EN 
- %85 نسبة إنجاز المشروعات حتى نهاية الربع الثالث "مارس 2020"
- إنذار مبكر دقيق بالعاصفة غير المسبوقة التي تعرضت لها البلاد يومي 12-13 مارس 2020 مما قلل من تأثيراتها
- نشر الوعي لترشيد استخدام المياه للمزارعين "حافظ عليها.. تلاقيها" وارتفاع الأراضي التي تروى بالري الحديث إلى مليون فدان
- بدء تنفيذ وحدة المحاسبة المائية لزيادة كفاءة استخدام المياه وترشيدها وتعظيم العائد من وحده المياه
تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرا مفصلًا بشأن إنجازات قطاع التخطيط عن فترة التسعة أشهر الأخيرة، والتي تستهدف مواصلة التعاون مع جميع الجهات المعنية، لتنفيذ مخرجات الخطة القومية للموارد المائية على مستوى الجمهورية، فضلا عن تحويل خطط واستراتيجيات الوزارة إلى واقع ملموس يخدم متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة، وكذلك توعية جموع المواطنين بصفة عامة والمزارعين بصفة خاصة بضرورة الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخداماتها وحسن استثمارها في زيادة الناتج القومي لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.
وأفادت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، بأن القطاع قام بدور فعال في الاستعداد ومواجهة مخاطر الأمطار والسيول، حيث أصدر مركز التنبؤ بالفيضان إنذارات مبكرة بالعاصفة غير المسبوقة التي تعرضت لها البلاد يومي 12-13 مارس 2020 وتمت إتاحة خرائط توضح حركة الأمطار كل ست ساعات لمحافظات الجمهورية، مما عضد قدرات الجهات التنفيذية ورفع جاهزيتها لمواجهة كميات الأمطار واستيعابها وتحريك معدات الطوارئ بالشكل المناسب.
وقالت إنه في إطار الدور الريادي لمركز التنبؤ بالقطاع، فقد تم استقبال عدد من المؤسسات الدولية، حيث قام الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، باصطحاب السيدة ريبيكا كادجا، رئيسة البرلمان الأوغندي والوفد المرافق لها من أعضاء البرلمان لزيارة مركز التنبؤ وقد استمع الضيوف إلي عرض يوضح آلية التنبؤ بالفيضان وكذلك أعمال وحدة الإنذار المبكر،هذا إلى جانب استقبال عدد من الطلبة الأفارقة الدراسين بمركز التدريب الإقليمي وعدد من المسئولين من دولة الكونغو الديمقراطية.
وأوضحت أنه استكمالا لدور قطاع التخطيط في تنفيذ استراتيجية الوزارة من دعم وتشجيع ترشيد استخدام الموارد المائية , فان القطاع مستمر في انشطة المسابقة القومية لترشيد استخدام المياه للمزارعين (حافظ عليها ...تلاقيها ) للعام الثالث علي التوالي والتي ينظمها القطاع بالتعاون مع قطاع تطوير الري برعاية من مشروع WATER STARS التابع للاتحاد الأوروبى ، حيث تم تقييم التجارب المميزة في الري الحديث لعدد 150 مزارعا من مختلف محافظات الجمهورية.
كما تم تنفيذ برنامج زيارات ميدانية لتقييم التجارب الناجحة عمليًا في تطبيق نظم الري الحديث (رش – تنقيط) بمحافظات الغربية و المنيا و الفيوم و الجيزة كما تم تكريم المزارعين الفائزيين بالمسابقة الثانية بحفل ختام اسبوع القاهرة للمياه 2019.
وفي نفس الإطار وللعمل على ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحده المياه , قام خبراء من معهد IHE بتدريب فريق وحده المحاسبة المائية علي تحليل النتائج التي تم الوصول إليها بمعرفة فريق العمل والخاصة بمنطقة الفيوم والتي اختيرت كمنطقة استرشادية لتطبيق أسلوب المحاسبة المائية المعتمد علي بيانات صور الأقمار الصناعية المتاحة علي شبكة الإنترنت وذلك تمهيدا للتطبيق علي المستوي القومي.
