EN 
أشاد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، معقبًا:" قرار صائب وجاء فى الوقت المناسب".
وقال "السيد" لـ"صدى البلد"، إن أسعار الكحولات قبل ظهور فيروس كورونا كانت تتراوح بين 5 جنيهات الى 7 جنيهات فقط وبعد ظهور الأزمة قفذت لـ 20 جنيهًا، وذلك خير دليل على أن هناك جشع كبير من التجار الذين هدفهم استغلال حاجة المواطن لجنى الأموال.
وأكد عضو لجنة الشئون الإقتصادية، أن العقوبات التى أعلن عنها رئيس الحكومة موجودة بالفعل فى قانون حماية المستهلك ولكن فى السلع الاستراتجية فقط مثل القمح والأرز والسكر، ولكن بعد إعلان رئيس الحكومة أن المستلزمات والكحولات ضمن السلع الاستراتيجية فالعقوبات أصبحت من نصيب من يقوم باحتكار أو زيادة أسعارها.
ووجه النائب رسالة للمحتكرين وأصحاب الضمائر السوداء: "هتروحوا من ربنا فين وهنفضل وراكم لحد ما نحبسكم".
وقال النائب إن مجلس الوزراء لم يتجاوز حدوده إطلاقًا بس يطبق القانون والعقوبات التى وردت فى القانونية صفعة على وجه أصحاب الضمائر السوداء.
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
ونص القرار على اعتبار جميع المنتجات الواردة به من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة ٨ من قانون حماية المستهلك، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
وبحسب القرار، تحدد أسعار بيع المنتجات الواردة به بما لا يجوز المبالغ المبينة قرين كل منها، وتلتزم جميع المتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار المنتجات المشار إليها في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، ويعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.
