EN 
تعتمد محافظة مطروح علي السياحة الداخلية والخارجية كمصدر دخل رئيسي لغالبية الأسر التي تنتظر موسم الصيف واستقبال المحافظة العديد من زوارها سواء أصحاب الوحدات السكنية الفندقية أو المحال التجارية.
وعقب ظهور فيروس كورونا وقرار وزير التنمية المحلية بإغلاق جميع الشواطئ بالمدن الساحلية منعا للتجمعات، بدأ مواطنو مطروح في المطالبة بتوفير مصدر دخل للاسر بعيد عن السياحة بإقامة أنشطة اقتصادية وصناعية توفر فرص عمل للأهالي.
ويُعد إقامة منطقة صناعية بالمحافظة من أهم المشروعات التنموية بالمحافظة لفتح مجالات الاستثمار، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل لقاطني مدن المحافظة، إلا أنه رغم تخصيص الأرض لإقامتها منذ سنوات لم يتم تنفيذ أي شيء لتحقيق حلم أبناء المحافظة حتى الآن.
ووفي هذا الصدد عقد المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام، اليوم "السبت"، اجتماعا للوقوف على معوقات تشغيل المنطقة الصناعية بالكيلو 26 بمدينة مرسى مطروح على مساحة 803 أفدنة، وكذلك المشروعات الصناعية المقترحة بها وفق المخطط لها.
وتابع "أبو غنيمة"، معوقات العمل بالمنطقة الصناعية، ومنها ضرورة مد البنية التحتية والمرافق من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز وغيرها، كما أن وضع مخطط مد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى يتوقف على المخطط الكامل والتصور النهائى لمواقع المصانع حسب نوعيتها وطاقتها والمبانى المقترحة بالمنطقة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، حيث يتم وضع المخطط التفصيلى للمنطقة بعد الوقوف على جميع المشروعات المقترحة للبدء فى مد الخدمات إليها حسب طاقتها ونوعيتها.
ووجه سكرتير عام المحافظة بدعوة جميع رجال الاعمال واصحاب الصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبين فى اقامة مصانع بالمنطقة للتوجه إلى ادارة جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة لتقديم طلباتهم مرفق بها ملخص للمشروع ودراسة تفصيلية بالجدوى لحصر كافة المشروعات المقترحة للبدء فى العمل بالمنطقة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء مطروح.
وأكد علي ضرورة تحقيق الاستفادة الاقتصادية المرجوة من منتجات المحافظة ومواردها المختلفة تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لتوفير مصدر دخل للمواطنين.
