الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مصدر أمني ينفي وجود إضرابات داخل السجون

السجون المصرية
السجون المصرية

نفى مصدر أمنى صحة إدعاءات بعض الجماعات والمنظمات المشبوهة بوجود إضرابات بالسجون المصرية.


كشفت مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، كواليس الزيارات المستمرة التي قامت بها لجنة حقوق الإنسان للسجون مصر بجميع المحافظات لتحقق من الرعاية الصحية للمساجين وتمتعهم بجميع الحقوق الإنسانية والتأكد من تقديمها من جانب إدارات السجون.


وقالت "مارجريت عازر" لـ"صدي البلد"، إن لجنة حقوق الإنسان خلال الزيارات المستمرة للسجون على مستوى الجمهورية بجميع المحافظات اكتشفت صورة مختلفة تمامًا عن الصورة التي تقوم بتصديرها منظمة هيومن رايتس ووتش لتشويه صورة مصر أمام العالم، مؤكدة أن جميع السجون يتوافر بها مستشفيات على أعلى مستوى وجميع الأدوية التي يحتاجها المرضى.


وأوضحت النائبة، أن من أحد المميزات الصحية داخل السجون، وجود عيادات أمراض النساء، فضلا عن المدارس الموجودة داخل السجون محافظة المنيا التي تقوم بتقديم الشهادات المعتمدة إضافة إلى الحرف والمزارع التي تسمح للسجناء بالعمل وتوفير نسبة من المبيعات بعد ذلك لهم.


وتابعت النائبة حديثها:" في ناس بيقوله أن السجناء بياكلوا بط ووز، أيوة بياكلوا لكن مقابل سعر محدد يتم بيعه لهم بخلاف الوجبات الرسمية فالطعام موجود ولكن بمقابل مادي اللي عايز يزود".


وأشارت وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى أن السجون بها ملاعب ومكاتب واماكن خاصة بتحفيظ القرآن وممارسة الطقوس الدينية سواء المسيحية أو الإسلامية، لافتة إلى أن السجون المصرية ترفع شعار السجن إصلاح وتهذيب وتوفر الحقوق الانسانية بالكامل.



وأكدت النائبة، أن لجنة حقوق الإنسان تأكدت من ذلك بعينيها وأثبتت بالبراهين، وأن منظمة هيومن وغيرها مما يريدون تشوية صورة مصر يعتمدون على الوقائع المرسلة دون الادلة ويقومون بإطلاق التقارير العارية من الصحة لأهداف سياسية حمقاء.


وتابعت النائبة حديثها: "ما تقوم به هيومن رايتس ووتش هو عملية ضغط سياسي متضامن مع جماعات مأجورة هدفه الضغط على النظام المصري الناجح بعد أن الإصلاح الاقتصادي الكبير والصحي الذي تم خلال الفترة السابقة.


يأتي ذلك بعد أن قام الحقوقيون وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بزيارات، أثبتت كذب وافتراءات المنظمة على مصر، وذلك بالمرور بشكل دوري على السجون وأقسام الشرطة للتأكد من حسن معاملة السجناء وتلبية وزارة الداخلية لكافة متطلباتهم بالإضافة لزيارة النيابة العامة المصرية المفاجئة للسجون ومراكز الشرطة.