغشوشة.. نواب: توعية المواطن لأخذ الاحتياطات عند الشراء والابتعاد عن منتجات مصانع بير السلم ضرورة..ومطالب بتشديد الرقابة على الأسواق

مجلس النواب
مجلس النواب

  • لمنع الغش التجاري.. برلمانية تطالب بتشديد الرقابة على الأسواق
  • بعد أزمة كورونا.. صحة النواب تطالب المواطنين بالتبليغ فورًا حال اكتشاف زيادة في التسعير
  • برلماني: الحكومة تعاملت مع جشع التجار باحترافية.. ووضعت عقوبات رادعة للمخالفين

قدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة موجها لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة ووزير الداخلية بشأن انتعاش سوق الأدوات الطبية المغشوشة دون مواجهة حاسمة من الجهات المعنية.

وقالت أنيسة حسونة إنه مع زيادة الإقبال على شراء المطهرات والكمامات للحماية والوقاية من فيروس "كورونا"، انتشر لدى ضعاف النفوس عمليات للغش وتصنيع هذه المنتجات الطبية من بعض المواد المغشوشة وبيعها على أنّها مواد مطهّرة للفيروس.

وشددت على أن عملية الغش اجتاحت بعض المناطق، خصوصًا المحال التجارية التي تعمل على إعادة تدوير كميّات من المنظفات وبيعها مرةً ثانية داخل الأسواق بعدما انتهت صلاحيتُها.

وأوضحت أن نقص المطهرات فى الصيدليات وعدم توافرها بشكل يكفي متطلبات المواطنين، خلقت سوقا سوداء للمطهرات فى الأسواق، بالإضافة لرفع أسعارها 3 أضعاف السعر الحقيقى.

وطالب النائبة بتوعية المواطن بضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات عند شراء الأنواع الجديدة من المطهرات، والابتعاد عن منتجات مصانع بير السلم، والتأكد من المنتجات التي تحمل العلامات التجارية المرخصة.

كما لفتت لضرورة تطوير آليات وقدرات أجهزة الدولة المعنية في مراقبة سوق الأدوات الطبية ذات الصلة بالوقاية من فيروس كورونا، وضبط المخالفين.

وقام موقع "صدى البلد" باستطلاع آراء عدد من أعضاء مجلس النواب، والذين أيدوا طلب الإحاطة، وأكدوا أنه على المواطنين التبليغ فور اكتشاف حالات جشع من جانب التجار، حتى يأخذ كل من تسول له نفسه العقوبة التي تناسبه لعدم استغلال الأزمات مرة أخرى في التكسب والتربح.

في البداية، قالت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إن هناك بعض التجار عديمي الضمير الذين يقومون باستغلال الأزمات من أجل التربح منها على حساب المواطنين، فيقومون بزيادة الأسعار، وذلك ظهر جليًا بعد ظهور فيرس كورونا، مشيرة إلى أن التجار استغلوا الأزمة في رفع سعر الأدوات الطبية ثلاثة أضعاف ثمنها الحقيقي دون مراعاة لظروف المواطن البسيط.

وأوضحت آمنة نصير، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة من أجل القضاء على الأزمة من جانب عن طريق توفير المنتجات الصحية بأسعار مخفضة لمساعدة المواطن للحفاظ على صحته، وتطبيق القانون على المخالفين من جانب آخر، للقضاء على جشع التجار، موكدة أننا سنظل في تلك الأزمات إذا لم يراع التاجر ضميره تجاه وطنه.

وطالبت عضو مجلس النواب الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع وجود أي احتكار من الممكن أن يضر بالمواطن البسيط، وتلبية دعوة يقظة الضمير داخل المجتمع من كل فئاته.

من جانبها، قالت إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن التجار المحتكرين استغلوا الأسواق في وجود أزمة فيروس كورونا برفع الأسعار لثلاثة أضعافها على المنتجات الطبية، ووضع منتجات مغشوشة بالأسواق دون النظر إلى صحة المواطن، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية استطاعت التعامل مع هولاء التجار بفرض العقوبات وتطبيق القانون عليهم.

وأوضحت إليزابيث شاكر، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الجيش قام بتوفير جميع المستلزمات الطبية التي يحتاجها المواطنون لمواجهة خطر فيروس كورونا، بأسعار مخفضة، وذلك لحماية المستهلك من الاستغلال وجشع التجار، موكدة أن قانون العقوبات والغش التجاري رادع لهؤلاء المستغلين.

وطالبت النائبة بتشديد الرقابة من الجهات الحكومية على الأسواق، وإطلاق حملات لتوعية الشعب بحقوقه، وتسعير تلك المنتجات بأسعار موحدة على كل المؤسسات الطبية لحماية المستهلك، وأن يساند الشعب الحكومات للوصول للتجار الفاسدين عن طريق إبلاغ الجهات الرقابية فورًا من خلال الأرقام التي أعلنها جهاز حماية المستهلك.

وأكد النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أن أزمة الغش التجاري وارتفاع الأسعار في الأسواق تظهر بشكل مبالغ فيه في وجود الأزمات، كما هو الحال الآن أمام أزمة فيروس كورونا، من تجار الأدوات الطبية.

وأوضح سامي المشد، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الحكومة استطاعت أن تلقي القبض خلال الآونة الأخيرة على الكثير من حالات الغش التجاري، وقامت بفرضت الغرامات والعقوبات التي وصلت إلى السجن، مؤكدا أن القيادة السياسية تعاملت مع تلك الأزمة باحترافية، فقامت بتوفير المنتجات الطبية في مراكز بيع تابعة للجيش بأسعار تناسب جميع المواطنين، فضلا عن عقوبات رادعة للمخالفين.

وطالب النائب الحكومة المصرية بتشديد الرقابة على الأسواق للحفاظ على حقوق المواطنين، وشدد على ضرورة عدم استسلام المواطنين لأي استغلال من جانب التجار، ومساعدة الحكومة بالإبلاغ عنهم من خلال الأرقام المعلنة من الجهات المعنية.