EN 
قال البنك المركزي المصري إنه منذ ارتفاع العائد علي السندات الدولية في العامين الماضيين، استمر تراجعها بوجه عام منذ 2019 قبل ان ترتفع في النصف الثاني من فبراير الماضي.
أضاف البنك المركزي المصري عبر تقرير لجنة السياسات النقدية، أن ذلك التراجع جاء متماشيا مع التطورات الاخيرة في الأسواق الناشئة، مشيرا إلي أن في ظل مبادلة مخاطر الائتمان السيادية لمصر والذي جاء منخفضا نسبيا مقارنة بغالبية الدول ذات التصنيف الائتماني السيادي المشابه لمصر.
أوضح التقرير أن مؤسسة موديز ومؤسسة فيتش التصنيف الائتماني السيادي رفعت تصنيفها لمصر في ابريل ومارس 2019 على الترتيب، بعد ان رفعت مؤسسة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني السيادي لمصر في مايو2018.
وأشار التقرير إلي ابقاء كل من مؤسسات موديزو فيتش على التصنيف الائتماني السيادي لمصر مع الابقاء على نظرة مستقبلية "مستقرة"، موضحا أن بيانات الجهاز المصرفي في يناير الماضي عكست انتقال جزئي لخفض اسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 3.5% خلال أغسطس و سبتمبر و نوفمبر من العام الماضي
وذكر التقرير أن سعر العائد المرجح انخفض على الودائع الجديدة إلى 9.5 ٪ في المتوسط خلال ديسمبر 2019 ويناير 2020 ، ليعكس انتقال بواقع 0.7 مرة من الخفض في اسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي.
و انخفض سعر العائد المرجح على القروض الجديدة ليسجل 15.2 ٪ في المتوسط خلال ديسمبر 2019 ويناير 2020 ، ليعكس انتقال بواقع0.6 مرة من اجمالي الخفض في اسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 3.5% ، مما ادي ذلك الي اتساع طفيف للفارق ما بين أسعار عائد القروض والودائع الى 5.7 %، مقارنة ب 5.2 %خلال الربع الثاني من عام 2019 .
أوضح التقرير أن الأسعار الحقيقية للأصول في البورصة المصرية تأثرت مؤخرا بعمليات البيع بالبورصات العالمية، في ذات الوقت، تعافى مؤشر EGX30 ، مقوما بالدولار الأمريكي، ليسجل معدل تراكمي بلغ 21 ٪ منذ
بداية العام، متفوقا على تعافي مؤشر MSCI للأسواق الناشئة الذي سجل معدل تراكمي بلغ 12 ٪.
قال البنك المركزي المصري أن ذلك جاء مدعوما بارتفاع سعر الصرف الاسمي للجنيه المصري امام الدولار في الوقت الذي عكست البيانات حتى الربع الأخير من العام الماضي، ليستمر تعافي الأسعارالحقيقية للوحدة العقارية السكنية بعد ان شهدت انخفاضا طفيفا خلال الربع الأول من عام 2019 في السوق الثانوي.
