EN 
أظهرت أزمة فيروس كورونا علي مستوي العالم، أهمية حقوق جموع المواطنين فى المنظومة الصحية، وضرورة أن تنتبه الحكومات لها وتعمل علي تطويرها والنهوض بها والتغلب علي إشكالياتها، وأن تكون من الأولويات المقدمة علي حقوق أخري يتم التغني بها من أجل مصالح وأهداف شخصية وسياسية.
الحقوق الصحية
الدولة المصرية بكافة مؤسساتها، سعي البعض لتشويهها وتوجيه انتقادات لها في العديد من الملفات، وخاصة بعد ثورة 30 يونيو، ولكن الإرادة كانت مختلفة مع قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإدراك حقيقي لمصلحة المواطن وحقوقه التى تستهدف سلامته وصحته، وليس الحقوق التى يتم التغني بها من أجل مصالح وأهداف خاصة واستغلالات سياسية، ومن ثم كانت المنظومة الصحية من الأولويات لها علي كافة المستويات.
البيئة التشريعية والمنظومة الصحية
أحد المقومات الأساسية لنجاح المنظومة الصحية، هي البيئة التشريعية التى تسهل تحركاتها، ومن ثم كان مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، الذي أقر إحدي أهم التشريعات التى تخدم المنظومة الصحية وهو التأمين الصحي الشامل، والذي دخل حيز التنفيذ علي أرض الواقع بداية من محافظة بورسعيد.
القانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إقراره من مجلس النواب، تضمن فى الباب الثاني النص علي إنشاء الهيئة العامة للرعاية الصحية وفق المادة 15، وتكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتكون تحت الإشراف العام للوزير المختص بالصحة ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة، ويجوز ان تنشئ فروعا لها بجميع المحافظات ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتكون أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية.
الهيئة العامة للرعاية الصحية
ونصت المادة 16: بأن تتولي هيئة الرعاية تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بجميع مستوياتها الأولية والثانوية والثلاثية داخل أو خارج المستشفيات لجميع المؤمن عليهم داخل جهورية مصر العربية، وذلك من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتامين الصحي القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، والجهات التابعة لوزارة الصحة، التي يتم ضمها تدريجيا للنظام بعد تأهيلها طبقا لمعايير الجودة والاعتماد التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة، ويصدر بضم هذه المستشفيات للنظام قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تقديم الخدمة من خلال اي من المستشفيات الخاصة بعد تأهيلها وفقا للمعايير المشار اليها التي تحددها هيئة الرعاية.
الفحص الابتدائي
وتتولي هيئة الرعاية إجراء فحص طبي ابتدائي لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته صحيا ونفسيا للقيام بهذا العمل ، وذلك قبل تسلمه العمل ، وفقا لقواعد الصحة والسلامة المهنية، ويراعي في اجراء هذا الفحص طبيعة العمل ونوع المرض المعرض له المرشح للعمل.
وتقوم هيئة الرعاية بفحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية دوريا، وتكون المسئولة عن تحديد المعرضين للإصابة بأحد الامراض المهنية، وذلك بعد أداء مقابل هذه الخدمة الذي تحدده الهيئة علي كل مؤمن عليه تقوم بفحصه، ويتحمل صاحب العمل قيمة هذا المقابل ، ويلتزم بسداده للهيئة خلال عشرة أيام من تاريخ مطالبتها به.
مجلس الإدارة
ونصت المادة 17 بأن يكون لهيئة الرعاية مجلس إدارة، وهو السلطة العليا المهيمنة علي شئونها وتصريف امورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق اغراضها واهدافها، وله ان يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها وذلك دون الحاجة لاعتمادها من اي جهة اخري وله الحق فى وضع الاستراتيجية العامة لهيئة الرعاية ووضع السياسات التنفيذية لها ومراقبة تنفيذها، ودراسة واقتراح أجور الخدمات الطبية التي تقترحها الفروع والمستشفيات والوحدات وذلك في اطار ما يتم من تعاقدات والقواعد العامة التي تضعها هيئة الرعاية، ووفق المادة 19 بأن يكون لهيئة الرعاية مدير تنفيذي.
الخدمات الصحية والعلاجية
ونصت المادة 20 بأنه مع مراعاة حكم المادة الثانية من مواد الاصدار ، تقدم الخدمات الصحية الاولية والخدمات العلاجية والتشخيصية وخدمات الصحة الانجابية والاسعافات الاولية لحالات الطوارئ والاحالة الي المستويات الاعلي من خلال وحدات الرعاية الاساسية وصحة الاسرة العامة والخاصة، علي ان تكون حائزة علي شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة باستيفائها لشروط ومعايير الجودة وان تكون متعاقدة مع الهيئة وتعد هذه الوحدات المستوي الاولي لجهات تقديم الخدمة الصحية ونقطة الاتصال الاولي للمنتفعين بالخدمات الصحية وهيئة الرعاية.
وحدات الرعاية الأساسية
وتتولي وحدات الرعاية الأساسية وصحة الأسرة عن طريق طاقم طبي او اكثر يتكون من عدد مناسب من الاطباء ومعاونيهم ، رعاية عدد من الأسر المقيمة في النطاق الجغرافي للوحدة الذي يتم تحديده وفقا للمعايير التي يتم اقرارها في هذا الشان ويمكن لهذه الوحدات ان تقدم الخدمات التخصصية في حالة توافر الاطباء المتخصصين لها، كما تتولي تقديم خدمات الصحة الطب الوقائي علي ان تتحمل الدولة تكلفة تلك الخدمات.
المستويات الأعلى
كما نصت مادة 21، بأن تقدم الخدمات العلاجية والتشخيصية والطوارئ والإحالة الي المستوي الاعلي من خلال مراكز الرعاية الصحية الاساسية وصحة الاسرة العامة والخاصة علي ان تكون حائزة علي شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة باستيفائها لشروط ومعايير الجودة وان تكون متعاقدة مع الهيئة وتعد هذه المراكز المستوي الثاني لجهات تقديم الخدمة الصحية الاولية.
وتتولي مراكز الرعاية الصحية الاساسية وصحة الاسرة عن طريق الاطباء المتخصصين تقديم الخدمات الصحية التخصصية لعدد من الأسر المقيمة في النطاق الجغرافي للمركز والوحدات التابعة له الذي يتم تحديده وفقا للمعايير التي يتم اقرارها في هذا الشان ، كما تتولي تقديم خدمات الطب الوقائي علي ان تتحمل الدولة تكلفة تلك الخدمات، ويجوز ان يتوافر بالمركز دار للولادة طبقا للمواصفات والشروط التي يتم اقرارها في هذا الشأن.
خدمة وفق الجودة
ونصت مادة 23 بأن تقوم هيئة الرعاية بأداء مهامها بذاتها او عن طريق تقسيماتها التنظيمية او الفروع التابعة لها او الكيانات التي تنشئها ، وتكون المسئولة عن التنسيق والتفتيش والرقابة علي أعمالها للوقوف علي مدي تنفيذها للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية طبقا لمعايير الجودة التي تقرها هيئة الاعتماد والرقابة.
