EN 
قرارات مجلس الوزراء اليوم:
= الحكومة توافق على قواعد تنفيذ العدادات الكودية مسبوقة الدفع
= إجراء حركة ترقيات للخاضعين للخدمة المدنية
= الموافقة على نسب التعويضات المُستحقة للمتعاقدين مع وزارة الإسكان
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الخميس، اجتماع مجلس الوزراء للمرة الثانية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عددٍ من القضايا والملفات ذات الأولوية العاجلة في المرحلة الحالية، والجهود التي تبذل لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، وكذا جهود توفير السلع والمنتجات في الأسواق بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتوجيه الشكر لجميع أجهزة الدولة المعنية التي تبذل قصارى جهدها في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وقال: "أتوجه بالشكر لكل الوزارات المعنية التي تؤدي عملها في هذه الظروف الدقيقة بمسئولية وجهد وتفانٍ".
كما توجه رئيس الوزراء بكل الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة على الجهود المُضنية التي يقومون بها في عمليات التطهير والتعقيم، والتي تُجرى لجميع مقار الوزارات والجامعات ومختلف المنشآت بالقاهرة والمحافظات.
الحكومة توافق على قواعد تنفيذ العدادات الكودية مسبوقة الدفع
وافق مجلس الوزراء على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، والتي تنص على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.
كما تضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقًا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.
وأكدت القواعد على أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق في هذا الشأن، وأشارت القواعد التنفيذية إلى أنه فيما يخص المحاسبة فإنها تتم بذات الفئات المقررة لشرائح استهلاك التيار الكهربائي المعتمدة من مجلس الوزراء، وأنه يجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد بدون فوائد على 24 شهرًا، وذلك مساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتشجيعًا على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع.
وتم الاتفاق على أن تتولى وزارة الكهرباء الاعلان لاحقًا عن موعد تلقى الطلبات من المواطنين، عقب الانتهاء من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، حفظًا على صحة المواطنين.
توفير 200 مليون جنيه لرفع كفاءة محطات الصرف الصناعي بالروبيكي
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على طلب وزارة التجارة والصناعة بشأن توفير مبلغ 200 مليون جنيه لرفع كفاءة محطات الصرف الصناعي بمدينة الجلود بالروبيكي ضمن المرحلة العاجلة الأولى من المشروع، بهدف إلزام أصحاب المدابغ بالإلتزام بنوعية وخصائص مياه الصرف المطابقة للتصميم
وكذا توفير مبلغ 300 مليون جنيه، لإنشاء وحدات المدابغ ضمن المرحلة الثانية لتسكين المستحقين بمبنى بديل ممن لم يتوفر لهم مساحات شاغرة بالمرحلة الأولى.
كما وافق مجلس الوزراء على نقل أصول محطة محولات مدينة دمياط للأثاث، إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لربطها بالشبكة القومية للشركة، والقيام بتشغيلها وصيانتها، على أن تظل الأرض المقام عليها المحطة ملكًا لمحافظة دمياط.
مجلس الوزراء يوافق أوضاع 74 كنيسة ومبنى
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعة اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني لـ 74 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة بجمهورية مصر العربية، ليصبح عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها 1568 كنيسة ومبنى تابعًا.
كما وافق المجلس على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2020، بشان الاسناد للشركات او زيادة اوامر الاسناد لاستكمال الاعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها لعدد 17 مشروعًا لجهات مختلفة.
الحكومة توافق على نسب التعويضات المُستحقة للمتعاقدين مع وزارة الإسكان
وافق المجلس على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 ، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي عقد في 22 مارس الماضي، وتضمن بيانًًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات المُستحقة للمتعاقدين والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، بإجمالي نحو 172 مليون جنيه.
كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة (88.6) فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية وادى حجول بمحافظة السويس، لصالح المحافظة، لاستخدامها فى إقامة مدفن صحى للمخلفات الصلبة، للتخلص الآمن من تراب الأسمنت لمصنع الأسمنت القائم بالمنطقة، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
منحة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بـ 450 مليون دولار
وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات الحصول على التمويلات والمنح الآتية لصالح وزارة المالية، والتي تشمل فيما يخص دعم برنامج الإصلاح الإقتصادي والاجتماعي، 450 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي على شريحتين، و 500 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" على شريحتين، و 150 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، على شريحتين.
كما تتضمن الاتفاقات 250 مليون دولار تمويل من البنك الدولي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلته الأولى، وكذا مليون دينار كويتي كمنحة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدعم جهود القطاع الصحي في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
الحكومة توافق على إجراء حركة ترقيات للخاضعين للخدمة المدنية
وافق مجلس الوزراء على مقترح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن إجراء حركة ترقيات بجميع الوحدات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وكذا الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية التى يعتبر قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لها، وذلك إلى المستويات الوظيفية الأعلى للموظفين الذين أتموا المُدد البينية اللازمة للترقية في 30 يونيو المقبل، على أن تكون الترقية اعتبارًا من 1 يوليو 2020، ويستفيد بهذا القرار أكثر من ربع مليون موظف.
وبذلك سيسهم كل من القرار رقم 65 لسنة 2019 والقرار المقترح في سد الفجوة بين القيادات الحالية بالوحدات المختلفة وبين شباب الموظفين، لتمكينهم من الوصول إلى مستويات الوظائف القيادية والإشرافية واختيار الكفاءات منهم لشغل تلك الوظائف.
الحكومة: مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان لمدة سنتين
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون، بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنتين أخريين، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية، المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، على ألا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، وذلك من منطلق الحرص على التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
