تخبط كارثي وفشل بمواجهة أزمة كورونا في تركيا.. حظر تجول جزئي بلا جدوى.. تشكيك في أعداد الوفيات المعلنة رسميا.. واعتبارات الاقتصاد تطغى على سلامة المواطنين

نشرت قناة "سي إن إن" الأمريكية تقريرًا سلطت فيه الضوء على مدى التخبط والارتباك اللذين شابا استجابة السلطات التركية لأزمة فيروس كورونا، وما ترتب على ذلك من نتائج سلبية.

واستشهدت القناة بمثال عن التعامل العشوائي مع الأزمة، عندما أعلنت الحكومة التركية مساء الجمعة الماضية فرض حظر تجول كامل لمدة 48 ساعة في 31 ولاية، ما يعني أن الحظر شمل نحو ثلاثة أرباع سكان البلاد.

وأوضحت القناة أن هذا القرار أفضى إلى نتائج كارثية، إذ لم تعلن السلطات عن حظر التجول سوى قبل ساعتين فقط من دخوله حيز التنفيذ، ما أجبر سكان الولايات المشمولة به على التدافع والتزاحم في المتاجر لتخزين ما يكفي من المؤونة، دون قدرة على مراعاة تعليمات التباعد الاجتماعي لتفادي التقاط عدوى كورونا.

وعبر فضاء وسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت موجة من الغضب الممزوج بالسخرية حول هذا القرار، وتداول المستخدمون مقاطع فيديو تسجل مشاهد عجيبة من آثار هذا الحظر، مثل رجل حاول الهروب من تصويره بينما كان يكسر حظر التجوال فترك سيارته وبداخلها زوجته وركض هاربًا، وآخر حاول التملص من دفع غرامة كسر الحظر بادعاء أنه أجنبي لا يجيد اللغة التركية قبل أن تكتشف الشرطة التركية أنه يجيدها.

وأضافت القناة أن تركيا شذت عن الإجراءات المتعارف عليها والمتبعة عالميًا للحد من انتشار فيروس كورونا، جريًا على عادتها، فخلال الأسبوع الماضي فرضت الحكومة التركية حظر تجول جزئي شمل السكان دون سن 20 عامًا وفوق سن 65 عامًا، أما بقية السكان فكان مسموحًا لهم التجول بحرية.

وبالرغم من إغلاق مقار بعض الشركات والمطاعم وأماكن التجمع، ظل العمل جاريًا في مواقع البناء وبعض المصانع وأماكن العمل الأخرى التي لا تحتمل الخسائر الاقتصادية الناجمة عن التعطل.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، شكّك اتّحاد الأطباء الأتراك في صحة الأرقام الرسمية التي تعلنها الحكومة عن حالات الوفاة مقارنة بحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي عبرت فيه منظمة الصحة العالمية عن قلقها لمعدل انتشار فيروس المرتفع في تركيا.

واتهم اتحاد الأطباء وزارة الصحة التركية بعدم استخدام رموز التشخيص الدولية، التي اقترحتها منظمة الصحة العالمية لإعداد التقارير اللازمة عن وفيات الفيروس، مشيرا إلى أن حالات الوفاة المعلن عنها لا تعرض مخططا متوازيا مع الإصابات المؤكدة بالفيروس.

ولفت الاتحاد إلى أن البيانات التي تصله من عيادات ومراكز طبية مختلفة تؤكد أن هناك وفيات حدثت ولم تثبت التحليلات إيجابية إصابتها بالفيروس، وسجل سبب وفاتها بـ«الطبيعي» أو «الالتهاب الرئوي الفيروسي» أو «أمراض معدية، في حين أن منظمة الصحة العالمية اقترحت رمزين دوليين مختلفين للتشخيص من أجل حصر وفيات كورونا، أحدهما يعتبر مثل هذه الحالات التي توفيت ولم تظهر التحليلات إصابتها بالفيروس أي الحالات المشكوك فيها، من ضحايا الوباء».

ويتصاعد القلق في تركيا من انتشار الفيروس في السجون، وصدرت مطالبات محلية ودولية بدمج سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين، الذين تتهمهم السلطات في الغالب بارتكاب جرائم إرهابية، في مشروع قانون للعفو يناقشه البرلمان التركي ويتيح الإفراج المشروط أو إلغاء العقوبات على نحو 100 ألف سجين.

وقال هانز كلوج، المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا، إن تركيا شهدت زيادة هائلة في انتشار الفيروس خلال الأسبوع الماضي. وأصبح معدل انتشار الفيروس في تركيا، هو الأسرع في العالم حاليا وباتت تحتل المرتبة التاسعة من حيث عدد الإصابات، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان يرفض دعوات نقابات واتحادات الأطباء وأحزاب المعارضة لفرض حظر تجوال شامل ويتمسك بأن عجلة الإنتاج والاقتصاد يجب أن تواصل الدوران.