الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اوعى تنزل من البيت.. لجان ودوريات الشرطة فى الشوارع لتطبيق حظر التجوال

صدى البلد

بدأ تنفيذ قرار حظر التجول الصادر من مجلس الوزراء فى يومه الحادى عشر، حيث شهدت البلاد انتشارا مكثفا لرجال الشرطة لتنفيذ قرار الحظر وإغلاق الشوارع والمحاور الرئيسية.

وقام رجال الشرطة بالمرور على المحلات فى جميع القرى والمحافظات للتأكد من قرار الإغلاق، تنفيذا لقرار حظر التجول لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بنشر القوات على كافة الطرق السريعة الرابطة بين المحافظات من خلال الإدارة العامة للمرور ومديريات الأمن، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية في شوارع المدن والقرى، للتأكد من التزام المواطنين بقرار حظر التجول، ونشر خدمات متحركة وثابتة في أوقات الحظر لضبط المخالفين.

وكانت وزارة الداخلية قد رفعت حالة التأهب للقصوى لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء، لتطبيق حظر تجول المواطنين من الساعة ٧ مساء وحتى الساعة 6 صباحا.

وتقوم الأجهزة الأمنية بتكثيف خدماتها لتأمين المنشآت الهامة والحيوية وشركات الكهرباء والمياه ومباني الشركات وغيرها.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية، البدء في تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك في المواعيد المحددة.

وأهابت الداخلية بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار وإنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين وأكدت الوزارة أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات أسبوعين حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة السابعة ٧ مساء حتى ٦ صباحا .

وفيما يلي قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التي أصدرها في ذات الشأن:

- إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي  والخاص خلال نفس الفترة.

- غلق كافة المحال والمولات والمنشأت التجارية ابتداء من الخامسة مساء إلى السادسة صباح اليوم التالي القرار لا يسري على المخابز والصيدليات.

-  غلق المقاهي والكافيتريات والمقاهي الليلية وكل أنشطة الترفيه.

- غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم المأكولات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل.


- تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة للمواطنين. 

- غلق كل النوادي الرياضية والشعبية على كافة الجمهورية.

- تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة 15 يوم اخر. 

يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام وقطاع الأعمال لمدة 15 يوم أخري.

 
قرارات حظر التجوال 
= مد تعليق حركة الطيران أسبوعين للطيران الوافد. 

= الاستثناء لما سبق في المستشفيات والمراكز الطبية.

= غلق جميع النوادي والمراكز الشبابية وصالات الجيم. 

= حظر حركة المواطنين من الساعة ٧ مساء حتى ٦ صباحا. 

= اعتبار كل التراخيص التي انتهت سارية لمدة أسبوعين أي خلال هذه المدة. 

= إغلاق المقاهي والملاهي والكافيهات والمحال المنشآت الترفيهية والملاهي الليلية.

= إغلاق كامل للمطاعم أمام الجمهور ويقتصر تقديم الخدمة على توصيل الطلبات فقط. 

= إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص تزامنًا مع موعد حظر حركة المواطنين.

= يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين في الوزارات والشركات والقطاع العام والأعمال ١٥ يومًا إضافيًا. 

= مد تعليق الدراسة لمدة ١٥ يوما إضافية أي ما بعد القرار السابق الذي ينتهي في ٢٩ مارس "من بعده ١٥ يوما إضافيا".

= إغلاق جزئي للمحال التجارية والحرفية من الساعة ٥ مساء حتى ٦ صباحا واغلاق كامل يومي الجمعة والسبت لمدة أسبوعين ولا يسري هذا القرار على محال البقالة والمخابز والصيدليات.

= تعلق جميع الخدمات الحكومية كـ الشهر العقاري والجوازات ورخص البناء والتراخيص الأخرى والمرور لتقليل التجمعات للمواطنين ويستثنى من القرار مكاتب الصحة لتسجيل المواليد أو الوفيات.

= يستمر تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية حتى نهاية يوم 15 أبريل 2020 بتوقيت القاهرة، واستمرار المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بها في تقديم الخدمات العلاجية.

= تستمر جميع وسائل الإعلام والعاملين بها في ممارسة أعمالهم دون التقيّد بأي من المواعيد المُقررة بالقرارات التي تم الإعلان عنها مُسبقًا.

= توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، على المركبات التي تنقل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد البترولية والغذائية وكذا الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة، وما يماثلها.
وسيتم تطبيق العقوبات التي ينص عليها قانون الطوارئ على من يخالف هذه القرارات والتي تبدأ من غرامة مالية قدرها ٤ آلاف جنيه وتنتهي بالحبس.