وألقت الضوء على أوجه التعاون بين قطاع التخطيط وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي من خلال مشروع "النهج القطاعي المتكامل" (الجايسا), حيث قامت الإدارة المركزية للموارد والاستخدامات المائية بعقد عدد من الاجتماعات مع ممثلي بنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي للتنسيق فيما يتعلق بتوقيع العقد مع الاستشاري والذي بدأ اعماله بعقد عدد من الاجتماعات مع ممثلي جهات الاسناد بالوزارة للوقوف علي احتياجات كل جهة حيث يتم تقديم الدعم لجهات الأسناد سواء كان دعما للقدرات البشرية أو المؤسسية بهدف الوصول لأفضل أداء فيما يتعلق بالتخطيط الإستثماري من خلال الادارات المركزية للتخطيط ومتابعة المشروعات سواء في قطاع التخطيط أو في جهات الإسناد الأخري.
جدير بالذكر أن مشروع النهج القطاعي المتكامل يعمل على تحسين عملية التخطيط الاستثماري في الوزارة مع ربطها بشكل واضح مع تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة ولقطاع المياه بشكل عام والتي تتمثل في أهداف استراتيجية الموارد المائية 2050 والخطة القومية للموارد المائية 2037.
ومن ناحية أخرى فقد استعرضت مجهودات القطاع في تنفيذ ومتابعة برنامج الحكومة والتزام وزارة الموارد المائية والرى تجاه التحول لموازنة البرامج والأداء وتطبيق الطرق المثلى لاعداد الخطط ومتابعتها.
وفى سياق متصل أوضحت قيام الادارة المركزية للتخطيط والمتابعة بمتابعة مشروعات الوزارة التى تخدم القري الأكثر إحتياجًا بمحافظات (المنيا- أسيوط- بني سويف ) والتي تشمل اعمال تدبيش وتطوير للمساقي ، بالاضافة لاعمال الحماية من أخطار السيول بجميع المحافظات والإجراءات العاجلة والآجلة لمواجهة مشاكل المياه الجوفية والصرف بواحة سيوة ومتابعه وتمويل دراسات مخزون المياه الجوفيه بالمحافظات وكذلك المشروعات القوميه الكبرى المدرجه بالخطه الاستثماريه للديوان العام ومنها مشروع تنميه منابع حوض نهر النيل ومايمثله من اهميه لأمن مصر الخارجى فضلًا عن مشروعات الامن الغذائى كمشروع استكمال البنيه القوميه لتنميه شمال سيناء ومشروع استكمال ترعه الشيخ زايد كذلك الاعمال الخاصه برفع كفاءه الاستخدامات المائيه وتطوير وتأهيل المجارى المائيه حيث بلغ نسبه التنفيذ بالعام الحالى بمشروعات الديوان 80% باجمالى منصرف 620مليون جنيه .
وتم متابعه الخطه الاستثماريه وبرنامج الحكومه واعداد التقارير المجمعه لجهات الوزاره بصفه دوريه ويبلغ اجمالى استثمارتها للعام المالى الحالى مبلغ 7.5 مليار جنيه تم تنفيذ نسبه85%منها ،كذلك فقد تم إعداد مقترح الخطة الإستثمارية وبرنامج الحكومة للعام المالى 2020/2021 بما يخدم سياسة الوزاره فى تنمية وترشيد الموارد المائية واهداف برنامج الحكومه. والجدير بالذكر أن خطة وزارة الموارد الموارد المائية الاستثمارية للعام المالي 2020-2021 ارتفعت بنسبة 11% عن العام الحالي وتبلغ 8.3 مليار جنيه وتشمل الخطة مبادرة خاصة بترشيد مياه الري من خلال برنامج قومي لتأهيل شبكة الترع باجمالي اطوال تصل الي 600 كم.
وأردفت بأنه يتم بصفة دورية دراسه ومتابعه طلبات اعضاء مجلس النواب وتلبية كافة احتياجات جهات الإسناد المتعلقة بالخطة الإستثمارية والمستحقات والتعويضات واعادات ترتيب اولويات الاعتمادات بالتنسيق مع الجهات الخارجية ذات الصلة .
كما أفادت أنه في اطار تنفيذ خطة الدوله للتوسع في استخدام نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وانطلاقًا من أهميه تنفيذ خطط لميكنة العمل بالوزارة ، قد تم تحديث جميع الخوادم الخاصة باستضافة البيانات و التطبيقات بالوزارة لضمان استدامة وجودة تقديم خدمة الحصول علي البيانات.وتم اعداد برنامج تدريبي للتحول الرقمى وتصميم وتنفيذ برنامج لأرشفة الملفات والكتب والمراجع التاريخية المتعلقة بالرى وادخال وتسجيل التقارير الفنية لبعض المشروعات التابعة للوزارة وعدد من التقارير الفنية للمعاهد البحثية التابعة للمركز القومى لبحوث المياه، كما تم الانتهاء من الحصر المبدئي للوثائق المطلوب رقمنتها وذلك وفقًا لإرشادات وزارة الاتصالات , هذا وقد تم زياده سرعه الانترنت المستخدمه لخدمه الأعمال الالكترونيه والتحو ل الرقمي الي 40 ميجا.
وأوضحت سيادتها قيام الإداره العامة للمعلومات والتوثيق ودعم إتخاذ القرار بتدريب عدد من الساده المهندسين على استخدام جهاز GPS والنزول الميداني بعدد من هندسات الري للتدريب علي تجميع البيانات من الموقع وربطها بقواعد البيانات الجغرافية المتوفرة بقطاع التخطيط.
كذلك تم حصر المساحات المنزرعة لجمهورية مصر العربية بصفة عامة وحساب مساحة بعض المحاصيل الإستراتيجية بصفة خاصة مثل محصولى الأرز والقمح . ومن الجدير بالذكر انه قد تم حصر التغيرات والتعديات على ضفتى وجزر نهر النيل بجمهورية مصر العربية فى الفترة من 2004 - 2019.
على جانب آخر ، قام فريق عمل الإدارة العامة للمعلومات و التوثيق و دعم إتخاذ القرار بإنشاء منصة جغرافية يتم من خلالها تجميع البيانات الحقلية وعرض بيانات الترع والمصارف والمنشآت عليها، وذلك بعد اتمام عملية التدقيق الجغرافي و التكويد لها وبيانات منشآت الحماية من أخطار السيول وبيانات مناسيب المياه وكذلك محطات الرفع . كما قامت الادارة المركزية للمعلومات بإنشاء بعض التطبيقات الخاصة لتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها مثل تطبيقات : متابعة مشاريع الخطة الإستثمارية ، وكذلك تطبيق لبيانات المخازن الميكانيكية وأيضا لمتابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة وقامت أيضا بتصميم قاعدة بيانات الأفلام الميكروفيلمية و قد تم تشغيلها و مراجعة البيانات المدخلة.
ثم ألقت الضوء على أنشطة الإدارة المركزية للإحتياجات والتمويل الأجنبى , حيث يتم التنسيق مع جهات الوزارة المختلفة والتى تنفذ مشروعات ممولة بمنح وقروض أجنبية ووزارة التعاون الدولى ويتم إعداد تقارير متابعة دورية وقد بلغت قيمة الإستثمارات الاجنبية 100 مليون دولار لعدد 9 منح أجنبية وحوالى 936 مليون دولار لعدد 11 قرض أجنبى وجدير بالذكر أن الوزارة تتعاون مع العديد من شركاء التنمية (بنك التنمية الأفريقى –البنك الأوروبى لاعادة الاعمار والتنمية-بنك التعمير الألمانى-الصندوق الكويتى للتنمية-الصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى-الصندوق السعودى للتنمية-الاتحاد الأوروبى-صندوق المناخ الأخضر) ،هذا وقد بلغ السحب من المنح حتى نهاية مارس الحالى حوالى ما يعادل 5 مليون دولار أمريكى وبالنسبة للقروض بلغ السحب حوالى ما يعادل 415 مليون دولار أمريكى.
كما شاركت الادارة في أعمال لجنة المنح والقروض المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لبحث ا المشاكل والمعوقات التي تواجة تنفيذ هذه المشروعات وسبل تذليلها وكذلك السير فى الإجراءات اللازمة للتعاون مع الدول العربية والأجنبية فى مجال إدارة الموارد المائية واعداد مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون، وتم تمثيل الوزارة فى لجان مجلس النواب مثل لجنة الزراعة والرى ولجنة الاسكان ولجنة التنمية المحلية للحصول علي الموافقات اللازمة لتمويل المشروعات .
كما تقوم الادارة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية لوضع " إطار إتفاقية المشاركة بين الإتحاد الأوروبى ومصر بشأن الصفقة الأوروبية الخضراء والإعداد لمشاركة مصر فى مؤتمر الأمم المتحدة الثانى للمحيطات .
ومن جهة أخرى يتم دراسة أوجه التعاون مع الإتحاد الأوروبى والجهات المختلفة لمشروعات الدعم الموحد من الإتحاد الأوروبى" حيث يتم متابعة المنحة المقدمة لقطاع المياه بمبلغ 120 مليون يورو منها 10 مليون يورو دعم فني يخص الوزارة منها مبلغ 42.4 مليون يورو لدعم وبناء القدرات في مجال إدارة المياه واحلال وتجديد محطات الرفع لزيادة كفاءة محطات الري ، وذلك تماشيًا مع إستراتيجية الوزارة 2030 لتنفيذ مشروعات تنفيذية تساهم فى ترشيد إستخدامات المياه فى الزراعة وتوفير مصادر بديلة للمياه وحصاد الأمطار واستخدام أنظمة الري الحديثة والطاقة الجديدة والمتجددة.
وفى سياق متصل تقوم الادارة بالتنسيق لاتخاذ الإجراءات والموافقات اللازمة لتوقيع اتفاقيات المشروعات القومية ومنها "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر- والممول من بنك إعادة الإعمار الأوروبى وبنك الإستثمار الأوروبى " بقرض بمبلغ 69 مليون يوروومنحة بمبلغ 12 مليون يورو ومشروع مصرف بحر البقر لإنشاء المسار الخاص بنقل (5) مليون م3/يوم من مياه المصرف إلى شرق قناة السويس بقرض بمبلغ 27 مليون دينار كويتى من" الصندوق العربى للإنماء الإقتصادى والإجتماعى لتنمية شبه جزيرة سيناء - وبقرض يبلغ 15.4 من الصندوق الكويتى للتنمية الإقتصادية العربية مليون دينار كويتى لإنشاء محطتي الرفع ، و"مشروع البرنامج القومى الثالث للصرف فى إطار النهج القطاعى المتكامل (جايسا) – والممول " بقرض يبلغ 43.5 مليون يورو ومنحة بمبلغ 3 مليون يورو من بنك التعمير الألماني ومنح تبلغ 40 مليون يورو من الإتحاد الأوروبى لتنفيذ واحلال شبكات الصرف المغطى فى زمام 257 ألف فدان فى نطاق محافظات الجمهورية المختلفة وتنفيذ اللنهج القطاعي المتكامل لأتحديد أولويات تنفيذ مشروعات الوزارة ورفع القدرات بجهات الإسناد.
وفي ضوء التعاون بين وزارة الموارد المائية و الري وصندوق المناخ الأخضر تم التنسيق مع استشاري وزارة البيئة لاعداد مقترحات لمشروعات تمول من صندوق المناخ وتم مناقشة تقديم مقترح لتمويل مشروعات الري الحديث والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية، بالاضافة لمشروعات حصاد الامطار وحماية المناطق المعرضة لاخطار السيول.
وألمحت الدكتورة إيمان سيد بأنه في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022 تم الإنتهاء من التقرير الأول والثاني الخاص بوزارة الموارد المائية والري للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وانه قد تم التنسيق لعقد دورات تدريبية بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتعريف موظفي الوزارة بالفساد و أشكاله و طرق مكافحته و ذلك بهدف تكوين نواه و اعداد مدربين لنشر كيفية مكافحة الفساد لكافة العاملين بالوزارة.
و في إطار الإعداد لأسبوع القاهرة للمياه والمزمع عقده خلال الفترة من 18-22 اكتوبر 2020 تحت عنوان “الامن المائي من اجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة" , فقد ترأس السيد الدكتور / وزير الموارد المائية والري إجتماع الجنة العلمية الخاصة ، حيث تم عرض ومناقشة المحاور الرئيسية لاسبوع القاهرة وكذا المعايير الخاصة بتقييم الأبحاث المقدمة من الباحثين. وفي ذات السياق تم عقد إجتماع مع السادة ممثلي كلًا من مكتب اليونسكو وكذلك منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بالقاهرة لبحث سبل التعاون المستقبلي بين المنظمات وأسبوع القاهرة للمياه 2020، وكذلك أنشطة التوعية بأساليب الري الحديث علي مستوي مناطق تجريبية. وكبداية للإعداد لأسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة تم إصدار الإعلان المبدئي وتحديث موقع أسبوع القاهرة للمياة 2020
تجدر الإشارة إلى مشاركة رئيس قطاع التخطيط بالمنتدى العالمي الثالث للري والصرف بمدينة بالي بإندونيسيا حيث قدمت عرضا عن الخبرات المصرية لإدارة الندرة المائية وذلك خلال الجلسة الخاصة بإدارة ندرة المياه والتي نظمها بنك التنمية الآسيوي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة و اللجنة الدولية للري والصرف ، كما قامت بتقديم عرض عن تطبيق المحاسبة المائية في دول شمال أفريقيا والشرق الأدنى.
وعلى جانب التميز الشخصى , حصلت على المركز الثاني لجائزة القيادات المتميزة فئة رئيس قطاع و ذلك ضمن برنامج التعاون مع دولة الإمارات الشقيقة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالحكومة.
