EN 
ماذا يقصد الرئيس بالإجراءات الأكثر حدة؟ صحة البرلمان تجيب
غرامة مالية للمخالفين.. تشريعية البرلمان تطالب بتطبيق إجباري لإرتداء الكمامات
مقترح لتعميم الاتداء الاجباري للكمامات في المترو والمواصلات
واصل نواب البرلمان، تقديم مقترحاتهم لدعم وحماية المواطنين في مواجهة وباء كورونا وتداعيات الفيروس، وذلك بالتزامن مع إجراءات الحكومة الاحترازية لمواجهة الأزمة وللسيطرة على انتشار الفيروس داخل الدولة.
وفي هذا السياق، تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، باقتراح لفرض استخدام الكمامات في المناطق العامة والتجمعات لمدة سنة مع توقيع غرامة 100 جنيه على غير الملتزمين، موضحة أن أزمة فيروس كورونا اظهرت أهمية استخدام الكمامات للحماية الشخصية من ناحية.. ومن أخرى؛ منع انتقال المرض من المصابين للأصحاء، بما يؤكد ضرورة إلزام الجميع بارتداء الكمامات في أماكن التجمعات.
وأوضحت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك إجراءات أكثر حدة سيتم اتخاذها في حالة استهتار المواطنين وتشمل فرض حظر كلي أو شبه كلي يبدأ من الثالثة عصرا، بجانب إجبار المواطنين على ارتداء الكمامات ووضع غرامة مالية للمخالفين تبدأ من 100 جنيه ومن حق الدولة تغليظ العقوبة في حالة استمزاز عدم الالتزام، فضلا عن إلزام المواطنين بمراعاة إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي خلال الفترة الحالية.
وأكدت النائبة أهمية ارتداء الكمامات لتجنب الإصابة أو نقل الإصابة بالفيروس، حيث ثبتت فاعليتها في حماية المواطن من الإصابة، مشددة على ضرورة إلغاء التجمعات وإغلاق الأسواق وأماكن التجمع وتقليل أعداد الموظفين وركاب المواصلات، كما يحدث في يومي الجمعة والسبت.
المرحلة الثالثة
بدوره أيد النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، مقترح الارتداء الإجباري للكمامات من حيث المبدأ، مطالبا بتطبيقه خلال المرحلة الثالثة من انتشار فيروس كورونا داخل مصر و بعقوبات معقولة تقتصر على غرامة مالية 100 جنيه.
وأوضح حنفي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه المرحلة الثالثة ستبدأ بمجرد كسر رقم الـ 150 مصابا في اليوم الواحد، لتبدأ بعد ذلك المتوالية الهندسية في أعداد الإصابات حتى تصل إلى ألف إصابة في اليوم وهو رقم لا نتمنى الوصول إلى في مصر، لذلك لابد من تطبيق إجراءات أكثر حدة بمجرد تخطي حاجز الـ 150 مصابا.
وأكد النائب أن هذه الإجراءات تتمثل في إلزام المواطنين بالبقاء في المنزل بفرض حظر كلي وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، بجانب ارتداء الكمامة إجباريا وتغليظ العقوبات، منوها إلى أن العقوبات التي فرضتها المغرب في هذا الشأن مبالغ فيها.
وقررت السلطات العمومية في المغرب، العمل بإجبارية وضع الكمامات مع وضع عقوبات المخالفين تصل إلى الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 300 إلى 1300 درهم أو بإحدى العقوبتين.
توزيع الكمامات
فيما اقترح النائب محمد المسعود، توزيع كمامات على مداخل بوابات محطات القطارات والمترو وعدم السماح لأي مواطن بالدخول إلا بعد ارتداء الكمامة، مؤكدا أن المترو وقطارات السكة الحديد يشكلان خطورة بالغة على المواطنين، لا سيما لأنهما أسهل وسائل مواصلات وارخصهم، الأمر الذي جعلهم يستقبلون يوميا مئات الركاب، ومن ثم أصبح احتمالية انتقال العدوى بين تلك الركاب بنسبة كبيرة تستلزم وضع حد لها.
وأوضح النائب في مقترحه، أنه على الرغم من قيام وزارة النقل بعمليات التطهير المستمرة في عربات المترو والقطارات، ولكن مفعول هذا التعقيم قصير وينتهي بزيادة عدد الركاب داخل العربة الواحدة، ومن ثم وجب على الدولة حماية تلك الركاب والزامهم بارتداء كمامة إجباريا كشرط للسماح لهم بدخول المترو.
وطالبت بتوزيع كمامات على المواطنين وإجبارهم على ارتدائها عند استخدام وسائل المواصلات لا سيما المترو والقطارات، وعدم السماح بدخولهم من بوابات المحطات بدون ارتداء تلك الكمامات حفاظا على عدم انتقال الفيروس وتفشي العدوى بين الركاب والتي تمثل كارثة نتيجة تواجد أكثر من 100 شخص داخل عربة واحدة من المترو أو القطارات دون منافذ تهوية جيدة.
