مسئولية أمين النقل.. النقض توضح هذه الحالة

اقرأ أيضًا| الطعن والأحكام النهائية.. النقض توضح هذه الحالة

جاء فى حيثيات الحكم أن مدة مائة وثمانين يومًا – التى حددتها المادة ١٠٤ من قانون التجارة لسنة ١٨٨٣ - في حالة النقل الداخلى تبدأ من التاريخ الذى كان يجب أن يتم فيه النقل ما لم يكن مرجع هذه المسئولية الغش أو الخيانة من أمين النقل وذلك بغرض الإسراع في تصفية دعاوى المسئولية الناشئة عن عقد النقل قبل أن يمضى وقت طويل تضيع فيه معالم الإثبات.

اقرأ أيضًا| اختصاص الدوائر الجنائية.. النقض توضح

وأوضحت محكمة النقض فى أحد الطعون المنظورة أمامها اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر كافة الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية .

اقرأ أيضًا| النقض توضح اختصاص قضاء مجلس الدولة

جاء في حيثيات الحكم أنه   من المقرر أن نزع ولاية الفصل في بعض الطعون على القرارات الإدارية من القضاء الإداري وإسنادها إلى القضاء العادى وفقًا لمقتضيات الصالح العام هو طريق استثنائي خروجًا على الأصل العام وهو اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر كافة الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية، لا يمكن القياس عليه أو التوسع في تفسيره بإضافة اختصاصات أخرى للقضاء العادى لم ينص عليها القانون صراحة.

من ثم فإنه غير مقبول أمام هذه المحكمة طلب وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بفتح باب الترشيح لمنصب نقيب وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.