أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هي اثبات واقعة التأجير .
جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للمستأجر وفقًا لنص المادة ٢٤ / ٣ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية .