المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تشيد باجتماعات الحكومة لدعم الصناعة

رجال الأعمال: قرارات الحكومة جيدة وتدعم الصناعة لمواجهة كورونا

عمرو فتوح: القطاع الخاص عليه دور مع الحكومة لمواجهة كورونا

أستاذ اقتصاد: حالة الركود العالمية فرصة لتعزيز تنافسية الصناعة المحلية

 

ثمن خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال من إجراءات الحكومة لدعم القطاع الصناعي، بالتزامن مع الإجراءات الوقائية للسيطرة علي تداعيات فيروس كورونا المستجد، مؤكدين أن الحكومة تتعامل باحترافية مع ذلك الملف الهام، خصوصا مع عمل لقاءات مع المصنعين واتحاد الصناعات للاستماع إلي مشكلاتهم والعمل علي حلها.

 

أكد  المهندس أسامة جنيدي، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، تدعم الاقتصاد القومي وتقلل الآثار الاقتصادية التي خلفها هذا الوباء علي المستوي العالمي.

وأضاف " جنيدي" في تصريحات له، أن الحكومة تؤكد دعمها للقطاع الصناعي باعتباره أحد محركات الاقتصاد القومي، موضحا أن اللقاءات المستمرة بين الحكومة والصناع ولو عن طريق الـ " أون لاين" جيدة وجاءت في وقتها المناسب لمواجهة أي احتمالات لموجات الركود جراء تفشي وباء كورونا المستجد.

وأشار إلي  أن خفض سعر الغاز للمصانع "جيد للغاية" كإجراء سريع لدعم الصناعة إلا أنه ما زال من الضرورة وضع سعر مرن للغاز في مصر، بالاضافة لخفض سعر الكهرباء للمصانع بواقع عشرة قروش وتثبيت الأسعار لمدة 3 إلي 5 سنوات فإنه قرار في "غير محله" خاصة وأنه كان يجب قصره علي الفترة الحالية لتجاوز الأزمة الأمر الذي يضر بالمسار الصحيح الذي اتخذته وزارة الكهرباء والطاقة منذ سنوات لتحرير أسعار الكهرباء بحلول 2022 والذي ترتب عليه ضخ استثمارات ضخمة من القطاع الخاص في هذا المجال.

وأوضح رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال، أن تخفيض أسعار الكهرباء لسنوات سيكون له نتائج وتداعيات سلبية على استثمارات القطاع الخاص في قطاع الكهرباء والطاقة في مصر.

واضاف :كان من الأفضل دعم كل الشركة المصرية بشكل آخر مناسب للفترة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد العالمي وتبعيتها على الاقتصاد المصري كتأجيل سداد ضريبة الدخل للشركات لمدة 6 أشهر وإعفائه من سداد حصتها من التأمينات الاجتماعية لمدة عام مثلًا والتي سيكون لها مردود أفضل على أداء الاقتصاد المصري ويساعد الشركات المصرية علي الحفاظ علي العاملين بها.

 

أكد عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة جمعيتي رجال الأعمال المصريينو مستثمرى مدينة بدر، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة تعكس وعي القيادة السياسية والحكومة بمتطلبات الصناعة وقدرتها على إدارة الأزمات وتحويلها لفرص حقيقية لصالح الاقتصاد.

 

وثمن " فتوح" في تصريحات له، أن لقاءات المجموعة الاقتصادية مع اتحاد الصناعات استهدفت بشكل اساسي  دعم قطاع الصناعة والتعامل مع التداعيات الاقتصادية جراء تفشي فيروس كورونا عالميا وعلى رأسها خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة.

 

وذكر أن القطاع الخاص عليه دورا كبيرًا في دعم القرارات الإيجابية للحكومة في مضاعفة معدلات الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وتوفير كافة السلع بالاسواق المحلية بأسعار تنافسية مخفضة من خلال وضع هامش ربح بسيط يغطي تكاليف الإنتاج ويحقق الاستدامة والالتزام بأعلى معايير الجودة وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية لتغطية الطلب المحلي وزيادة الصادرات.

