الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كمال أحمد يتحدث لـ صدى البلد عن بدائل عدم الاستقرار البرلماني بسبب كورونا

مجلس النواب
مجلس النواب

كشف النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، عن إمكانية مد الفصل التشريعي الجاري لمجلس النواب، بعد انتهاء مدته المقرر لها التاسع من يناير2021، وذلك لمدة عام جديد، فى حالة تأثير المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا على أداء عمله وعدم إمكانية عمل انتخابات الفصل التشريعي القادم.

جاء ذلك فى تصريحات لـ"صدى البلد"، وأكد كمال أحمد أن هذه الإمكانية تكون متاحة وفق الظروف والتطورات لأوضاع المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، من منطلق الضرورات تبيح المحظورات، مشيرا إلى أنه رغم رؤيته لهذه الإمكانية إلا أنه يرى أن الأوضاع ستتحسن وستسير الأمور بشكل أفضل، خاصة أن القيادة السياسية تديرها بنوع من الحكمة حيث لا تهوين ولا تهويل.

وقال كمال أحمد إن استقرار الأوضاع يعني أن الخريطة البرلمانية تسير كما هي وفق النصوص الدستورية المنصوص عليها فى حوزة البرلمان على ثقة الشعب حتي 9 يناير 2021، وتبدأ العملية الانتخابية فى 9 نوفمبر 2020 للبرلمان الجديد، دون أى تعطيل أو تأثير، مشيرًا إلى أنه يوجد طرح آخر فى حالة لم تكون الأوضاع ليست مستقرة، وهو أن تحال السلطة التشريعية لرئيس الجمهورية بعد تاريخ 9 يناير 2021، ويتولى إصدار التشريعات على أن يقوم المجلس بمراجعتها في حين عودته بعد استقرار الأوضاع، وهذا الأمر حدث إبان ثورة 30 يونيو وراجعها المجلس بالعودة فى 2016.

في السياق ذاته، أكد كمال أحمد أن الحديث بهذا الشكل لابد أن يكون واضحا حتى تكون الحلول متاحة، والأفكار البديلة قائمة، وهو ما تنتهجه القيادة السياسية المصرية، فى أنها تعمل وفق العديد من البدائل والأفكار، ومن ثم تطبيقها يكون على أرض الواقع سهلا ومؤهلا له المواطن، وهذه رؤية استراتيجية إيجابية تحقق نتائج ذات فاعلية على أرض الواقع.

وأشاد بدور الدولة المصرية بجميع مؤسساتها فى المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن طرح المد وإحالة السلطة التشريعية لرئيس الجمهورية فى حالة عدم استقرار الأوضاع، ولكن في حالة الاستقرار وهو ما نأمله جميعا حرصا على صحة وسلامة الجميع، ومستقبل واقتصاديات الدول فى العالم ومنها مصر، ستكون الخريطة البرلمانية وفق النصوص الدستورية فى أن يعمل مجلس النواب على إنهاء الأولويات التشريعية مع بدء عمله فى 29 أبريل الجاري، وعلى رأسها تشريعات الاستحقاقات الدستورية، وتعقبها العملية الانتخابية وفق الـ60 يوما المنصوص عليها على أن تنتهي الدورة الحالية فى يناير 2021.

يشار إلى أن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أكد استئناف المجلس لجلساته فى التاسع والعشرين من أبريل الجاري، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التى تستهدف الحفاظ على صحة وسلامة النواب، خاصة أن الأمانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزي، قدمت النموذج الأفضل فى تحصين البرلمان منذ بداية الأزمة فى مارس الماضي، وتم تأجيل الجلسات لمرتين مع عدد كبير من الإجراءات الذي وصل لتوزيع الكمامات مجانا وكشف الحرارة لجميع المترددين على المجلس، فيما تم توفير إرشادات للجلوس بالقاعة وفق المسافات الآمنة التى تحقق التباعد الاجتماعي، مع الإجراءات الخاصة بالتطهير والتعقيم.