تظاهروا لمدة 3 أيام وعطلوا العمل.. عقوبات تأديبية ل 25 مسئولا بالهيئة العامة للتنمية الصناعية

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 180 لسنة 59 بمجازاة 25 مسئولًا بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بعد ثبوت خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وقيامهم بالتظاهر داخل جهة عملهم والتعدي على رئيس الهيئة، وتعطيل العمل لمدة 3 أيام متتالية بالمخالفة لقانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013

أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المتهمين الصادر بحقهم حكم الإدانة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وسلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح بأن اشتركوا في تنظيم اجتماعات داخل مقر العمل دون إذن الجهة التي تحددها السلطة المختصة

وكشفت حيثيات الحكم أن المتهمين تركوا أعمالهم المكلفين بها واشتركوا في تظاهرات داخل مقر الهيئة الرئيسي لمدة ثلاثة أيام متتالية دون وجود الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من قانون التظاهر ورددوا عبارات وهتافات تمس رئيس الهيئة وجهة عملهم مما ترتب عليه تعطيل العمل جزئيًا بالمخالفة للقانون 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية

وقام المتهم الثالث والعشرون باعتراض السيارة المخصصة لرئيس الهيئة عند خروجه بها، وذلك بوضع السيارة قيادته بالعرض أمام سيارة رئيس الهيئة مانعًا لها من الخروج لكي ينال منه بقصد إجباره على الخروج على قدميه من الهيئة بالمخالفة للقواعد والتعليمات

وجاء بأوراق القضية أن المتهمين من الثالث والعشرون العشرين حتى الثامن والعشرون قاموا بالتحريض على التظاهر بالهيئة لمدة ثلاثة أيام متتالية دون استخراج الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 107 لسنة 2013 الأمر الذي ترتب عليه تعطيل العمل جزئيًا وعدم تمكين رئيس الهيئة من الحضور لمزاولة عمله من داخل مقر الهيئة بالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات

وأنتهت المحكمة إلى مجازاتهم جميعًا بعقوبة الخصم من الراتب، وتغريم من أحيل للتقاعد، وتضمن الحكم براءة محمد كمال مراد، رئيس قسم المراجعة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، وأحمد السيد هلال، رئيس مراجعة الإستحقاقات المالية بالهيئة، ومدحت صلاح أحمد، المحاسب بإدارة الاستحقاقات.