و التقي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء و نيفين جامع وزيرة الصناعة، بممثلي اتحاد الصناعات المصرية؛ بنظام الفيديو كونفرانس، للتأكيد علي جهود الحكومة في دعم القطاع الصناعي باعتباره احد ركائز مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشاد رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال محمد أمين الحوت، بالقرارات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف في تصريحات له اليوم، أن الدولة تعاملت مع الأزمة بشكل حاسم ، لدعم الصناعة الوطنية والوطنية والتعامل السريع للحكومة في إدارة الأزمات والتي ظهرت واضحة في مواجهة التغيرات المناخية الصعبة وكذلك الاجراءات الاحترازية التي سارعت الدولة بتطبيقها في الوقت المناسب للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".

 

اوضح "الحوت"، أن لقاءات الحكومة مع ممثلي اتحاد الصناعات المصرية للتأكيد علي دعم القطاع الصناعي في ظل الأزمة الراهنة لمنع توقف عجلة الانتاج، موضحا أن هناك فرصة كبير أمام الصناعة الوطنية والمنتجات المصرية لتصبح البديل الأمثل للاستثمارات الأجنبية الباحثة عن سلاسل الإمداد البديلة عن الصين وكذلك في مختلف الأسواق التصديرية وفي السوق المحلية

 

وشدد "الحوت" على أهمية تشجيع الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الحالي، والتي يمكن أن تكون فرس الرهان لإنتاج مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة محليًا، بديلا عن الاستيراد.

 

كما أكد أهمية إصدار حوافز وتيسيرات ضريبية لاصحاب الشركات الصناعية والتجارية القائمة من أجل رفع تنافسية المنتج المصري محليًا، وفي أسواق التصدير التي تضررت بشكل كبير من الأزمة الراهنة نتيجة تعطل سلاسل الإمداد وتباطؤ حركة التجارة ونقل البضائع.

وقالت الدكتورة يمن الحماقى ، أستاذة الاقتصاد كلية التجارة جامعة عين شمس، إن مرحلة التباطؤ وحالة الركود التى يمر بها الاقتصاد العالمى نتيجة انتشار فيروس كورونا تعد فرصة ذهبية لدول النامية ومنها مصر لتعزيز تنافسية صناعتها المحلية.

 

أضاف الحماقى فى تصريحات ل"صدى البلد "أن الاقتصاد المصرى بحاجة لقطاع صناعى قوى لإحلال الواردات وزيادة الإنتاج كملاذ آمن من أى صدمات يتعرض لها الاقتصاد لاحقا فضلا عن ضرورة تنويع المنتجات الصناعية.

أشار الحماقى إلى أن هناك عدة تحديات تواجه الصناعة الوطنية مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج ، ضعف التكنولوجيا فى بعض الصناعات و غياب العمالة المدربة وهى عوامل تضعف تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق الداخلية والخارجية وهذا ما يفسر ضعف الصادرات المصرية رغم تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 حيث لم تحقق معدلات النمو المطلوبة في ظل انخفاض سعر العملة.

 

تابعت "لذا لابد من إيجاد حلول سريعة خلال وقت قصيرة حتى نستطيع بناء قدرات جيدة فى القطاع الصناعى يسمح لنا بالانطلاق عقب انتهاء وباء كورونا فى العالم.

 

وبلغت إجمالي حجم صادرات مصر بلغ نحو 24.577 مليار دولار في العشرة أشهر الأولى من عام 2019، مقابل 24.26 مليار في نفس الفترة من عام 2018 بنسبة ارتفاع 1.22% بحسب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

 

والتقى اليوم الثلاثاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة؛ والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، لمناقشة إجراءات دعم قطاع الصناعة خلال المرحلة الحالية، في ضوء تداعيات أزمة فيروس" كورونا" المستجد.