الرقابة المالية: 2.6 مليار جنيه حجم نشاط التمويل العقاري خلال 2019

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن حجم التمويل العقاري الممنوح خلال عام 2019  يزيد عن 2.6 مليار جنيه مقارنة 2.2 مليار جنيه فى 2018  بمعدل نمو بلغ 18.2%.

وأضافت الهيئة أن عدد الشركات العاملة في نشاط التمويل العقاري في السوق المصري 15 شركة بنهاية عام 2019 (منها شركة واحدة لإعادة التمويل العقاري) بحسب الموقع الرسمى للهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار الهيئة الى حجم نشاط التمويل العقاري التراكمي منذ بداية النشاط حتى 2019 بلغ  13.3 مليار جنيه، بمعدل نمو قدره %24.3 مقارنة ب 10.7 عام 2018.

ويعد قطاع الاستثمار العقاري في مصر أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقاري ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. 

ويشار الى أن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، ويسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو لأغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها. 

وتنبع أهمية قطاع الاستثمار العقاري من كونه يؤثر ويرتبط بالعديد من الخدمات والأدوات المالية مثل التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتوريق وقيد الشركات العقارية في البورصة إضافة إلى صناديق الاستثمار العقاري.