بعد انتصار الرئيس لقطاع السياحة في معركة كورونا.. أصحاب المنشآت: قرارات السيسي حائط صد لصالحنا.. ومستثمرون: توجيهاته أثلجت صدورنا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة قرارات رئاسية نافذة وناجزة لتكون طوق النجاة الذي ينتشل القطاع السياحي المصري من عثرته أمام تداعيات فيروس كورونا على حركة السفر والسياحة.

ووصف العديد من المستثمرين ورجال أعمال السياحة والمسئولين، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القطاع بأنها أثلجت صدورهم وحافظت على العمالة والاستثمار والثروة الفندقية لتكون ممر العبور أمام العثرات المالية المرتقبة.

وفى إطار ذلك، نسرد آراء أهل السياحة والعاملين بها حول تأثير قرارات الرئيس على القطاع فى السطور القادمة.

قال رامى فايز، عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم تؤكد دعم الدولة المباشر لقطاع السياحة لتدفع باستمرار القطاع وعدم إرهاقه من تبعات أزمة فيروس كورونا.

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية إلى ضرورة النظر لقرابة ٢١٦ فندقا سياحيا تستخدم مولدات الكهرباء عبر "الجاز أو السولار"، منوها إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار دعم الطاقة لهم لتكون منظومة الدعم منصفة مع نظرائهم الذين يستخدمون الطاقة الكهربائية بشكل مباشر.

ووجه الشكر إلى الرئيس السيسي والحكومة على قرارات ساعدت القطاع فى التصدي لتداعيات أزمة فيروس كورونا.

من جهته، قال هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، إن قرارات الرئيس السيسي لدعم القطاع السياحى تؤكد مساندة الدولة بقوة فى أزمة غير محددة المدة. 

وطالب عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية بالسماح بعمل الديليفري "خدمة توصيل" المطاعم مفتوحة على مدار ٢٤ ساعة ليكون هناك دخل يستطيع منه أصحاب المطاعم تغطية مصروفاتهم والمرتبات.

وأكد الدكتور عاطف عبد اللطيف، لـ"صدى البلد"، أن قرار الرئيس بدعم السياحيين طوق النجاة للقطاع بالكامل الذى يعمل به قرابة 16 مليون عمالة مباشرة وغير مباشرة فى قطاع هام يصنف بأنه ثروة اقتصادية ضخمة تقدر قيمتها بـ المليارات، حيث تضم فنادق ومنشآت سياحية.

وحول الموقف المالى لـ الفنادق السياحية، أفاد بأن تعاملاتنا المالية متوقفة مع شركائنا فى الخارج حاليا لارتباك المشهد، خاصة أنه تم إيقاف الرحلات وإجلاء السائحين بشكل عاجل وسريع، مطالبا في التوقيت الراهن بتكاتف الجميع يدا واحدة لإنقاذ قطاع كبير من أبناء الشعب المصرى.

وأصدر الاتحاد المصري للغرف السياحية بيانا عاجلا أعرب فيه مجلس إدارته عن خالص الامتنان والشكر والتقدير لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء ووزراء السياحة والآثار ومحافظ البنك المركزي، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، على ما أسفر عنه اجتماع الرئيس من قرارات مساندة لصناعة السياحة لتخطي الأزمة الحالية. 

وقال أحمد الوصيف، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية: "إن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية أثلجت صدور جميع العاملين والمستثمرين بالقطاع، وتبرهن على الاهتمام الكبير الذي يوليه والحكومة بهذه الصناعة الواعدة وبالعاملين وبالأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة بالسياحة".

وأضاف الوصيف أنه على الرغم من الأزمات المتعددة التي مرت بها السياحة المصرية، إلا أن الأزمة الحالية هي أزمة عالمية غير مسبوقة نظرا لتوقف حركة السياحة والسفر من جميع الأسواق المصدرة للسياحة، وأن التحديات التي ستواجه هذا القطاع وما قد يترتب عليها لاقت تفهما عميقا وواضحا من القيادة السياسية.

وتابع: "أتقدم ايضا بخالص التقدير للمهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لسعة صدره وتفهمه للمتطلبات العاجلة للقطاع في هذه الأوقات الحرجة، كما لا يفوتني أن أتوجه بشكر خاص للدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على المجهود الكبير الذي بذله  منذ بداية الأزمة واللقاءات الممتدة التي استمع إلينا خلالها". 

يذكر أن الرئيس السيسى استعرض تداعيات أزمة فيروس كورونا من الناحية الاقتصادية وأصدر تكليفا للحكومة بالتالى: 

إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر

إرجاء سداد جميع المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير

توجيه البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية

رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية

توفير قرض مساند لقطاع الطيران بفترة سماح تمتد لعامين

دراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية عن قطاع الطيران المدني لمساندته في التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة

سداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه لكل مصدر

تخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر

قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فورًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة

الإسراع في بناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي

الانتهاء من بناء 100 ألف وحدة إسكان بديل لسكان المناطق غير الآمنة

حزمة إجراءات لمساندة الشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة

تقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على تلك الشركات والمنشآت على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الجاري

تأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر

عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة

تقسيط الرسوم المستحقة نظير تقديم الخدمات الإدارية للشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة لمدة 3 أشهر بدون فوائد

تأجيل سداد اشتراكات التنمية الاجتماعية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر بدون احتساب أي مبالغ إضافية أو غرامات تأخير