EN 
قال البنك المركزي المصري، إن قراره الصادر بالغاء الحدود القصوي لحجم المبيعات السنوية للشركات الصناعة والزراعية التي تزيد مبيعاتها عن 50 مليون جنيه سنويا، يستهدف تعظيم الاستفادة من مبادرته بقيمة 100 مليار جنيه الصادرة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسعر عائد 8% متناقص عبر البنوك لدعم القطاعات الانتاجية.
أوضح البنك المركزي المصري في بيان له، أن هناك مواصلة ودعما لتطوير وتنويع كافة بما يراعي أولويات الاحتياجات التمويلية للشركات، لدعم الاقتصاد القومي وتوفير المزيد من فرص التشغيل مما يعزز معدلات النمو الاقتصادي و تمكين الدولة من مواجهة التحديات المتزايدة
أشار البنك المركزي إلي ذلك القرار جاء بالتزامن مع الظروف الراهنة علي المستويين الاقتصادي والاجتماعي جراء مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، بهدف تقوية الاقتصاد القومي وتخفيف الأعباء على الشركات الكبيرة لتمكينها من الاستمرار في نشاطها والحفاظ على قوة أوضاعها والإبقاء على العمالة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
