حقوق الإنسان يطالب بمعاملة ضحايا الأطقم الطبية معاملة الشهداء

ناقش المجلس القومى لحقوق الإنسان فى إجتماعه الشهرى ، و لأول مرة عبر الفضاء الألكترونى ، الإجراءات الفعالة التى إتخذتها الدولة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد بدءًا من حظر التجمعات بكافة أشكالها ، و التوعية الواجبة ، إلى توفير وسائل الوقاية من الوباء ، و فحص المعرضين للإصابة ، و تخصيص المستشفيات و المراكز الطبية لعلاج المصابين و تعزيز إستعداداته لأى توسع فى إنتشار الوباء من خلال المستشفيات العسكرية .

وأعرب المجلس عن تقديره للخطوات التى بدأتها الدولة و تداول عدد من المقترحات لتعزيزها على النحو التالى :

معاملة ضحايا العاملين فى المجال الطبى أثناء العمل فى مكافحة الفيروس أو بسببه معاملة الشهداء .

التوسع فى إستراتيجية الإفراج الصحى عن المحتجزين خاصة بالنسبة لكبار السن و المصابين بأمراض مزمنة .

تعزيز ميزانية الصحة و التوسع فى إجراء الفحوصات لإكتشاف الحالات التى لا تظهر أعراضها مبكرًا حيث لازالت النسبة المتحققة غير كافية .

مع تفهم المبررات التى تدعو إلى حظر الزيارات للسجون ويتعين توخى بدائل لكافة الأسر للإطمئنان على ذويهم مثل الإتصال الهاتفى ، و إدخال إحتياجات السجناء من الموارد المالية فى حدود ما تسمح به اللوائح .

تشكيل وحدة عمل داخل المجلس لتلقى الشكاوى المتصلة بالأزمة و حلها مع الأجهزة المعنية بخصوصها .